فارس: مهلت قانوني تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي كه قرار بود توسط بانك مركزي صورت گيرد، پايان يافت.
در تبصره ۳ قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي تصريح شده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارد.در ادامه اين تبصره نيز  آمده است: ضمناً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرشش ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال كند.
بر اساس اين گزارش، قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در نشست روز سي و يكم ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ دهم خردادماه سال ۱۳۸۵ با تاييد شوراي نگهبان به صورت قانون درآمد.
بر اين مبنا مهلت بانك مركزي و دولت براي تدوين آيين نامه اجرايي و تصويب آن در روز سه شنبه دهم مرداد ماه به اتمام رسيده است.

گروه اقتصادي - مذاكرات سه جانبه ايران، پاكستان و هند در مورد طرح خط لوله صلح پس از سه روز در دهلي بدون نتيجه مشخص و با تأكيد طرفين بر قيمت هاي مورد نظر خود خاتمه يافت اما در آخرين روز طرفين با واگذاري تعيين قيمت به يك شركت مشاور موافقت كردند.
به گزارش همشهري به رغم نياز شديد هند به انرژي حتي اگر خط لوله تركمنستان، افغانستان و پاكستان نيز عملياتي شود اين كشور همچنان بر قيمت هاي پايين و غيراقتصادي تأكيد مي كند و در اين زمينه انعطافي از خود نشان نمي دهد. اين موضع اگرچه از سوي پاكستان نيز تأييد و حمايت مي شود ولي با تأكيد نماينده ايران بر قيمت از پيش اعلام شده مذاكرات بدون نتيجه مشخص خاتمه يافت. بر اساس گزارش ايرنا از حاشيه مذاكرات مقام هاي سه كشور ايران، پاكستان و هند، روز جمعه در دومين روز از سومين نشست سه جانبه خود، موافقت كردند كه يك شركت مشاورتي بين المللي قيمت واقعي گاز را تعيين كند.
مذاكره كنندگان گروه كاري مشترك در نشست خبري كه با حضور مورلي ديورا وزير نفت و گاز طبيعي هند برگزار شد، اين خبر را اعلام كردند.
اين شركت مشاوره اي كه با توافق سه كشور تعيين خواهد شد و موظف خواهد بود با بررسي تمامي جوانب بازار بين المللي انرژي، ظرف مدت يك ماه گزارش خود را در خصوص قيمت گذاري گاز ايران براي بررسي در چهارمين نشست سه جانبه در سطح قائم مقام هاي وزارتخانه هاي ايران، پاكستان و هند ارائه كند.
سومين نشست مذاكرات سه جانبه گروه كاري مشترك ايران، پاكستان و هند در مورد طرح خط لوله گاز ايران از روز پنج شنبه در دهلي آغاز شده بود.
محمدهادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران، ام.اس. سرينيواسان قائم مقام وزارت نفت و گاز طبيعي هند و احمد وقار قائم مقام وزارت نفت پاكستان، رياست هيأت هاي خود در اين مذاكرات را بر عهده داشتند.
قيمت هاي صد دلاري
معاون وزير نفت كشورمان در جريان مذاكرات دوروزه دهلي در اظهاراتي با اشاره به شرايط جاري بازار نفت از افزايش قيمت ها تا صد دلار در هر بشكه خبر داد و تأكيد كرد كه تحولات سياسي و فرارسيدن زمستان، قيمت هاي بالا را به ارمغان خواهد آورد. وي در اظهارات خود هرگونه احتمال توقف توليد نفت ايران در پي فشارهاي سياسي بر كشورمان را رد كرد ولي خاطرنشان ساخت با اين وجود قيمت ها روند افزايشي خواهد داشت.
ديروز قيمت نفت به رغم نوسان هاي اندك و پياپي همچنان بالاتر از ۷۵ دلار در هر بشكه دادوستد شد.
اگرچه تحولات خاورميانه و شدت گرفتن جنگ در لبنان سه هفته پيش قيمت ها را تا بالاتر از ۷۸ دلار نيز رساند ولي قيمت ها كاهش يافت و در سطح ۷۵ دلار نوسان داشته است. علاوه بر تحولات لبنان مسئله پرونده هسته اي ايران، قطع حدود ۸۰۰ هزار بشكه توليد نفت نيجريه و احتمال بروز توفان هاي مخرب در آمريكا تنش و فشار رواني در بازار نفت را همچنان بالا نگه داشته است.
تأكيد هند بر اجراي قرارداد گاز مايع
در حالي كه مذاكرات سه جانبه در دهلي در حال انجام بود مقامات هندي از عدم تمايل خود براي ارجاع قرارداد خريد گاز مايع از ايران به مراجع بين المللي خبر دادند و بر تلاش ايران به عملياتي شدن آن تأكيد كردند.سال گذشته هند و ايران قراردادي براي صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع امضاء كردند كه هنوز مقدمات اجرايي شدن آن فراهم نشده است.طبق قانون اين قرارداد بايد در شوراي اقتصاد نيز تصويب شود ولي هنوز اين مرحله طي نشده است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي : از ابتداي سال جاري تاكنون حداقل حدود ۱۵ درصد اجاره بهاي مسكن افزايش يافته است.
اين درحاليست كه تقريباً از حدود ۲ سال گذشته دولت با اجراي طرح اجاره به شرط تمليك در صدد رفع مشكل مسكن و صاحب خانه شدن مردم البته با طي دوره زماني برآمد.
يك عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره مي گويد : عدم توفيق در اجراي طرح اجاره به شرط تمليك و واگذاري واحد هاي مسكوني در قالب اين طرح عملا باعث افزايش اجاره بهاي مسكن شده است .
موريس معتمد در اين باره مي افزايد : از آنجايي كه افزايش بهاي مسكن موجب بالا رفتن بهاي اجاره ها نيز مي شود ؛  لذا در اين ميان صاحبان واحد هاي مسكوني تمايل دارند تا واحد هاي مسكوني خود را با بهاي بالاتر ارائه كنند .وي در پاسخ به اين پرسش كه مجلس چه راهكاري را در اين زمينه در نظر گرفته است اظهار مي كند : نمايندگان مجلس با فشار به دستگاه هاي توليد كننده و سازنده مسكن با افزايش ميزان توليد مسكن و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا مي توانند جلوي افزايش بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن را بگيرند.
كمبود يك ميليوني واحد هاي مسكوني
در همين رابطه مشاور عالي مركز تحقيقات ، معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهر سازي نيز مي گويد : هم اكنون يك ميليون واحد مسكوني در شهرها و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي كم داريم كه همين امر در افزايش بهاي مسكن و اجاره بها تاثير دارد .
به گفته مينو رفيعي ، در مجموع واحدهاي مسكوني كشور اعم از شهري و روستايي ۵/۱۴ ميليون واحد است حال آنكه فعلا بالغ بر ۱۵ ميليون خانوار در اين واحدها زندگي مي كنند.پس طبيعي است كه با اين ميزان نياز ،قيمت ها افزايش يابند .
وي در عين حال اظهار مي كند: طي ۱۰ سال گذشته توليد مسكن ۳ درصد رشد داشته است ، اما طي ۲ ماهه نخست امسال رشد توليد مسكن به جز تهران منفي بوده است .
وي مدعي است با توليد و عرضه بيشتر مسكن و افزايش توان خريد مردم تمايل به اجاره نشيني هم كاهش پيدا خواهد كرد . چنانچه نسبت اجاره نشيني در شهرهاي كشور كه در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۴ درصد بوده است ، سال گذشته به ۲۱ درصد كاهش يافته است. وي مي گويد : كاهش عرضه مسكن اجاره اي نيز از علل افزايش بهاي اجاره ها محسوب مي شود. هم اكنون عرضه مسكن اجاره اي در سال تنها با يك درصد رشد روبروست .
سياست وزارت مسكن تعديل وضعيت اجاره نشين ها هم باشد
مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي نيز معتقد است كه وزارت مسكن فعلا مالك كردن اجاره نشين ها را در اولويت سياست هاي خود قرار داده است ، اين درحاليست كه مطلوب است تعديل وضعيت اجاره نشين ها نيز در سرلوحه سياست هاي دولت قرار گيرد .
بهرام غفاري اظهار مي كند : معمولا براي كنترل قيمت ها در هر شرايطي بايد مرجعي پيش بيني شود حال آنكه براي كنترل بهاي اجاره مسكن مرجع مشخصي در كشور نداريم تا به اين امر رسيدگي كند .
وي مدعي است از ۵۰۰ هزار واحد مسكوني توليدي در سال،  حتي ۵۰ هزار واحد آن هم سالانه اجاره داده نمي شود .
با پس انداز كامل ۱۵ سال حقوق در تهران مي توان صاحب خانه شد
در نهايت با توجه به موارد فوق جالب است كه به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نيز اشاره كنيم كه بر اساس آن متقاضيان خريد مسكن در تهران بايد كل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را پس انداز كنند تا بتوانند صاحب خانه شوند . در استانداردهاي جهاني متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ، اما در ايران بالا بودن اين شاخص از كمبود عرضه مسكن استيجاري نسبت به تقاضاي موجود بازار حكايت دارد .

گروه اقتصادي- در نشست مشترك هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با هيأت مديره تشكل هاي وابسته به اتاق ايران به منظور حضور فعال بخش خصوصي، تحقق كامل اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و جهت تمركز امكانات مديريتي پذيره نويسي براي خريد سهام شركت سهامي عام «سرمايه گذاري صنعتگران، بازرگانان و كارآفرينان ايرانيان» با همكاري تشكل هاي وابسته به اتاق بازرگاني ايران آغاز به كار كرد و پذيره نويسي خريد سهام اين شركت آغاز شد.
به گزارش همشهري، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران در اين مراسم گفت: در نظر داريم به دولت پيشنهاد دهيم تا سهام شركت سرمايه گذاري عام را از طريق مكانيزم تعريف شده دولت در سهام عدالت واگذار كنيم كه هم از لحاظ مديريتي هدايت شده است و هم ضمن اقتصادي بودن، بازده خوبي براي دريافت كنندگان سهام عدالت دارد.
سيد علي نقي خاموشي با اشاره به ابلاغيه رهبري درباره اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار داشت: تشكيل اين شركت سهامي عام به عنوان اولين اقدام عملي اتاق بازرگاني پس از ابلاغ بند « ج» اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري محسوب مي شود كه با طرح مساله در ۶۰ اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق بازرگاني صورت گرفته است. به گفته خاموشي، در هفته اول پس از ارائه فرم هاي پذيره نويسي اين شركت سرمايه گذاري به اتحاديه ها و تشكل هاي وابسته به اتاق بازرگاني، نزديك به ۶۰ درصد از كل سرمايه حاصل شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نگراني هاي موجود در خصوص فعاليت و حضور بخش خصوصي در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تصريح كرد: خوشبختانه به رغم تمام نگراني ها نسبت به ناتواني بخش خصوصي و شكست در اجراي ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي، بخش خصوصي در اولين اقدام عملي نشان داد كه اين تصور درست نيست.

گروه اقتصادي - محمد علي توحيد : به رغم وجود گزارش هاي مبني بر بروز برخي مسائل و مشكلات اجتماعي در منطقه پارس جنوبي و عدم تهيه و اجراي يك طرح جامع پيش از آغاز فعاليت هاي عمراني در اين منطقه سيد عبدالجليل رضوي مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اين مسايل را در حال حاضر عادي توصيف مي كند و از اجراي طرحهايي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در سال هاي آينده خبر مي دهد.
به گزارش همشهري وي تاكيد مي كند فقدان تأسيسات لازم براي اسكان و زندگي در منطقه با توجه به رشد جمعيت مهاجر از بزرگترين مشكلات منطقه در آينده است كه با احداث سه شهر جديد در حاشيه منطقه و با فاصله حداقل ۶۰ كيلومتري منطقه ويژه انرژي پارس امكان سكونت ۱۵۰ هزار نفر از شاغلان و ارائه دهندگان خدمات در اين منطقه فراهم مي شود. رضوي تأكيد كرد: در حال حاضر حدود ۶۰هزار نفر از نقاط مختلف كشور در منطقه فعاليت مي كنند كه با راه اندازي سامانه فاز دو تعداد ۲۰هزار نفر به آنها اضافه خواهد شد.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به برنامه هاي دولت براي اجرايي كردن طرح آمايش سرزمين در اين منطقه خبر داد و گفت: براي عملي شدن سريعتر اين طرح دولت تاكنون ۱۲۰ميليارد تومان بودجه هزينه كرده است. وي در خصوص اينكه آيا تحريم احتمالي اقتصادي ايران بر فعاليت شركتهاي حاضر در منطقه تاثيري خواهد داشت، يا خير، افزود: اين تصميم تاكنون تاثيري بر فعاليت شركتهاي دوو، دايلينگ، ال.جي، هيوندايي، اني، شل، رپسول،توتال و غيره كه از جمله شركتهاي فعال در منطقه هستند، نداشته است.
رضوي در خصوص تأثير ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسي در روند خصوصي سازي در اين منطقه نيز اظهار داشت: مسئولان معتقدند كه بايد صنايع پايين دستي در پارس جنوبي توسط بخش خصوصي انجام شود و علاوه بر انجام برخي از امور توسط اين بخش از گذشته تاكنون، در همين دو ماهه اخير ۲۳موافقت اصولي در بخشهاي مختلف اعم از صنايع ، خدمات و غيره به بخش خصوصي داده است. رضوي از آغاز به كار رسمي فرودگاه بين المللي خليج فارس در شهريور ماه سال جاري خبر داد و گفت: مسئولان منطقه قصد دارند با فراهم كردن امكان صدور ويزاي ۱۵روزه زمينه حضور بيشتر سرمايه گذاران خصوصي داخلي و خارجي را در منطقه تسهيل كنند.

گروه اقتصادي - بخش كشاورزي در دولت نهم مورد توجه خاص قرار گرفته است ، چنانچه حتي از سهم تسهيلات اعتباري اختصاصي به اين بخش در امسال كاسته نشده است . با حشمت الله نظري عضو هيأت مديره بانك كشاورزي گفتگو كرده ايم .
* * *
* با توجه به اينكه بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي كشاورزي در داخل به ارائه خدمات به اين قشر مي پردازد طي سال گذشته چه ميزان اعتبار به كشاورزان اختصاص پيدا كرده است ؟
در سال قبل حدود ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش كشاورزي اعطا شد كه بين يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر تقسيم گرديد . از رقم ۵ هزار ميليارد تومان هم، حدود يك هزارو ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است كه از اين رقم معادل ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان براي حفظ منابع موجود و سرمايه در گردش به متقاضيان پرداخت شده است . در اين ميان تنها ۱۹ درصد تسهيلات در برابر دريافت وثيقه هاي سنگين پرداخت شده اند .
* با اين حساب گمان مي كنيد نياز سرمايه گذاري بانك كشاورزي در سال جاري براي اين بخش چقدر باشد ؟
امسال براي سرمايه گذاري در اين بخش نيازمند ۱۲۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري هستيم . ۵۶ ميليارد ريال اين رقم توسط بانك كشاورزي تامين مي شود و ۲۵ درصد مابقي طبق قانون برنامه چهارم توسعه بايد از طريق بانك ها تامين گردد.
* طرح طوبي يكي از طرح هاي مهم وزارت جهاد كشاورزي است ، طي سال قبل از سوي بانك كشاورزي چه ميزان اعتبار براي اين طرح تخصيص يافته است ؟
۱۲۰ ميليارد تومان طي سال گذشته از سوي اين بانك به اجراي طرح طوبي اختصاص داده شده است .همچنين ۵۹ ميليارد تومان هم به طرح خودكفايي گندم اختصاص داده ايم.
* از منابع حساب ذخيره ارزي سال گذشته چه ميزان مبلغ به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كرده است ؟ 
يك هزارو ۳۷۷ ميليون دلار از اين محل اختصاص پيدا كرده است و ۵۰۰ ميليون دلار نيز براي صنايع تكميلي پرداخت شد كه به مصرف ۱۲۰ طرح رسيد.

گروه اقتصادي - واگذاري بيش از ۵۰۰ هزار سيمكارت ثبت نام شده سال گذشته از روز دوشنبه در تهران و شهرهاي مختلف كشور آغاز مي شود.
به گزارش همشهري متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنان به۲۰ ، ۶۰ ۰۲، ۸۳، ۸۴، ۸۷،و ۳۲ ختم مي شود طبق زمانبندي اعلام شده با همراه داشتن اصل فيش ثبت نامي و مدرك شناسايي معتبر بايد به محل ثبت نام خود مراجعه كنند و سيمكارت دريافت نمايند.
در اطلاعيه شركت ارتباطات سيار تأكيد شده ، ثبت نام كنندگان در استان هاي ايلام، بوشهر، تهران، فارس، كردستان، كرمانشاه،كهكيلويه و بويراحمد، مركزي، هرمزگان و همدان بايد از روز ۱۶ مرداد ماه مراجعه كنند و در استان هاي آذربايجانشرقي،آذربايجان غربي،اردبيل،زنجان، سمنان،قزوين،قم،گلستان،گيلان،و مازندران از روز ۲۱ مرداد ماه و همچنين ثبت نام كنندگان در استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري،خراسان جنوبي،خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان ، سيستان و بلوچستان،كرمان،لرستان و يزد نيز بايد از روز ۲۵ مرداد به مراكز ثبت نام مراجعه كرده و سيمكارت هاي خود را دريافت كنند.
در اين نوبت واگذاري خارج از نوبت سيمكارت در ۷۵ شهر نيز در استان هاي مورد اشاره آغاز مي شود و با اين واگذاري ها تعداد شهر هاي دريافت كننده سيمكارت خارج از نوبت به ۵۲۱ شهر مي رسد.