كار قانون اصلاحيبراي آييننامهاي
دريابيم را كار سياستهايبازار
![](../imgs/bar.jpg)
كار قانون اصلاحيبراي آييننامهاي
شد مطرح دارايي و اقتصادي امور وزارت اشتغال امور معاون با وگو گفت در
را ابهاماتي همچنين و انتظارات دولت ، هيات در كار قانون از موادي اصلاح آييننامه تصويب
چارچوب در كه آييننامه اين آيا.است آورده بهوجود كشور كارفرمايي و كارگري جامعه در
عدم اصلي دليل برخي كه باشد موانعي كننده برطرف ميتواند شده تنظيم كار قانون ماده 191
ميدانند؟ شرايطموجود در سرمايهگذاري به لازم رغبت
مطرح دارايي و اقتصادي امور وزارت اشتغال امور معاون ضرغامي دكتر با را سوالها اين
.ميخوانيد ادامه در را آن حاصل كه كرديم
مواد از برخي آن در كه رسيد تصويب وزيرانبه هيات در آييننامهاي اخير ، روز چند در
است؟ بوده چه مواد اين اصلاح به اقدام در دولت انگيزه.گرفت قرار اصلاح مورد كار قانون
كرد ، صادر جاري سال ماه ارديبهشت پايان در وزيران هيات كه مصوبهاي موجب به اصلاحات اين
سه كميته تشكيل با تا شد مكلف اجتماعي امور و كار وزارت مصوبه اين در.است شده انجام
جهت بررسي و مطالعه به ت-دول نمايندگان و كارفرمايي كارگري ، تشكلهاي از متشكل جانبهاي
كردن انعطافپذيرتر مصوبه اين اصلي هدف و بپردازند كار قانون موجود ظرفيتهاي از استفاده
و چارچوب در اصلاحات اين كه است ، مهم نكته اين روي تاكيد.است بوده كار محيط در روابط
در تحول انتظار بايد نيز محدوده همين در لذا و پذيرفته صورت فعلي قانون ظرفيتهاي محدوده
.داشت كار محيط و روابط
نمايندگان حضور با و اجتماعي امور و كار وزارت در خصوص اين در كه اوليهاي جلسات با
اين ظرفيتهاي مهمترين از يكي بهعنوان كار قانون ماده 191 شد ، برگزار ذيربط نهادهاي
برحسب ميتوان را نفر ده از كوچكتر كارگاههاي ماده 191 ، موجب به.شد داده تشخيص قانون
.كرد مستثني كار قانون مقررات از برخي شمول از موقت طور به و مصلحت
ميدهد؟ قرار خود تحتپوشش را كارگاهها از تعداد چه اصلاحات اين يعني
حدود 22 كه دارد وجود كشور در كارگاهي واحد ميليون دو از بيش اطلاعات ، آخرين براساس
نزديك نيز تعداد اين از.ميباشند كار قانون مشمول واحد هزار حدود 440 يعني آنها از درصد
كارگاههايي گفت ميتوان لذا.ميدهند تشكيل كمتر و نفر كارگاهي 10 واحدهاي را درصد به 92
.ميشوند شامل را كارگاهها كل از درصد قريب 20 ميگردند ، اصلاحات اين مشمول كه
است؟ پرداخته مواردي چه به عمدتا پذيرفته صورت اصلاحات
به البته.است گرفته قرار مورداستثنا آييننامه اين در تبصره و ماده كلي 37 طور به
اين كه گرديده اضافه جديد ماده شدهاند ، 12 مستثني كار قانون شمول از كه موادي اين ازاي
.است بوده كار قانون از شده استثنا مواد همان انعطاف و تعديل جهت در عمدتا شده اضافه مواد
.است گرفته صورت جايگزيني يك واقع در يعني
توليد نوع در تغيير دليل به كارگاهي كه صورتي در كار ، قانون ماده 12 در مثال ، براي
در نبود ، امكانپذير تغيير اين ميگرفت ، كارفرما و كارگر قرارداد رابطه در تغيير به تصميم
در تغيير هرگونه كه داريد عنايت.است شده منتفي مساله اين جديد آييننامه در كه حالي
نوع در تغيير كار ، نيروي به سرمايه نسبت در تغيير مستلزم محصول ، نوع و توليد فرآيند
رغم به بود مجبور توليدي واحد كارفرماي قبلي ، قانون در.است توليد شيوه در تغيير و فناوري
كه حالي در كند ، ايجاد كارگران با خود قراردادهاي در نتواند را تغييري هيچ تغييرات ، اين
مساله اين و باشد متفاوتي كيفيت با ديگري كار نيروي نيازمند توليد در تغيير با است ممكن
درواقع.رود شمار به خود توليد در تغيير براي بنگاه انگيزه عدم دلايل از يكي ميتوانست
صيانت كار نيروي از داريم ما كه ميكند ايجاد را پندار اين اينچنيني مقررات از برخي
توليد تغيير قصد كه بنگاه براي انگيزه كاهش با جلوگيري با كه است آن حقيقت ولي ميكنيم
وجه كه كند ايجاد اقتصاد در را بيشتري افزوده ارزش و سودآوري ميخواهد قصد اين با و دارد
انگيزه اين بود ، خواهد نيز فراوانتر كار نيروي كارگيري به بيشتر ، افزوده ارزش اين تبعي
شدن بيكار آن دنبال به و بنگاه انحلال يا ورشكستگي نيز آن سرانجام كه ميكنيم سركوب را
.شد خواهد كشور در كار نيروي از زيادتري تعداد
او توقيف و شود توقيف كارگري اگر كار ، قانون ماده 17 بهموجب ديگر ، مثال بهعنوان يا
به بايستي توقيف رفع از پس ولي درآمده تعليق حالت به توقيف مدت در نشود ، منتهي محكوميت به
كه آن بر مبني است شده اضافه ماده اين به پاراگرافي جديد ، آييننامه در.بازگردد خود كار
ازاي به كند ، خودداري كارگر ارجاع از كارفرما و كشيد طول روز از 15 بيشتر كارگر توقيف اگر
با و پرداخت وي به حقوق آخرين ماه يك معادل كار سابقه سال هر ميزان به وي خدمت سنوات
.ميكند قرارداد فسخ كارگر
توقيف دليلي هر به نيز زيادي زمان مدت براي كارگر اگر قبلي ، قانون در كه ميشود مشاهده
رفع كارگر اگر حال هر به چون نبود ، كار نيروي جايگزيني به قادر توليدي بنگاه ميشد ،
توليد فرآيند شدت به موضوع اين.گيرد كار به را او حتما بايد بازميگشت ، كار به و توقيف
تحميل بر علاوه ديگر ، كارگر موقت جايگزيني با حتي و ميكرد آسيبپذير را خدمات و كالاها
در كارگر به نسبت تعهدات جديد ، كارگر به دستمزد پرداخت و بنگاه به مهارتآموزي هزينههاي
قبلي مواد كه دارد وجود آييننامه در نيز ديگري موارد.ميكرد تحمل نيز را توقيف زمان
خوابگاه ، ايجاد به ملزم را بنگاه كه تا 155 مواد 151 فيالمثل.است كرده حذف را كار قانون
از بسياري در و ميكرد غيره و سوادآموزي كلاسهاي ورزشي ، مكانهاي كارگران ، تعاوني شركت
بسياري در اگرچه شد ، عرض كه طور همان.است شده حذف نميپيوست ، وقوع به عملي طور به اوقات
است نيافته عملي تحقق و بوده خارج كارفرما عهده از عملا تسهيلات اين كردن فراهم اوقات از
عملكرد بر رواني نظر از و است بوده مطرح بنگاه از كارگري مطالبات بهعنوان همواره ولي
قانون كه را مطالبات اين رواني لحاظ به كار نيروي يعني.است داشته منفي اثر كار نيروي
احتمال است ، نداشته را تسهيلات اين اعطاي توان كارفرما چون و داشته كارفرما از كرده معين
.است كرده زيادتر را كار كيفيت و كميت در كمتر تلاشهاي
است؟ كافي اصلاحات اين ميكنيد فكر آيا
و گرفته صورت كار قانون موجود ظرفيتهاي محدوده در اصلاحات اين كردم ، عرض كه طور همان
كه افتاد اتفاق آييننامه اين تدوين در آنچه.داشت انتظار آن از محدوده همين در بايد لذا
.است آييننامه اين تدوين در آنها نقش و مختلف نهادهاي جايگاه است ، بينظير خود نوع در
نقش تنها دولت و گرفت صورت كارفرمايي و كارگري نهادهاي مذاكره طريق از اصلاحي موارد تمامي
كه گذشته قانوني اصلاحات برخلاف و ميشود تلقي مثبت حركتي اين.است كرده ايفا را ناظر
تا آغاز از خودشان نهادها اين ميشد ، انجام بسته درهاي پشت و دولت نقش حاكميت با غالبا
.يافتهاند دست نتايج اين به متعدد جلسات طي و پايان
اصلاحات اين كه است آن بنده كارشناسي نظر خير ، يا ميكند كفايت اصلاحات اين آيا كه اين
در تنها اصلاحات اين و پذيرد صورت مستمري و زيادتر تلاشهاي بايستي هنوز و است "حداقل" يك
معطوف كار ، بازار بر علاوه كه ميكند طلب را جامع و كامل سياستي بسته يك نيست ، كار قانون
كار بازار نهادهاي كه را رويكرد اين كه است آن مهم نكته ولي.باشد نيز بازارها ساير به
اصلاحات اين و كنند قوانيني اصلاح به اقدام مفاهمه و گفتوگو فضاي يك در و خودشان بايستي
شدن نهادينه حال در ميرسد نظر به شود ، خارج دولت نهاد انحصار و تسلط با و دستوري حالت از
دارد زيادي اهميت آنچه.گرفت نيك فال به بايد را كار بازار در اوليه تمرين اين و است
و كارگري نهادهاي سوي از بايستي كه است رويكرد اين استمرار و تداوم براي مناسب بستر ايجاد
با متناسب و همراه تدريجي طور به و شود دنبال دولت نظارت و حمايت با البته و كارفرمايي
.پذيرد صورت كار قانون در عميقتر اصلاحات كشور ، اجتماعي -اقتصادي تحولات
اصلاحات اين به نسبت كارگري نمايندگان برخي سخنرانيها ، يا مصاحبهها از برخي در
چيست؟ دليل.معترضاند
كارفرمايي و كارگري نهاد دو توسط اساسا آييننامه اين تدوين كردم ، عرض كه طور همان
اين از برخي ميفرماييد كه اين است بوده آييننامه اين تصويب تنها دولت نقش و گرفته انجام
معترضاند؟ كسي چه به معترضاند ، نمايندگان
شورا اين در تصويب از پس و آمد كار عالي شوراي به نهاد دو اين امضاي با آييننامه اين
نهاد هم و كارگري نهاد هم كه است مهم بسيار موضوع اين.است رسيده دولت هيات تصويب به
اين در كه اوليهاي وفاق و تعامل كه اين آن و باشند داشته ويژه عنايت آن به كارفرمايي
آن مستلزم آن دقيق اجراي و قوانين ثبات هميشهنمايند كمرنگ نبايد را آمده بهوجود خصوص
يا قانون يك تصويب از پس كه آن نه شود پشتيباني قويا ذينفع نهادهاي و افراد توسط كه است
اگر من نظر به.كنند ابراز را خود مخالفت شده ، تنظيم نيز نهادها همين توسط كه آييننامه
.است غيرمنطقي اعتراض اين ;باشد شده ناحيه اين از اعتراضي
ميكنيد؟ ارزيابي كارفرمايي اقشار يا كارگري اقشار نفع به را اصلاحات اين مجموع در
به هم ميشود ، طراحي خدمات و كالاها توليد تقويت هدف با كه اصلاحاتي است ، مسلم آنچه
عوامل ميان شده ايجاد افزوده ارزش سرانجام كه چرا است كارگران نفع به هم و كارفرمايان نفع
اصلاح دارد ، اهميت كه چيزي آن اقتصادي ، مطلق نگاه نظر نقطه از پس.ميشود توزيع توليد
و بازرسي كار ، محيط بهداشت فني ، حفاظتهاي نظير مواردي نقطهنظر از اما.است توليد ساختار
برخورد نحوه پايين ، سنين با كارگران بهكارگيري از ممانعت اجتماعي ، تامين مسائل نظارتها ،
قرار موضوع به اخلاقي و اجتماعي نگاه حيطه در عموما كه خارجي كارگران بهكارگيري با
.باشند موارد اين نگران نبايد محترم كارگران لذا و است نشده داده تغييري گونه هيچ ميگيرد ،
دريابيم را كار سياستهايبازار
افزايش كار ، بازار انعطافپذيري و كارآيي بهبود هدف با كار بازار سياستهاي اصولا
(ILO) كار بينالمللي سازمانميگردند طراحي اشتغال ، وضعيت بهبود و شغلي فرصتهاي برابري
(Active) فعال سياستهاي و (passivel) منفعل سياستهاي گروه دو به را سياستها اين
مورد را بيكاران از دولت مالي حمايتهاي كيف و كم منفعل ، سياستهاي.است كرده تقسيمبندي
دستمزدهاي به يارانه پرداخت بيكاري ، مقرري سيستم اصلاح آن ، مهم نوع سه و ميدهد قرار توجه
و برنامهها از مجموعهاي به فعال سياستهاي كه درحالي.است مالياتي معافيتهاي و پايين
تطبيقي كاركرد بهبود نيز و شغل دريافتن بيكاران مشكل رفع براي كه ميشود اطلاق اقداماتي
خدمت ضمن و مهارتي آموزشهاي شغل ، مستقيم ايجاد آن ، مهم نوع سه و ميشوند طراحي كار بازار
.است كار بازارهاي تطبيقي وظيفه بهبود و
كمك يكديگر به مكمل صورتي به غالبا منفعل و فعال سياستهاي ،ILO بررسيهاي طبق
واقع موثر منفعل سياستهاي به توجه با تنها فعال سياستهاي بيشتر كه جايي تا ميكنند
به بيكاران مهارتي آموزشهاي يا شغل مستقيم ايجاد كه آن براي مثال ، بهعنوان.ميشوند
.شود گرفته پيش در بيكاران به پرداخت براي مناسبي روشهاي بايستي شود ، انجام مطلوب نحوي
فعالسازي را فعال سياستهاي با منفعل سياستهاي موثر دادن ارتباط مذكور ، سازمان
از يكي پيرامون بحث به كه داريم را آن قصد يادداشت اين در.است ناميده منفعل سياستهاي
هنگامي آموزي مهارت اصولا.بپردازيم مهارتي آموزشهاي يعني فعال ، سياستهاي مهم انواع
كمتر مربوطه شغل براي نياز مورد مهارت و دانش از كار نيروي مهارت و دانش كه ميشود مطرح
آموزشي ، سيستم و اشتغال ميان كمي و كيفي هماهنگي ايجاد براي دولت شرايط ، اين در.باشد
توسعه براي نياز مورد انساني سرمايه تامين و كاركنان بهرهوري افزايش براي را بنگاههايي
و تكنولوژي تغيير از ناشي احتمالي بيكاري از رهايي براي افراد و ميكند ايجاد فناوري
توسعه در دخالت روشهاي.ميكنند آموزي مهارت در سرمايهگذاري به اقدام مهارتي ، نيازهاي
طرحهاي توسعه براي دولت.ميشود گفته مهارتآموزي سياستهاي سرمايهگذاري اين
بهبود و تكميل طرحها گونه اين هدف.ميگذارد اجرا به و طراحي را كارآموزي مهارتآموزي ،
اين مشمول افراد.است اشتغال سيستم در مطلوب مشاركت براي مختلف افراد در دانش و مهارت سطح
دوم هستند ، غيرفعال اقتصادي نظر از كه جواناني اول:ميشوند تقسيم گروه سه به طرحها گونه
زيادي احتمال يا شده بيكار اخيرا كه افرادي سوم و ميباشند كار جستوجوي در كه افرادي
و ميشوند اجرا اقتصادي بنگاههاي داخل در يا طرحها اين.دارد وجود آنها شدن بيكار براي
گذاشته اجرا مورد به آموزي مهارت مراكز و رسمي آموزشي موسسات توسط بنگاه از خارج در يا
منعقد دولت و كارفرما كارآموز ، طرف سه بين قرارداد چارچوب در معمولا طرحها.ميشوند
طريق از كمكها اين منابع.ميكنند دريافت مالي كمك يا دستمزد معمولا كارآموزان و ميشود
.ميگيرد صورت كمكهايي نيز كارفرمايان طريق از موارد برخي در هرچند ميشود ، تامين دولت
سيستم با آن هماهنگي و اشتغال سيستم توسعه در حياتي نقش داراي مهارتآموزي سياستهاي
در انساني منابع توسعه و كارآموزي حياتي نقش دارند عقيده ILO كارشناسان.است آموزشي
سازگاري بهبود و رقابتي و نسبي مزيتهاي ايجاد اشتغال ، مستمر رشد به كمك نظير مولفههايي
به نيل براي.ميشود متجلي بنگاهها ، تغيير حال در تقاضاي مورد كار نيروي قابليتهاي بين
با و يكديگر با منطقي پيوند بايستي بازار نهادهاي و كارآموزي نهادهاي مذكور ، نقشهاي
.باشند داشته پيشرفت حال در توليد سيستم
|