گروه اقتصادي: براساس فهرست كالاهاي مشمول بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم موسوم به كالاهاي سبد حمايتي كه از سوي وزارت بازرگاني براي سال ۸۵ تهيه و ارايه شده است تعداد و محدوده اين كالاها كاهش يافته و تعدادي از كالاهاي صنعتي مهم مانند سيمان و پتروشيمي و شيشه از شمول اين قانون حذف شده است.
به گزارش همشهري اين فهرست كه بايد پس از كارشناسي لازم از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مطابق فرايند تصميم گيري قيمت كالاها و خدمات توسط شوراي اقتصاد تصويب شود تنها مشمول برخي كالاها و خدمات عمومي، كالاها و خدمات اساسي و كالاها و خدمات انحصاري مي شود و از فهرست طولاني كالاها و خدمات سبد حمايتي كه شامل ۴۷ نوع كالا و خدمات مي شد ديگر خبري نيست.
در فهرست پيشنهادي جديد در بخش كالا و خدمات عمومي، خدمات بهداشتي و درماني، حمل و نقل عمومي درون شهري و اتوبوس، ميني بوس و تاكسي، قيمت پايه بليت مسافري ريلي دولتي، راه آهن شهري، خدمات صدور و تمديد گواهينامه، گذرنامه و پلاك خودرو، خدمات ثبت احوال، اسناد و املاك مي شود.
در بخش ديگر اين كالاها كه به خدمات اساسي موسوم است تنها كالاهايي مانند قند و شكر، گوشت قرمز و سفيد، برنج، روغن نباتي و پنير مربوط به تعهدات توزيع دولتي، آرد و نان يارانه اي، شير يارانه اي، شير خشك يارانه اي اطفال، كاغذ يارانه اي، دفترچه تحصيلي، واكسن و داروهاي يارانه اي دامي و طيور، كود شيميايي و بذر، پودر شوينده، كيسه پروپيلن، تجهيزات پزشكي شامل سرنگ، تست خون، تست سرم و آنژيوكت، تجهيزات پزشكي قرار دارند كه به صورت يارانه اي تامين و وارد مي شود.
اين فهرست در بخش كالاها و خدمات انحصاري نيز شامل كتاب هاي درسي تا پايان مقطع متوسطه، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، تراكتور، كمباين و دخانيات  مي شود كه صرفاً مورد عرضه توسط شركت دخانيات ايران است.
به گزارش همشهري اين فهرست  نشان دهنده عزم جدي دولت براي كاهش تصدي گري و آزادسازي بخشي از بازار و توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري است.
ازجمله مهمترين اين تصميمات حذف محصولات پتروشيمي از اين فهرست است كه موجب مي شود يكي از مهمترين كالاها با مزيت اقتصادي بالا در كشور از كنترل و نظارت دولت خارج شود و سرمايه گذاري و توسعه آن با موانع كمتري مواجه شود.
از ديگر كالاهايي كه از اين فهرست حذف شده است مي توان از سيمان، شيشه و گاز مايع، فولاد، محصولات مسي و آلومينيوم، باطري خودرو و غيره نام برد.
ديگر كالاهايي كه از اين فهرست حذف شده شامل روغن موتور، آب و برق، گاز شهري و مايع خانگي و صنعتي، بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، تلفن و خدمات پست و مواد اوليه لاستيك خودرو است.
در ماده ۳ اين پيشنهادات كه براساس برنامه چهارم تهيه شده است سياست هاي مربوط به گندم، آرد و نان به مصوبه دولت در نيمه نخست سال ۸۴ موكول شده است.
همچنين در ماده ۱۰ مانند سال هاي گذشته قيمت خدمات حمل و نقل شهري برعهده شوراهاي شهر گذاشته شده است.
در ماده ۱۳ تاكيد شده كه تفاوت قيمت آن دست كالاهايي كه از محصولات پتروشيمي در فرايند توليد آن استفاده مي شود بايد با قيمت مصوب سال ۸۴ پس از محاسبات كارشناسي سازمان حمايت و وزارت نفت با هماهنگي سازمان مديريت قيمت مازاد آن تعيين و يارانه آن از حساب سازمان حمايت به توليدكننده محصول نهايي مذكور پرداخت شود.
در اين پيشنهاد كه به  طور قطع با تغييرات جزئي تصويب خواهد شد تاكيد شده هريك از كالاهاي مشمول قيمت گذاري كه پس از ايجاد و راه اندازي بورس كالا در فهرست كالاهاي مورد معامله قرار گيرد از تاريخ الحاق به بورس از شمول ضوابط قيمت گذاري معاف و براساس مقررات بورس كالا تعيين قيمت مي شود.
حذف برخي كالاها از سبد حمايتي و كنترل و قيمت  گذاري دولتي طبق قانون برنامه چهارم صورت مي گيرد كه طبق آن هر كالايي كه از اين پس از سوي دولت قيمت گذاري شود بايد تفاوت قيمت تعيين شده با بازار آزاد آن از سوي دولت به عنوان يارانه به توليدكنندگان پرداخت شود.

گروه اقتصادي: روز گذشته در آخرين روز معاملات بازار نفت نوسان قيمت نفت تحت تأثير تحولات پرونده هسته اي ايران پس از كاهش دو روزه روند رو به افزايش خود را آغاز كرد.
پس از اجلاس اوپك و عدم تغيير سقف توليد اين سازمان و تأكيد وزير نفت كشورمان به عدم توقف توليد ايران در هر شرايطي آرامش نسبي بازار نفت به كاهش ۵/۴ درصدي قيمت ها منجر شده بود ولي ادامه تهديد به ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت ديروز موجب شد تا قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا به ۶۵ دلار نزديك شود.
ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۹۰/۶۴ دلار معامله شد. در اين شرايط و براساس نظرسنجي خبرگزاري اقتصادي بلوپرگ ۴۰ درصد تحليلگران بازار نفت عقيده دارند كه هفته جاري قيمت ها افزايش خود را ادامه مي دهند.

ايسنا: «با پاكستاني ها توافق كرده ايم كه اگر به هر دليل تا خردادماه ۱۳۸۵ با هندي ها براي تامين گاز مورد نيازشان به توافق نرسيم، قرارداد خريد و فروش گاز بين ايران و پاكستان را فعال و پروژه  خط لوله گاز بين ايران و پاكستان را اجرا كنيم.»
دكتر سيد محمدهادي نژادحسينيان - معاون وزير نفت در امور بين الملل و نفت و گاز خزر - درباره تغيير وزير نفت هند و تغيير احتمالي سياست اين كشور در مورد خط لوله اظهار كرد: «در مورد خط لوله همان طور كه نخست وزير هند چندي پيش بيان كرد، امنيت انرژي پس از امنيت غذايي بيشترين اولويت را براي هند دارد. حال اگر خط لوله گاز صلح به هند نرسد، براي جبران آن هند بايد روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشكه نفت خام بيشتر وارد كند.»
وي افزود: «ممكن است بخشي از گاز كه براي توليد الكتريسيته مصرف مي شود را بتوان با انرژي هسته اي جايگزين كرد، ولي بقيه چنين امكاني را ندارند. با روند افزايشي قيمت نفت در سال هاي اخير و محدوديت هاي موجود در افزايش عرضه  نفت، افزايش تقاضا با اين حجم زياد باعث رشد بيشتر قيمت نفت خواهد شد و اقتصاد تازه جان گرفته هند نيز از اين امر آسيب زيادي خواهد ديد.»
معاون وزير نفت در مورد جايگزيني پروژه ايران با پروژه اي ديگر با بيان اين كه به غير از جمهوري اسلامي ايران، سه منبع ديگر براي تامين انرژي هند بالقوه موجود است، افزود: «قطر ظاهراً به علت قراردادهاي زيادي كه با آمريكايي ها بسته فعلاً قصد امضاي قرارداد جديدي را ندارد و ضمناً به دليل ضرورت عبور خط لوله آن از آب هاي عميق درياي عمان هزينه  اجراي آن بسيار زياد و با مشكلات اجرايي روبه روست.»
او ادامه داد: «منبع بالقوه دوم ميانمار است كه حجم گاز آنها زياد نيست و در ضمن خط لوله آنها هم از دريا خيلي مشكل و پرهزينه است و از خشكي هم به دليل اختلافات هند و بنگلادش عملي نيست.»
نژادحسينيان منبع بالقوه سوم را تركمنستان دانست و گفت: «حجم مخازن گاز اين كشور زياد نيست و عبور از افغانستان مشكلات خاص خودش را دارد.»
وي تصريح كرد: «اگر خط لوله گاز ايران و پاكستان به هند نرسد، امكان جايگزيني پروژه اي مشابه به جاي آن كم و پرهزينه تر، پرخطرتر و كم عمرتر است.»
وي افزود: «به نظر مي رسد كه منافع ملي هند در صورت حضور نداشتن در اين پروژه تأمين نشود و بنابراين از نظر منطقي بعيد است كه دولت هند برخلاف منافع ملي خود تصميمي بگيرد.»
نژادحسينيان، انصراف هند از حضور در خط لوله را در عين حال از نظر سياسي طبق قرائن موجود بعيد ندانست و افزود: «به هر حال ما آرزو داريم كه وزير جديد نفت هند همچون آقاي ماني شانكار، جانشيني فرهيخته ، توانمند و پرتلاش باشد و از اجراي اين طرح بزرگ كه باعث شكوفايي اقتصاد هند و برقراري صلح و امنيت و همگرايي در منطقه مي شود، حمايت كند.»

مهر: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در واكنش به نامه رئيس كميسيون تلفيق به كميسيون هاي تخصصي مجلس در خصوص كاهش حجم لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ گفت: درحالي اين كار صورت گرفته است كه بيش از ۴۵۰۰ پيشنهاد براي افزايش اعتبارات در بخش هاي مختلف در لايحه وجود دارد؛ بدين ترتيب جاي نگراني از بهم ريختن تعادل در اين لايحه نيست.
او علاوه بر اين تاكيد كرد حجم لايحه بودجه در مجلس در حدود ۱۹۶ هزار ميليارد تهران باقي خواهند ماند.
فرهاد رهبر اظهارداشت: دولت تصميم گرفته است كه در سال ۱۳۸۵ با ۱۸ هزار ميليارد تومان تكليف ۹ هزار پروژه نيمه تمام كشور كه ظرف ۱۵ سال اخير معطل مانده اند را مشخص كند.
وي با تاكيد بر اين كه كاهش اعتبارات عمراني، طولاني شدن اتمام طرح ها را در پي دارد، افزود: درصورت كاهش اعتبارات عمراني، معلوم نيست كه اين پروژه ها چه زماني به سرانجام برسند و منابع ملي كشور نيز  هدر مي رود.
رهبر توضيح داد: تمام تلاش دولت اين است كه بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اعتباراتي كه در اين سالها صرف پروژه هاي عمراني شده، به عرصه توليد بازگرداند.
در همين حال محمد كردبچه مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ماهيت بودجه سال ۸۵ را تورمي ندانست و تأكيد كرد: افزايش حجم بودجه سال آينده ناشي از رشد ۷۴ درصدي اعتبارات عمراني است.
وي اظهار داشت: حجم كل بودجه سال ۸۵ بالغ بر ۷/۲۶ درصد رشد داشته است.
بودجه عمومي دولت نيز ۱/۲۰ درصد افزايش داشته و بودجه شركتهاي دولتي ۳۱ درصد در لايحه بودجه سال آينده رشد دارد.

فارس: وزير صنايع و معادن گفت:   هيات امناي حساب ذخيره ارزي در آخرين جلسه خود، نرخ سود تسهيلات حساب ذخيره به بخش خصوصي در مناطق محروم را اصلاح و به سه درصد كاهش داد.
طهماسبي گفت: به نظر مي رسد كه در بودجه سال آينده مي شد امكان بيشتري را براي استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي فراهم كرد.

گروه اقتصادي: چهارشنبه هفته گذشته مجلس در اقدامي كم سابقه و براي اولين بار فوريت طرحي را تصويب كرد كه طبق آن مقرر شد حقوق مصرف كنندگان در برابر توليدكنندگان يك كالاي مصرفي در كشور (خودرو) جبران شود. در خصوص علت اين تصميم و تأثير آن بر روند تهيه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو با حميدرضا فولادگر عضو كميته تحقيق و تفحص و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* با وجود آنكه هم اكنون لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه از سوي دولت گذشته ارائه شده است در مجلس وجود دارد چه الزامي به طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو وجود داشت؟
- قوانين موجود ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان خودرو در بعد خدمات پس از فروش نه به نفع مصرف كنندگان است و نه كفايت مي كند. در واقع اين قوانين (ضمانت يا گارانتي) قابل تفسير شده بودند و در اجرا راه فرار زيادي داشتند مثل خدمات پس از فروش نمايندگي ها. از زماني كه هيات تحقيق و تفحص خودرو طي يك سال گذشته تشكيل شد شكايات بسياري در اين زمينه ها مطرح شده است كه همگي از عدم رعايت استانداردهاي كيفيت خودرو حكايت دارند. با اين طرح قانوني، حمايت از مصرف كننده در دوره گارانتي خودرو شفاف تر خواهد شد. البته لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز در مجلس مطرح هست كه كل محصولات و مصرف كنندگان را شامل مي شود. از آنجايي كه خودرو داراي اهميت خاص بوده و بحث حمل و نقل و ايمني آن بسيار حائز اهميت است و همچنين با توجه به تيراژ بالاي توليد، حمايت از مصرف كنندگان آن از سوي نمايندگان مجلس در اولويت قرار گرفت؛ چرا كه بايد در بحث خودرو قوانين مستقلي داشته باشيم.
* آيا تصويب يك فوريت طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو تأثيري خواهد داشت؟
گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو بايد تا پايان بهمن ماه يا نهايتا پايان سال جاري به مجلس ارائه گردد. در بعد رفع مشكلات مصرف كنندگان خودرو در اين گزارش ۲ مبحث مطرح شد. نخست تخلفات خودروسازان كه بايد به قوه قضائيه ارجاع شوند و دوم اصلاح قوانين. با اصلاح قانون در قالب حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو نتيجه بهتري پيدا خواهد كرد و كاربردي خواهد شد چرا كه اگر يك گزارش از طريق قانون ضمانت اجرايي پيدا كند، طرح آن مثمرثمر خواهد بود.
* چه الزامي براي رعايت مفاد يك فوريت طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سوي خودروسازان وجود دارد؟
هر قانوني ممكن است در اجرا دچار نقصان شود كه در اين جا بحث دستگاه هاي نظارتي مطرح مي شود كه بايد وارد عمل شوند. با تصويب يك فوريت طرح فوق راه فرار خودروسازان در بعد گارانتي و خدمات پس از فروش تا حد قابل ملاحظه اي بسته خواهد شد. به عبارت ديگر رفع ضعف قانوني با وضع طرح هاي كاربردي منجر به قوي تر شدن اجراي مقررات فعلي مي شود.
* تبعات اجراي مفاد اين طرح براي خودروسازان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
افزايش كيفيت، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و قيمت تمام شده در حد قابل قبول ۳ فاكتور مهمي هستند كه اگر خودروسازان داخلي ملزم به رعايت آن ها شوند با توجه به پايين آمدن تعرفه واردات خودرو مي توانند با خودروهاي وارداتي رقابت كنند.
به عبارت ديگر، رعايت حقوق مصرف كنندگان منجر به افزايش گرايش به خريد محصولات داخلي مي شود و اين به نفع خودروسازان است. براي رفع انحصار و افزايش توان رقابتي رعايت ۳ فاكتور ذكر شده از سوي خودروسازان الزامي است كه سود آن نصيب مصرف كنندگان هم خواهد شد.