محمد ابراهيمي
بودجه در اقتصادهاي دولتي آئينه تمام نماي فعاليتهاي دولت، بخش عمومي و شركتهاي دولتي است. از اين رو هرگونه تغيير و تحول هرچند جزيي در بودجه تأثيرات گسترده اي در متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله تورم، بيكاري يا رشد اقتصادي خواهد داشت.
از سوي ديگر بودجه در كشوري چون ايران كه اولاً وابسته به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام است و از سوي ديگر۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد وابسته به دولت است نقش بلاانكاري در هدايت اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارد.اگر دولتي به دنبال فقرزدايي است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتي به فكر رفاه و رشد اقتصادي است چاره اي ندارد جز توجه جدي و عميق به بودجه.با توجه به اين مطالب و در نظر گرفتن دغدغه هاي اقتصادي دولت جديد بايد گفت در دولت فعلي بودجه و نظام بودجه ريزي از اركان اصلي تحقق شعارهاي داده شده است.فرهاد رهبر كه بعد از كرسي استادي در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اكنون در مسند هدايت سازمان مديريت تكيه زده، با شعار بودجه عملياتي به اين سازمان آمده است، شعاري كه خيلي ها داعيه آن را داشتند اما در ميدان عمل چيزي در چنته نداشتند. بودجه ۸۵ عرصه اي است كه مي توان ميزان تحقق عملياتي شدن را در آن مشاهده كرد.
چانه زني در بودجه
همه كساني كه اندكي با بازار و خريد و فروش سر و كار دارند اصطلاح چانه زني را با عمق وجود درك مي كنند، اما جالب است بدانيم همين اصطلاح در بودجه نويسي كشور نيز رايج است. به عبارت ديگر اگر مردم كوچه و بازار گاهي براي ۱۰ تومان يا ۱۰۰ تومان يا يكديگر چانه مي زنند، مسئولان دولتي و يا نمايندگان مجلس در فصل بودجه نويسي براي ارقام ۱۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليارد و هر از گاهي هزار ميليارد تومان با بودجه نويسان سر و كله مي زنند.
براي پي بردن به اين واقعيت كافي است در فصل بودجه نويسي سري به ساختمان سازمان مديريت در ميدان بهارستان بزنيم. هر لحظه نماينده مجلس وارد مي شود با اميد اخذ بودجه بيشتر براي محل انتخابيه خود و يا نماينده اي خارج مي شود در حالي كه احتمالاً توانسته بخشي از نيازهاي خود را در بودجه هاي عمراني دخيل كند.
البته اثبات اين قضيه چندان سخت و دشوار نيست. كافي است به هزاران طرح ملي و استاني نگاه كنيم كه اكنون در كشور پس از سالها اجرا، بلاتكليف باقي مانده و يا در حد ۲۰ ، ۳۰ يا ۴۰ درصد پيشرفت داشته است.چند ده فرودگاه كشور، هزاران كيلومتر جاده و بزرگراه و دهها بيمارستان يا سد نيمه ساخته گواه روشني است بر اثبات وجود چانه زني در بودجه نويسي كشور.
همين امر باعث شده كه شعار مسئولان سازمان مديريت در دوره جديد عملياتي كردن بودجه باشد. عملياتي كردن بودجه يعني پايان يك رويه در بودجه نويسي و آغاز يك دوران جديد، دوراني كه خط بطلاني است به چانه زني و حذف اين اصطلاح در روند بودجه نويسي كشور.
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
نماد بودجه عملياتي را بايد در بودجه ريزي بر مبناي عملكرد جست وجو كرد. بر اين اساس مهمترين عامل نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد «برنامه» است.
برنامه مجموعه اي از فعاليتها يا طرحهاي عمراني است كه با استفاده از منابع موجود براي دستيابي به هدفها كمك مي كند. بر اين اساس بودجه ريزي و حسابداري بايد به نحوي انجام گيرد كه هزينه ها و درآمدهاي هر برنامه يا فعاليت براي تصميم گيران مشخص باشد.
بر اين اساس است كه يك نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد بايد داراي سه مشخصه باشد:
۱ _ چارچوب بودجه بايد به نحوي باشد كه تصميم گيري و اولويت بندي را تسهيل كند.
۲ _ ساختار بودجه بايد به گونه اي باشد كه پاسخگويي را تقويت نمايد.
۳ _ ساختار برنامه در اين چارچوب در يك چارچوب راهبردي وسيع تر تعريف مي شود و ديگر به اهداف جزيي محدود نمي شود.
با توجه به اين مشخصات است كه مي توان گفت در قالب بودجه عملياتي صرفه جويي و پاسخگويي و نظارت مسلماً از اركان نظام اقتصادي خواهد بود.در بيان اين دو خصوصيت بايد اظهار داشت كه يكي از مهمترين خصوصيات فعلي نظام بودجه ريزي كشور فرآيند بودجه از پايين به بالا است، بر اين اساس فرهنگي در كشور شكل گرفته كه هر سازمان طي سال به دنبال هزينه كردن بيشتر براي دريافت بودجه بيشتر است. براي توضيح اين مطلب بايد گفت كه فرض كنيد مؤسسه اي A تومان بودجه در يك سال گرفته اما در پايان سال كمتر از اين ميزان توانسته هزينه كند، مسلماً در سال بعد سازمان مديريت ديگر حاضر نيست به ميزان سال قبل به مؤسسه مذكور بودجه بدهد، اين روند در نهايت سازمانهاي دولتي را به اين نتيجه رسانده كه در هر سال تمام توان خود را به كار گيرند تا بتوانند بودجه هاي تخصيصي را هزينه كنند.
اگرچه هميشه نياز به منابع بيشتر وجود دارد، ولي بايد به خاطر داشت كه منابع محدود است و به نحو ديگري نيز مي توان از آنها استفاده كرد، لذا فرآيند بودجه بايد به نحوي باشد كه صرفه جويي در هزينه ها مورد تأكيد بيشتر قرار گيرد؛ به خصوص آن كه در قوانين بودجه معمولاً محدوديتهايي در انعطاف ارقام بودجه منظور مي شود.
تلاش در صرفه جويي هزينه ها بايد به طور مستمر و با تأكيد بر ارزيابي مقررات قانوني موجود، پروژه ها و برنامه ها انجام گيرد به نحوي كه ارايه خدمات در چارچوب منابع موجود امكان پذير باشد. بدين منظور در ادبيات بودجه ريزي گفته مي شود كه دستگاه مركزي بودجه ريزي بايد مشورت به دستگاههاي اجرايي براي اعمال حداكثر صرفه جويي در هزينه ها باشد.
افزايش نظارت
نظام بودجه ريزي در كشورمان طي يك صد سال اخير از يك بيماري مزمن در رنج است و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزينه ها و درآمدها است.
به عبارت ديگر تاكنون در كشور ما رايج بوده كه مثلاً سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئول پيگيري و تدوين بودجه تا پايان اسفند هر سال بوده ولي طي سال معمولاً نظارت آن چناني بر روند اعمال قوانين مصوب صورت نمي گرفته است.
نمونه كوچك اين امر را مي توان در حوادثي كه سالهاي اخير در برخي وزارتخانه ها به وقوع پيوسته مشاهده كرد.
براي مثال در زمان وزارت احمد خرم در وزارت راه و ترابري حدود ۱۳ ميليارد تومان از بودجه هاي عمراني صرف خريد يك ساختمان در شهر تهران شد. امري كه در ابتدا وقوع آن كمي غيرمنتظره مي باشد اما نظام مديريتي كشور شاهد آن بوده است. البته اين موضوع با هوشياري نهادهاي نظارتي و رسانه هاي كشور منتفي شد و وزارت راه مجبور شد اين ساختمان را به فروش برساند. از اين نمونه ها در نهادهاي مختلف كشور به وفور در ساليان اخير مشاهده شده است.
اما با حاكم شدن نظام بودجه ريزي عملياتي مي توان مدعي شد كه نظارت بر فعاليتها مسلماً افزايش خواهد يافت.
جالب است در همين راستا به بخشي از مطالعات صورت گرفته در سازمان مديريت در خصوص بودجه ريزي عملياتي اشاره شود.
در اين مطالعه با اشاره به افزايش عوامل نظارتي در بودجه عملياتي ذكر شده است: «بررسي تجربيات گذشته نشان مي دهد كه نظام نظارتي سنتي بودجه قادر به پاسخگويي به نيازها و وظايف بودجه نظام بودجه بندي نيست و لازم است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گيرد. نظام نظارتي بودجه مجموعه اي است كه هريك از اجزاي آن روش خاص خود با تجربيات متفاوت را دارد. به بيان ديگر مشكلات يك بخش و راه حل مربوطه قابل كاربرد در بخش ديگر نمي باشد. نظارت بر بودجه بايد بر پايه اصولي انجام شود كه برخي از آنها از بخش خصوصي اقتباس شده است. براي آن كه اين اصول كارايي لازم را داشته باشد، لازم است به چهار زمينه اساسي توجه كافي مبذول شود:
۱ _ فرهنگ نظارت در مقابل فرهنگ مديريت
۲ _ ايجاد دولتهاي سايه
۳- ارتباط عرضه كننده و استفاده كننده
۴ _ نظارت و ارايه خدمات شخص ثالث.
در بيان مورد اول بايد گفت كه اصول نظارتي كه تا به حال به آن عمل شده، بر پايه عدم اعتماد شكل گرفته كه البته به هدفهاي مورد نظر نيز نرسيده است. روشهاي جديد نظارت بر پايه اعتماد و انعطاف مديريت همراه با پاسخگويي بيشتر دستگاهها است.
اما در مورد نكته آخر هم بايد اشاره كرد كه يكي از وجوه روشهاي جديد مديريت بودجه، مربوط به خدماتي است كه تأمين مالي آن با دولت است، ولي توسط اشخاص ثالث ارايه مي گردد. به عنوان مثال، خدمات بهداشتي توسط پزشكان به مردم ارايه مي شود، ولي مخارج آن بر عهده دولت است. اين روش مبتني بر اين فلسفه است كه خدمات ارايه شده توسط دولت پرهزينه است، در حالي كه همين خدمات با هزينه كمتر توسط اشخاص ديگر قابل ارايه مي باشد. البته با افزايش اين مبادلات، نياز به نظام نظارتي نيز بيشتر مي شود.
در پايان بايد اشاره كرد كه بخش مهمي از بيماريهاي اقتصاد ايران از جمله نرخ تورم دو رقمي يا نرخ بيكاري بالا ناشي از نظام بودجه ريزي است. نظامي كه هرساله متورم تر شده اما نظارت بر آن كاهش يافته است. نظامي كه بدون توجه به توانايي هاي اقتصادي كشور تنها به فكر تأمين حداكثري هزينه هاي جاري بوده اما از سرمايه گذاري ها غفلت كرده است. با توجه به اين شرايط است كه اصطلاح بودجه نويسي گام اول در اصلاح اقتصاد كشور ارزيابي مي شود. براي تحقق اين امر نيز چاره اي نيست جز بودجه ريزي بر مبناي عملكرد يا همان بودجه ريزي عملياتي كه سازمان مديريت در دوره جديد فعاليت خود به شدت آن را پيگيري مي كند.

افزايش ۳۲درصدي سود خالص شركت توتال فرانسه
شركت توتال فرانسه بزرگترين توليد كننده فرآورده هاي پالايشگاهي اروپا اعلام كرد : ميزان سود خالص اين شركت طي سه ماه سوم سال جاري ميلادي بيش از ۳۲ درصد رشد داشته است .
به گزارش خبرگزاري فارس ، خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد : در پي وقوع توفانهاي كاترينا و ريتا و افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت ، ميزان سود شركت توتال از ۳۷/۲ ميليارد يورو در سه ماه سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به بيش از ۱۳/۳ ميليارد يورو در سه ماه سوم سال ۲۰۰۵ ميلادي افزايش يافته است .
تيري دسمارست رئيس شركت توتال فرانسه در اين باره گفت : افزايش ۵۲ درصدي قيمت نفت برنت درياي شمال و وقوع توفانهاي كاترينا و ريتا مهمترين عامل افزايش سود اين شركت به شمار مي رود .
وي تاكيد كرد : ميزان فعاليت شركت توتال در خليج مكزيك به حدي نبوده است كه تاثير چنداني بر تاسيسات نفتي اين شركت داشته باشد .
شركت توتال كه سومين شركت بزرگ نفتي اروپا به شمار مي رود ، طي ماه اكتبر با اعتصاب سراسري كارگران مواجه شد كه اين اعتصاب بيش از ۶۰ ميليون يورو به اين شركت ضرر وارد آورد .
شركت توتال در اين مدت كمتر از شركتهاي بريتيش پتروليوم و شل از وقوع توفانهاي سهمگين كاترينا و ريتا متحمل خسارت شده است .
طرح دولت مصر براي سرمايه گذاري در صنايع نفت
دولت  مصر طرحي  را براي جذب  ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در بخش  نفت  اين  كشور تهيه  كرد.
هدف  دولت  مصر جذب اين ميزان سرمايه  در صنعت  نفت  اين  كشور طي  پنج  سال  آينده  است .
وزارت  نفت  مصر از سرمايه گذاران  مصري  خواسته  است  از فرصت  هاي  موجود براي  سرمايه گذاري  در بخش  نفت  استفاده  كنند.
ارزش  صادرات  نفت  مصر در دو سال  اخير حدود پنج  ميليارد دلار افزايش  يافته  است  و وزارت  نفت  مصر تلاش  مي كند صادرات  نفت  اين  كشور را در سال  مالي  جاري ، (۲۰۰۶-۲۰۰۵)، به  هشت  ميليارد دلار برساند.
همكاري چين و ويتنام در زمينه انرژي
شركتهاي  ملي  نفت  چين  و ويتنام  با امضاي  توافقنامه  درخصوص  اكتشاف  نفت  وگاز در منطقه  خليج  تونيكين  به  توافق  رسيدند.
منابع  آگاه  از اداره  نظارت  بر دارايي  دولت  چين  در پكن  گفتند كه  اين  توافق  بخشي  از همكاري  هاي  مهم دو كشور در زمينه  انرژي  است .
درياي  جنوبي  چين  از مناطق  داراي  منابع  انرژي  غني  و بخش  هايي  از آن مورد منازعه  چين ، ويتنام ، فيليپين  و تايوان  است .

نحوه ذخيره سازي ۲۲ قلم كالاي اساسي تا پايان آبان ابلاغ مي شود
فارس: مدير كل تأمين و توزيع وزارت بازرگاني گفت: ساز و كار ذخيره سازي ۲۲قلم كالاي اساسي تا اواخر آبان ماه سال جاري ابلاغ مي شود.
حسين مدرس خياباني اظهار داشت: متن پيش نويس سازوكارهاي اجرايي ذخيره ۲۲ قلم كالاي اساسي به دستگاههاي مختلف ارائه شده است و منتظر اظهار نظر اين دستگاهها هستيم.
وي با اشاره به اين كه تهيه سازوكار و الزام هاي اجرايي طرح بر عهده وزارت بازرگاني است گفت: وزارت بازرگاني از اعضاي كميسيون تنظيم بازار همچون بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و وزارتخانه هاي توليدي در خواست كرده تا اظهار نظر خود در مورد اين طرح را اعلام كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، هيات وزيران در مصوبه اي كه از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده بود، وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي را موظف كرد به منظور فراهم شدن زمينه تنظيم بازار برخي از كالاها نسبت به ذخيره سازي كالاهاي مورد نياز مردم به ميزان مناسب و در زمان بندي معين اقدام نمايند.
بر اساس اين مصوبه جهت ايجاد ذخيره مطمئن براي كالاهاي مذكور،  معادل ۳/۶۳۲۳ ميليارد ريال تسهيلات با نرخ يكسان شده جهت تامين ميزان ذخيره تعيين شده در جدول ياد شده به استثناي گندم تخصيص مي يابد.
مصوبه دولت همچنين وزارت بازرگاني، بانك مركزي و سازمان مديريت را ملزم كرد نسبت به تعيين سازوكار و الزام هاي اجرايي طرح و تخصيص و تامين تسهيلات مورد نياز طرح اقدام نمايند.
ايران هزار دستگاه اتوبوس از چين خريداري كرد
فارس: شركت سايپا ديزل براساس قرار دادي به ارزش ۳۰ ميليون دلار ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس از يك شركت چيني خريداري كرد.به گزارش شين هوا براساس قراردادي كه ميان شركت سايپا ديزل و شركت چين يوتانگ به امضا رسيده است تا ماه مه سال ،۲۰۰۶ هزار دستگاه اتوبوس چيني وارد ايران مي شود.
ارزش اين قرارداد ۳۰ ميليون دلار اعلام شده و براساس برنامه تعيين شده ۵۰۰ دستگاه از اين اتوبوس ها به صورت مونتاژ شده تا ماه مارس سال آينده تحويل ايران مي شود و ۵۰۰ دستگاه باقيمانده به صورت مونتاژ نشده تا پايان ماه مه تحويل شركت سايپا ديزل مي شود.شركت يوتانگ با ابراز رضايت از قرار داد منعقده با شركت سايپا ديزل اعلام كرد شركت سايپا ديزل در نظر دارد طي سه سال آينده ۵۰۰۰ اتوبوس از اين شركت خريداري كند.براساس اين گزارش شركت يوتانگ ۲۲ درصد از بازار توليد اتوبوس چين را در دست دارد.اين شركت در سال گذشته بيش از ۱۸ هزار دستگاه اتوبوس به ارزش ۹۰۰ ميليون دلار را به شركت هاي مختلف فروخت.