گروه اقتصادي _ وزارت صنايع و معادن در گزارش سالانه خود اعلام كرد به علت واردات بي شمار كالاهاي خارجي، توليد لوازم خانگي در داخل كشور در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ كاهش شديدي يافت.
به گزارش همشهري، در گزارش وزارت صنايع آمده است كه به علت رقابت شديد محصولات خارجي و عدم وضع تعرفه مناسب در راستاي حمايت از صنايع داخلي، در سال ۱۳۸۴ توليد لوازم خانگي همچون تلويزيون خانگي، مانيتور، آبگرمكن گازي، يخچال و فريزر و تجهيزات مخابراتي كاهش قابل توجهي يافته است، براساس اين گزارش، در سال ۱۳۸۴ به علت كاهش تعرفه لوازم خانگي از يك سو و افزايش هزينه توليد داخلي از سوي ديگر، صنايع لوازم خانگي شاهد افت شديد توليد بوده اند.
وزارت صنايع در اين گزارش تصريح كرده است اگر در سال ۱۳۸۴ افزايش شديد توليد خودرو نبود، ارزش افزوده بخش صنعت كاهش چشمگيري مي يافت و درواقع، رشد توليد خودرو مانع شفاف شدن كاهش توليد لوازم خانگي شده است.
براساس اين گزارش، توليد تلويزيون رنگي در سال ۱۳۸۴ در داخل كشور با ۱۷درصد كاهش نسبت به سال ۱۳۸۳ مواجه شد و از يك ميليون و ۲۷۶ هزار واحد به يك ميليون و ۵۴ هزار واحد كاهش يافت. توليد مانيتور نيز با كاهش ۱۰درصدي مواجه شد و از ۸۰۵ هزار و ۷۲۲ هزار واحد رسيد. اين كاهش در زمينه يخچال و فريزر ۲۶درصد، تجهيزات مخابراتي ۳۶درصد و آبگرمكن گازي ۷/۲۷درصد بود.
به گزارش همشهري، اخيرا دولت به منظور حمايت از توليد داخلي اقدام به افزايش قابل توجه تعرفه كالاهايي همچون لوازم خانگي و موبايل كرده است.

گروه اقتصادي _وزير امور اقتصادي و دارايي از رد طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق خبر داد و گفت: اين طرح در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رد شده است.
دانش جعفري با بيان آنكه بازپرداخت بدهي دولت به بانكها در بودجه مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: دولت بتازگي لايحه اي را نيز ارايه كرده كه در آن پيش بيني شده كه ۵/۱ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره به عنوان يكي از اقساط بابت بدهي دولت به بانكها پرداخت شود.
به گفته وي، تصويب اين لايحه علاوه بر تقويت موجودي بانكها مي تواند موجودي آنها را افزايش دهد.وي در خصوص ارائه پيشنهاد رئيس جمهوري ايران براي فروش نفت ارزان به كشورهاي فقير در اجلاس وزراي اقتصادي عضو اوپك، گفت: چنين بحثي مطرح نيست، زيرا وزيران اقتصادي كشورهاي عضو اوپك درخصوص برگزاري اجلاس سالانه صندوق اوپك مذاكره مي كنند.
وي افزود: براي پيشنهاد رئيس جمهوري هنوز طرح اجرايي مشخصي تهيه نشده است، اما اگر قرار باشد اين پيشنهاد عملي شود، بايد از طريق كمك هايي كه ايران به صندوق اوپك مي كند، دنبال گردد.
وزير دارايي سپس در خصوص اظهارات مجدد رئيس كل بانك مركزي براي افزايش استقلال بانك مركزي، گفت: بانك مركزي در تمام دنيا رويه اي دارد تا با داشتن استقلال بتواند به وظايف خود بپردازد.وي يادآور شد: يكي از بحث هايي كه از قديم در بانك مركزي وجود داشته اين است كه هميشه فشارهايي براي حل مشكلات مالي دولت و ارتباط دادن آن با سياست هاي پولي وجود داشته كه اين نيز منجر به كاهش ارزش پول ملي و مسايلي از اين دست شده است.
دانش جعفري افزود: بنابر اين جهت گيري ها در سالهاي اخير اين بوده كه به مرور استقلال بانك مركزي بيشتر شود و با قرار گرفتن جايگاه بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار اين روند طي شده و ادامه دارد.وي تاكيد كرد: بحث اساسي مستقل بودن سياست هاي مالي، پولي و عدم اتكاي مشكلات مالي دولت به سياست هاي پولي است كه اميدوارم اين روند به استقلال بانك مركزي منجر شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه مسئله سيمان همچنان در شوراي اقتصاد مطرح و دو گزينه براي آن در دست بررسي است، گفت: گزينه اول اين است كه سيمان به علت تحولات ذاتي انجام شده نظير بالا رفتن دستمزدهاو هزينه ها در اين صنعت بايد افزايش قيمت داشته باشد و قيمت عرضه سيمان متناسب با اين شرايط رشد پيدا كند.
وي راهيابي سيمان به بورس و عرضه آن از طريق بورس كالايي را گزينه ديگر عنوان كرد و گفت: مهم اين است كه سياست دولت تشويق سرمايه گذاري در بخش سيمان است و اين امر مستلزم انجام سياستگذاري و بهبود بازدهي سيمان است.
به گفته وي، در زمان حاضر سيمان در دنيا به يك محصول استراتژيك تبديل شده و از عوامل كليدي توسعه كشورها است.
دانش جعفري با اشاره به موقعيت خاص ايجاد شده براي كشورهاي اطراف ما به لحاظ نياز به سيمان، يادآور شد: نياز عراق و افغانستان به بازسازي بازار خوبي را براي اين كالا به وجود آورده است، به طوري كه اين صنعت سرمايه گذاريهاي جديد را مي طلبد.
وي موقعيت منابع طبيعي ايران براي توليد سيمان را مناسب و سرمايه گذاري در اين خصوص را ضروري عنوان كرد و گفت: توليد ايران اكنون اندكي بيش از ۳۵ميليون تن در سال است و در حال برنامه ريزي براي توليد ۸۰ميليون تن سيمان در سال هستيم.
دانش جعفري در خصوص اينكه آيا افزايش تعرفه هاي واردات از رويكرد خاص دولت در اين بخش ناشي مي شود، افزود: در گذشته تعرفه ها به طور كلي از روند كاهشي برخوردار بودند تا منجر به اختلال در برخي از صنايع داخلي شد.لذا براي حمايت از برخي صنايع قرار شد برخي تعرفه ها افزايش يابد و اين امر در دولت دنبال شد و برخي از تعرفه ها مقداري افزايش پيدا كرد.

گروه اقتصادي - به رغم اين كه افزايش تعرفه واردات تجهيزات تلفن همراه علاوه بر گوشي تلفن همراه بحث خدمات تلفن همراه در كشور را تحت تأثير قرار مي دهد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكنون در اين زمينه هيچ اظهار نظري نكرده است.
به گزارش همشهري گزارش هاي منتشر شده از سوي منابع دولتي از جمله گمرك از دو برابر شدن واردات گوشي و تجهيزات تلفن همراه در دو ماهه آغاز سال جاري و پيش از اعلام اجراي تعرفه هاي جديد حكايت دارد. اين امر ضمن ايجاد رانت بالا براي برخي افراد مطلع از زمان اجرايي شدن تعرفه هاي جديد بخش خصوصي فعال در زمينه تلفن همراه را تحت فشار قرار داده است.
اگرچه وزارت صنايع اعمال تعرفه هاي جديد را براي تشويق توليد داخل اعلام كرده است ولي به طور قطع رانت هاي كسب شده در اين فرايند براي توسعه صنعت مخابرات و ارايه خدمات بهتر به متقاضيان استفاده از خدمات تلفن همراه نخواهد شد چرا كه اين منابع به نحو نادرست و از سوي كساني كسب شده كه از فعالان باسابقه در اين زمينه نبوده اند. در اين زمينه رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي  معتقد است كه افزايش يك باره تعرفه واردات گوشي و تجهيزات راه اندازي شبكه تلفن همراه، روند توسعه كشور در اين حوزه را كند و يا حتي تا مدتي متوقف خواهد كرد.
رمضانعلي صادق زاده ديروز افزود: افزايش يك باره تعرفه ها در حوزه گوشي و تجهيزات تلفن همراه با برخي تكاليف و قوانين موجود همخواني نداشته و در نهايت منجر به توسعه ميزان تصدي گرِي دولت در اين حوزه ها خواهد شد.
وي  تصريح كرد: گذشته از متوقف و يا حداقل كند شدن روند توسعه شبكه تلفن همراه در كشور و عدم تحقق اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اي كشور، اين قبيل تصميمات تنها منافع شركتهاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي  را تامين مي كند.

فارس : مصوبه دولت مبني بر الزام شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد ادارات و سازمان هاي دولتي به تعيين نوع قرارداد كارگران و تطبيق دستمزد كارگران با نوع قرارداد از اسفند ماه ابلاغ شده است و تمام سازمان هاي دولتي موظف به رعايت اين مصوبه هستند.
سيد محمد جهرمي وزير كار  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: تمام شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد ادارات و سازمان هاي دولتي موظفند تا نوع قرارداد كارگران و كارمندان خود را تعيين و دستمزد آنها را مطابق با نوع قرار دادشان در نظر بگيرند و ليست كارگران و دريافتي را به سازمان دولتي طرف قرارداد اعلام كنند در غير اين صورت سازمان و نهاد دولتي مي تواند اقدامات لازم را به عمل آورد.
وي افزود: اين مصوبه از اسفند ماه به تمام سازمانها و نهاد هاي دولتي ابلاغ شده است و درمورد كارگران ساده و غير ماهر اين شركت ها موظف به اجراي اين مصوبه از ابتداي سال بوده اند ولي درمورد كارگران ماهر و متخصص تا ابتداي مهر ماه شركت ها فرصت دارند كه اقدامات لازم را به عمل آورند.
وزير كار گفت: در صورت عدم اجراي اين مصوبه و عدم هماهنگي دستمزد با نوع قرارداد، كارگران مي توانند به ادارات كار مراجعه نمايند.
خاطر نشان مي شود برابر ضوابط مقرر در قانون كار اجراي مصوبه دستمزد و همچنين رعايت مقررات مربوطه براي كليه بنگاه هاي اقتصادي الزامي مي باشد.
چندي پيش معاون وزير كار در توجيه عدم تاثيرگذاري افزايش دستمزدها بر روند رو به افزايش اخراج كارگران، از اجراي اين مصوبه تنها درمورد ۱۰ درصد كارگران خبر داده بود. به اين ترتيب به نظر مي رسد، عملا مصوبه افزايش دستمزدها به دلايل مختلف به مرحله اجرا درنيامده است.

گروه اقتصادي  - بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال جاري به ۵/۱۰ درصد كاهش يافته است. اين مسأله با توجه به روند افزايش تقاضا در جامعه و افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي از جمله مسكن بحثهايي را در محافل اقتصادي ايجاد كرده است.
با دكتر احمد ميدري در رابطه با كاهش تورم گفت وگو كرده ايم.
***
* براساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ تورم در دو ماهه نخست سال جاري كاهش يافته است. با توجه به افزايش قيمت در برخي كالاهاي اساسي و مصرفي، آيا اين ارقام قابل پذيرش است؟
- در مورد آمارها بايد به مراجع رسمي اعتماد كرد. در غير اين صورت، هيچ تحليلي قابل اتكا نخواهد بود. از آنجا كه مركز آمار ايران و بانك مركزي كه دو مرجع تعيين نرخ تورم در كشور ما هستند وابسته به دولتند همواره اين شائبه وجود داشته است كه دولت براي نيل به اهداف خود، ارقام را به طور دستوري تعيين مي كند. ولي بايد اين آمار و ارقام را پذيرفت و به آنها اعتماد كرد.
* براي رفع اين شائبه دائمي چه كار بايد كرد؟
- بهتر است از شيوه كاري كشورهاي پيشرفته استفاده كنيم. در اين كشورها مراجع تعيين نرخ تورم، غيردولتي هستند و دولت نمي تواند آنها را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين بهتر است در ايران نيز مراجعي غير از دولت مسئول اعلام تورم باشند.
* با اين وجود، ديدگاه شما نسبت به كاهش تورم چيست؟ آيا اين آمار را مورد تأييد قرار مي دهيد؟
- با توجه به افزايش شديد واردات طي چند ماه اخير، كاهش تورم چندان دور از ذهن هم نيست. در حال حاضر، ميزان واردات كالاي كشور به بالاترين سطح پس از انقلاب رسيده است. هيچ وقت اين ميزان محصولات كشاورزي به كشور وارد نشده است كه اين واقعيت مي تواند تأييدكننده كاهش تورم در كشور باشد.
اساساً مشكل فعلي اقتصاد ايران در سال جاري، تورم نيست، بلكه افزايش واردات است كه دولت به منظور جلوگيري از فشارهاي تورمي؛ واردات را افزايش داده تا رضايت مصرف كنندگان را جلب كند.
* واردات بي رويه و بي سابقه چه پيامدهايي براي اقتصاد كشور خواهد داشت؟
- مهمتر از همه بيكاري است. با افزايش شديد واردات، صنايع كشور ورشكست خواهند شد، كارگران اخراج مي شوند، سيل مهاجرت از روستا به شهر افزايش مي يابد و نرخ بيكاري افزايش پيدا مي كند. دولت بايد اولويت سياستگذاري خود را بيكاري قرار دهد.

فارس : ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران با ۱۹ درصد افزايش نسبت به ده سال گذشته به ۲۴۳۸ دلار براي هر كارگر رسيده است .
بانك جهاني در گزارشي با عنوان شاخص هاي توسعه جهاني در سال ،۲۰۰۶ متوسط ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به ۲۴۳۸ دلار براي هر كارگر رسيد.
اين در حالي است كه ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران در طي سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بالغ بر ۲۰۴۲ دلار برآورده شده بود.
بدين ترتيب ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران در طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ با ۱۹ درصد افزايش نسبت به متوسط سال هاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ روبه رو بوده است.
بر اساس اين گزارش ايران از نظر ميزان بهره وري در بخش كشاورزي در طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ رتبه ۵۲ در ميان ۱۳۶ كشور جهان را به دست آورده است.
در ميان كشورهاي جهان فرانسه داراي بالاترين ميزان بهره وري در بخش كشاورزي مي باشد.
متوسط ارزش افزوده هر كارگر در اين بخش طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بالغ بر ۴۰ هزار دلار محاسبه شده است.
پس از اين كشور هلند با ارزش افزوده اي بالغ بر ۳۹ هزار دلار و كانادا با ۳۸ هزار دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند.
ارزش افزوده بخش كشاورزي در برخي ديگر از كشورها به اين شرح است: چين ۳۷۳ دلار، مصر ۲۰۰۷ دلار، هند ۳۹۱ دلار، عراق ۲۲۷۱ دلار، اردن ۱۱۹۲ دلار، كويت ۱۳۸۹۸ دلار، لبنان ۲۵۱۸۹ دلار، نروژ ۳۲۷۷۹ دلار، عمان ۱۱۲۸ دلار، عربستان ۱۴۲۸۴ دلار، سوريه ۲۹۷۷ دلار، تركيه ۱۷۹۳ دلار، امارات ۳۴۷۳۹ دلار، انگليس ۲۶۸۹۷ دلار و آمريكا ۳۶۸۶۳ دلار.
متوسط ارزش افزوده بخش كشاورزي در منطقه خاورميانه ۱۹۷۵ دلار، اروپا و آسياي مركزي ۱۹۱۴ دلار، آمريكاي لاتين ۲۸۱۲ دلار، آفريقاي زير صحرا ۳۴۱ دلار و آسياي جنوبي ۴۰۱ دلار بوده است.