گروه اقتصادي _ دلايل تأخير تصميم گيري در مورد نحوه توزيع بنزين در نيمه دوم سال جاري و عدم ارائه لايحه تأمين كسري بودجه واردات بنزين از سوي هيچ منبعي در دولت تاكنون پاسخ داده نشده است.
به گزارش همشهري تاكنون از سوي مسئولان وزارت نفت اعلام شده كه بر اساس آئين نامه مصوب در پايان ارديبهشت ماه طرح پيشنهادي وزارت نفت براي توزيع بنزين در نيمه دوم سال به هيأت دولت ارائه شده است ولي تاكنون دولت در اين زمينه هيچ تصميمي نگرفته است.
بر اساس اظهارنظر برخي كارشناسان بايد تا پيش از پايان خردادماه جاري در اين مورد تصميم گيري شود تا فرصت كافي براي اجراي مصوبات و ايجاد زمينه اجراي آن فراهم شود.
اخيراً كاظم وزيري هامانه وزير نفت نيز اعلام كرد كه طرح پيشنهادي اين وزارتخانه براي تأمين بنزين در نيمه دوم سال در هيأت دولت است و در اين طرح نحوه مديريت انرژي و تأمين بنزين مورد نياز در شش ماهه دوم سال بر اساس ديدگاه هاي وزارت نفت مشخص شده است. وي تأكيد كرد كه دولت تا پايان خرداد ماه در اين مورد تصميم گيري مي كند.

گروه اقتصادي- با ابلاغ مصوبه ۲۷ ارديبهشت ماه كميسيون ماده يك مبني بر افزايش ۵۶ درصدي قيمت گوشي تلفن همراه به شماره تعرفه ۸۵۲۵۲۰۴۰ به يك باره بازار گوشي تلفن همراه دچار بلاتكليفي و سرگرداني شد.
نخستين دستاورد اعلام تعرفه ۶۰درصدي گوشي تلفن همراه افزايش قيمت ها و زيان مصرف كنندگان بوده است گرچه مسئولين وزارت صنايع اين اقدام را در راستاي حمايت از توليد توجيه كرده اند اما به نظر مي رسد وزارت بازرگاني كه دفاع از حقوق مصرف كنندگان را برعهده دارد با اين افزايش موافق نبوده و تازه ترين خبرها حاكي از برگزاري جلسات و بررسي كارشناسي موضوع در اين وزارتخانه براي تغيير احتمالي تعرفه ۶۰ درصدي گوشي تلفن همراه است موضوعي كه حتي وزير بازرگاني پيش از اين احتمال عدم تصويب آن در كميسيون ماده يك را مطرح كرده بود اما اين تعرفه در كميسيون مذكور به تصويب رسيد. علاوه بر اين برخي از گزارشها حاكي از اين است كه رئيس جمهور نيز نماينده اي را براي بررسي اين موضوع تعيين كرده است.
سرگرداني فروشندگان و خريداران
به گفته بيشتر فروشگاههاي گوشي تلفن همراه در خيابان جمهوري بعدازظهر روزهاي پنج شنبه پرفروش ترين اوقات خريد و فروش گوشي تا قبل از اعلام تعرفه جديد بوده است اما برخلاف گذشته اكنون فروشندگان از كاهش خريد و فروش گلايه داشته و اظهار مي كنند پيش از اين ۳۰ تا ۴۰ گوشي فروش داشته اند كه اين رقم اكنون به ۳ تا ۵ عدد رسيده است. تحليل فروشندگان تلفن همراه از افزايش تعرفه هاي واردات گوشي توسط برخي و گران فروشي آن است. افزايش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدي قيمت گوشي تلفن همراه موضوعي است كه خريداران و فروشندگان گوشي تلفن همراه از آن به عنوان نمودي از نابساماني بازار ياد مي كنند و معتقدند گوشي هايي كه قبلاً قيمت بيشتري داشته اند اكنون با افزايش قيمت بالاتري مواجه هستند گرچه با اين قيمت ها نيز خريداران و فروشندگان تمايلي به خريد و فروش گوشي به دليل ترس از نوسان قيمت ها ندارند. اغلب فروشندگاني كه گوشي را از طريق شركتهاي خدمات پس از فروش دريافت مي كنند نيز اظهار مي دارند پيش از اين شركت ها گوشي را به صورت چكي به فروشندگان مي دادند اما اكنون بايد با پول نقد و بدون تخفيف گوشي را از اين شركت ها دريافت كرد.
يكي از فروشندگان با بيان اينكه اكنون تعرفه واردات قطعات گوشي تلفن همراه بين ۴ تا ۱۰ درصد است چنين استدلال مي كند كه هدف از افزايش تعرفه ها كسب سود توسط شركت هاي توليد كننده (مونتاژ كار) داخلي است چرا كه از اين پس شركت هاي مذكور با تعرفه  ۴ درصدي قطعه وارد نموده و پس از مونتاژ با تعرفه ۶۰ درصدي به بازار عرضه مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما نابساماني در قيمت و عرضه گوشي تلفن همراه در شرايطي است كه انواع مختلف گوشي و به ميزان گسترده در بازار موجود بوده و مشخص نيست كه اين گوشي ها قبل از افزايش تعرفه به بازار عرضه شده يا اينكه به صورت طبيعي و متناسب با نياز بازار وارد شده است. گرچه برخي فروشندگان اين امر را ناشي از ورود غيرقانوني و قاچاق گوشي تلفن همراه ارزيابي نموده و معتقدند قيمت گوشي تلفن همراه در بازار براساس گوشي هاي غيرشركتي تعيين مي شود و ممكن است با ورود گوشي هاي با گارانتي غيراصلي قيمت ها با كاهش مواجه شود.
رونق خريد و فروش گوشي هاي كار كرده
از سوي ديگر با افزايش قيمت گوشي تلفن همراه بازار گوشي هاي كار كرده و دست دوم رونق بيشتري گرفته و برخي فروشگاهها با حروف درشت براي خريد و فروش گوشي  هاي كار كرده اعلام آمادگي نموده اند گرچه در خريد و فروش گوشي هاي دست دوم نيز آنچه مشهود است زيان مصرف كنندگان بوده و فروشندگان اين گوشي ها را كمي بالاتر از نرخ سابق قيمت گذاري مي كنند.
افزايش قيمت گوشي تلفن ثابت
نابساماني در بازار گوشي تلفن همراه حتي به گوشي هاي تلفن ثابت نيز سرايت كرده و برخي فروشگاهها از عرضه گوشي تلفن ثابت به قيمت هاي سابق خودداري نموده و چنين استدلال مي كنند كه تعرفه واردات گوشي تلفن ثابت نيز از ۴ به ۸۰ درصد افزايش يافته است گرچه افزايش قيمت و نابساماني در عرضه گوشي تلفن ثابت به نسبت گوشي تلفن همراه كمتر است اما به دليل نبود بازار رقابتي و عدم نظارت دستگاههاي ذي ربط روند افزايش قيمت گوشي هاي تلفن ثابت نيز آغاز شده است.
رواج قاچاق گوشي تلفن همراه
رئيس انجمن صنفي فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي اعلام افزايش تعرفه واردات را موجب افزايش قيمت ها توسط افراد فرصت طلب و سودجو دانسته و مي گويد: افزايش قيمت بايد توسط شركت هايي كه با ثبت سفارش و پرداخت تعرفه ۶۰ درصدي نسبت به واردات اقدام كرده اند صورت گيرد اين در حالي است كه اين افراد ارتباطي با شركت ها و نمايندگي هاي قانوني نداشته و قيمت ها را افزايش داده اند. اكنون شركت ها از توزيع  گوشي تلفن همراه به بازار خودداري مي كنند تا وضعيت قطعي شده و سپس نسبت به قيمت گذاري و عرضه اقدام كنند. بايد مسئولين از رواج واردات غيرقانوني گوشي تلفن همراه كه علت اصلي افزايش قيمت ها ست جلوگيري كنند.
افشار فروتن لاريجاني جذابيت بازار گوشي تلفن همراه را زمينه ورود اين افراد به بازار دانسته و مي گويد: گوشي هاي موجود در بازار گوشي هايي نيست كه از ۲ ماه پيش و به صورت قانوني وارد شده باشد. وجود گوشي هاي مختلف ناشي از ورود غيرقانوني گوشي تلفن همراه است. پيش از اين نسبت به افزايش يك باره تعرفه واردات تلفن همراه و رواج قاچاق به مسئولين هشدار داده بوديم.
وي مي افزايد: اگر قرار است خط توليد گوشي تلفن همراه در كشور راه اندازي شود اين امر نيازمند زيرساخت ها و مقدماتي است كه حداقل نيازمند ۲ تا ۳ سال زمان است. بايد پرسيد در اين مدت براي بهره مندي مصرف كننده از توليد داخلي چه تمهيداتي انديشيده شده است. آيا بايد مصرف كنندگان تا آن زمان اين شرايط را تحمل كنند؟
براين اساس بايد ابتدا زيرساخت ها را فراهم نمود و سپس با افزايش تعرفه ها از توليد داخلي حمايت كنيم.
فروتن با اظهار بي اطلاعي از ادعاي معاون وزير صنايع در مورد واردات ۸۰ درصد گوشي تلفن همراه توسط يك نفر در مورد تعرفه هاي جديد واردات قطعات تلفن همراه و اينكه تعرفه ۶۰ درصدي براي ورود قطعات نيز اعمال مي شود يا خير مي گويد: اطلاعي ندارم كه آيا قطعات نيز با اين تعرفه وارد خواهد شد اما در صورتي كه مقرر باشد قطعات با تعرفه ۴ تا ۱۰ درصدي وارد و توسط شركت هاي داخلي مونتاژ شود اين امر تفاوتي با اعمال تعرفه ۶۰ درصدي نداشته و تنها سود حاصل از آن نصيب شركت هاي مونتاژ كننده خواهد شد.
وي با اعلام اينكه از يك ماه پيش از گمركات كشور گوشي  تلفن همراه ترخيص نشده و گمرك با تعهد نسبت به ترخيص اين كالا اقدام نموده تا ما به التفاوت پرداخت شود و يا اينكه با دريافت تعرفه ۶۰ درصدي گوشي تلفن همراه را ترخيص مي نمايد و به همين دليل وارد كنندگان گوشي تلفن همراه براي واردات دست نگه داشته اند و علت وفور انواع گوشي ها در بازار نيز افزايش ورود گوشي هاي غيرشركتي به بازار است.

گروه اقتصادي-حسين لطفي: پس از تصويب يك فوريت طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي و بررسي بيشتر اين طرح در كميسيونهاي تخصصي مجلس، طرح جديد تبديل اين حساب به صندوق توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با همشهري با بيان مطلب فوق افزود: پس از طرح تشكيل صندوق ذخيره ارزي در كميسيون اقتصادي، اين طرح به صحن علني مجلس رفت كه يك فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد كه هم اكنون نيز مراحل كارشناسي را براي تصويب نهايي در صحن علني طي مي كند. وي افزود: بنا به پيشنهاد برخي نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه، قرار بر اين شده است كه صندوق ذخيره ارزي با عنوان «صندوق توسعه» و با ساز و كار مشخص و هيأت امناي مجزا ايجاد و درآمدهاي مازاد ارزي ناشي از صادرات نفت به آن واريز شود. به گفته مصباحي مقدم، موادي در طرح صندوق توسعه گنجانده شده است كه راه هرگونه برداشت منابع آن توسط دولت بسته مي شود و از موجودي آن فقط براي فعاليتهاي صنعتي و عمراني سودآور استفاده خواهد شد.
در همين زمينه مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به همشهري گفت: طرح تبديل حساب به صندوق از سوي هيأت رئيسه مجلس به كميسيون برنامه و بودجه فرستاده شد و در كميته اقتصادي كميسيون به رياست عادل آذر بررسي و تصويب شده اما هنوز در خود كميسيون برنامه و بودجه تصويب نشده است.
به گزارش همشهري طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و به منظور بهبود كاركرد مازاد درآمدهاي نفتي و جلوگيري از برداشت  هاي بي رويه دولت، مطرح شد كه مورد مخالفت بانك مركزي و مركز پژوهشهاي اسلامي قرار گرفته است. اما در مقابل، طراحان صندوق ذخيره ارزي معتقدند تا زماني كه اين طرح در مجلس كامل و جامع نشود، مخالفت با آن توجيه پذير نيست.

گروه اقتصادي _ نوسان قيمت نفت به دليل تحولات سياسي و عوامل غيراقتصادي ادامه دارد و هفته گذشته اين نوسان موجب فراتر رفتن قيمت از ۷۳ دلار و كاهش قيمت به زير ۷۱ دلار شد.
روز جمعه و در آخرين روز معاملات بازار نفت قيمت ها به دليل تحولات عراق و نگراني ها درپي قتل زرقاوي و تحولات نيجريه و رويدادهاي ناشي از تغييرات آب و هوايي در آمريكا روند افزايشي گرفت و از ۷۱ دلار فراتر رفت. هر بشكه نفت سبك آمريكا با ۲۸/۱ دلار افزايش ۶۳/۷۱ دلار و هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال نيز با ۴۳/۱ دلار افزايش ۴۸/۷۰ دلار معامله شد.
احتمال افزايش قيمت طلا
در طول هفته گذشته به رغم افزايش اندك قيمت هر اونس طلا به دليل ادامه روند كاهش ارزش دلار در اواخر هفته و روز جمعه رو به كاهش گذاشت.
به رغم وحدت نظر اكثر كارشناسان درمورد افزايش قيمت نفت در ماه گذشته ميلادي كه قيمت هر اونس طلا تا سقف بي سابقه ۷۳۰ دلار نيز رسيد در ماه ميلادي جاري در مورد ادامه افزايش قيمت طلا آنان اختلاف نظر دارند.
روز جمعه هر اونس طلا با ۵۷ سنت كاهش نسبت به روز قبل ۶۸/۶۱۲ دلار براي تحويل سريع داد و ستد شد.
برخي دست اندركاران بازار طلا با پيش بيني احتمال ادامه سياست كاهش ارزش دلار و تشويق صادرات آمريكا براي كاهش كسري تراز تجاري اين كشور با ديگر كشورها از افزايش قيمت طلا در روزهاي پيش رو سخن گفته اند.
درصورت تحقق اين پيش بيني به دليل وارداتي بودن طلا مي توان انتظار رشد قيمت در بازارهاي داخلي را نيز داشت.

گروه اقتصادي- در دو ماهه اول سال جاري ۴ ميليون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تن انواع كالاي غيرنفتي به ارزش يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران اين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت به لحاظ وزن ۴/۴۰ درصد و از حيث ارزش ۶۷ درصد افزايش داشته است.
در اين مدت از ميزان كل صادرات ۱/۶ ميليون دلار آن از محل تجارت چمداني و ۷/۹۲ ميليون دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد.
بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت به لحاظ وزني مربوط به صادرات كالاهاي پتروشيمي و به لحاظ ارزش مربوط به صادرات كالاهاي صنعتي بوده است.
در دو ماهه اول سال جاري ۱/۴۴ درصد از ارزش كل صادرات به بخش صنعت، ۳/۳۲ درصد به بخش پتروشيمي، ۲/۱۴درصد به بخش كشاورزي، ۴/۳ درصد به بخش فرش و صنايع دستي و ۶ درصد به بخش صادرات مواد معدني اختصاص يافت.
ده كشور اول خريدار كالاهاي ايراني
در دو ماهه اول امسال بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي ايران به ترتيب به كشورهاي امارات متحده عربي، عراق، چين، هند، ايتاليا، ژاپن، سنگاپور، هلند، كويت و تركيه صادر شده است.
واردات
در دو ماهه اول امسال ۶ ميليون و ۶۷۰ هزار و ۱۰۰ تن انواع كالا به ارزش ۵ ميليارد ۹۳۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان به لحاظ وزني ۲/۳۹ درصد و از حيث ارزش ۹/۰ درصد افزايش داشته است. اقلام عمده وارداتي در اين مدت شامل آهن آلات، لوازم صنعتي برقي، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايي، كاغذ و مقوا، گندم دامي، شكر، ذرت، محصولات دارويي و انواع كود شيميايي بوده است.

ساختار اقتصادي هر جامعه متشكل از مجموعه گسترده و متنوعي از فعاليتها و مبادلات اقتصادي است كه نهادهاي مختلف عهده دار بخشهاي مختلف آن هستند. بانك مركزي نيز عهده دار تنظيم سياستهاي پولي هر كشور است.
مسائل اخير از جمله تعيين نرخ سود بانكي توسط مجلس شوراي اسلامي، موجب انتقاد بانك مركزي نسبت به دخالت مجلس در حيطه اختيارات بانك مركزي شده است. در همين زمينه با دكتر طبيبيان رئيس مؤسسه عالي بانكداري گفتگو كرده ايم.
***
* اين روزها مجدداً بحث استقلال بانك مركزي بالا گرفته است. بر مبناي تعاريف علمي و در چارچوب اقتصاد، استقلال بانك مركزي به چه فرآيندي اطلاق مي شود؟
- جواب اين سؤال خيلي بديهي و سرراست است. اگر قرار باشد كشوري اداره شود، بايد ابزارها و اهرمهاي خاص اداره آن كشور پابرجا و باثبات باشند. يكي از اين ابزارها، ابزار سياست پولي است و طبق چارچوب اقتصادي، نهادي كه متصدي سياست پولي است بانك مركزي است. بنابراين بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد تا بتواند اهداف اوليه  اش را اجرا كند.
* در شرايط جاري اقتصادي ايران، بانك مركزي براي ايفاي وظايف خودش با چه موانعي روبه رو است؟
- اين بحث، يك بحث قديمي در اقتصاد ايران است و همواره درباره آن صحبت شده اما هيچ گاه اين صحبتها اثربخش نبوده است. كلاً در ايران نهادهايي كه بايد ايجاد اطمينان كنند و فضاي اقتصادي را ثبات ببخشند، به گونه اي رفتار مي كنند كه بانك مركزي را دچار مشكل مي سازند و زماني كه بانك مركزي براي ايفاي وظايف خود با مانع روبه رو شود، كل اقتصاد كشور دچار مشكل مي شود.
*نمونه  اي از اين نهادها و يا اقداماتي كه موجب كندشدن عملكرد بانك مركزي مي شوند را ذكر كنيد.
- كلاً بانك مركزي به عنوان يك نهاد، دچار مشكل نيست بلكه برخورد سياستگذاران است كه بانك مركزي را محدود مي كند. مثل تصميم مجلس شوراي اسلامي در مورد نرخ سود بانكي و دخالت در حيطه اي كه مطلقاً وظيفه بانك مركزي است. چرا كه تعيين نرخ سود بانكي ابزاري است كه بانكهاي مركزي در سراسر جهان براي كنترل تورم از آن استفاده مي كنند، اما اين اقدام مجلس، حيطه  كاري بانك مركزي را محدود مي كند.
* آيا قوانين ما در زمينه استقلال بانك مركزي دچار مشكل هستند؟
- قوانين ما ايرادات قابل طرح دارند، ايراداتي كه محدودكننده اختيارات بانك مركزي هستند. مثلاً شوراي پول و اعتبار، كه يك نهاد تخصصي نيست اما در وظايف بانك مركزي دخالت مي كند. مجلس شوراي اسلامي نيز كه يك نهاد قانونگذاري است با تعيين نرخ سود بانكي به تعيين تكليف هاي اجرايي پرداخته است.
* در اقتصادهاي پيشرفته وظايف بانك مركزي و حيطه اختيارات آن به چه نحوي تعيين مي شود كه استقلال بانك مركزي تحت تأثير مسائل سياسي قرار نگيرد.
- در اقتصادهاي توسعه يافته، پس از اينكه رئيس دولت (رئيس جمهور يا نخست وزير) رئيس بانك مركزي را تعيين كرد فقط مجلس مي تواند رئيس بانك مركزي را تغيير دهد. در نتيجه رئيس بانك مركزي ديگر خود را ملزم به پيروي از سياستهاي اقتصادي دولت نمي داند. از سوي ديگر مجلس قانونگذاري اهدافي براي بانك مركزي مثل كنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي تعيين مي كند و براي ارزيابي عملكرد آن فقط اين دو شاخص را ارزيابي مي كند. اما بانك مركزي براي رسيدن به اين اهداف، با كمبود اختيارات مواجه نيست.