گروه شهري - ساخت پاركينگ اضافي در ساختمان هاي تهران از اين پس نه تنها تخلف محسوب نمي شود بلكه مورد تشويق شهرداري نيز قرار خواهد گرفت.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با همشهري درباره مصوبه هفته گذشته شورا از آن به عنوان گامي مهم در راستاي تامين كسري پاركينگ واحدهاي مسكوني ياد كرد و گفت: تا پيش از اين كساني كه مي خواستند پاركينگ اضافي براي واحدهاي خود بسازند، با مخالفت شهرداري مواجه مي شدند و شهرداري با خودداري از دادن پايان كار به آنان اين طور برداشت مي كرد كه اين پاركينگ ها بعدا به واحد مسكوني يا كاربري هاي ديگر تبديل مي شوند.
مهدي چمران افزود: به همين دليل هم اكنون بسياري از ساختمان ها با كمبود پاركينگ روبه روست و در مواردي ساكنان واحدهايي كه بيش از يك خودرو دارند مجبورند خودروهاي خود را در حاشيه كوچه و خيابان پارك كنند و اين امر ترافيك تهران را با مشكل جدي مواجه ساخته است.
وي گفت: شوراي شهر براي جبران اين مشكل در مصوبه هفته گذشته خود تسهيلاتي را درنظر گرفت تا صاحبان املاك بتوانند علاوه بر تعداد معمول،پاركينگ اضافي نيز بسازند و افراد مجبور نباشند براي پارك خودرو حاشيه معابر را اشغال كنند.
رئيس شوراي شهر البته اين را نيز گفت كه براساس مصوبه شوراي شهر تهران فضاهاي مذكور در پايان كار ساختمان به عنوان پاركينگ ثبت خواهد شد و افراد حق تبديل آن به ساير كاربري ها را ندارند.
به گفته چمران، در اين مصوبه براي سازندگان پاركينگ اضافي تشويق هايي نيز درنظر گرفته شده است ازجمله اينكه عوارض تراكم بابت پاركينگ اضافي بخشوده شده و اين تشويق خوبي است تا افراد بتوانند چنانچه در ساختمان فضاهاي مناسبي وجود دارد به عنوان پاركينگ استفاده كنند.
وي گفت: تا قبل از اين ساخت پاركينگ اضافي به عنوان تخلف محسوب مي شد و مقررات چنين اجازه اي را نمي داد ولي با مصوبه هفته گذشته شوراي شهر اين مشكل برطرف مي شود و سازندگان به ويژه در رابطه با انبوه سازي ها و آپارتمان هاي بزرگ تشويق خواهند شد تا علاوه بر تامين پاركينگ مورد نياز،درصورت امكان پاركينگ اضافي نيز براي واحدها درنظر بگيرند.
رئيس شوراي شهر همچنين از كمبود پاركينگ به عنوان يكي از مهمترين معضلات پايتخت ياد كرد و گفت: متاسفانه در گذشته براي مدتي فضاي پاركينگ برخي ساختمان ها را فروختند تا شهرداري به جاي آنها پاركينگ عمومي بسازد ولي پولي كه از اين بابت دريافت شده يك دهم هزينه پاركينگ هايي كه بايد ساخته شود هم نيست.
چمران افزود: با اين حال شهرداري درصدد است تا با مشاركت بخش خصوصي تعدادي پاركينگ عمومي در سطح شهر بسازد.
رئيس شوراي شهر اين را هم گفت كه در طرح جامع و تفصيلي تهران سعي مي كنيم به گونه اي برنامه ريزي شود كه همه واحدها داراي پاركينگ باشند و اين موضوع به عنوان مقررات در اين طرح ها اعمال شود.

گروه شهري- هفتم تا سيزدهم مردادماه نوبت طرح جهادي ۱۳۷ در منطقه ۱۶ شهر تهران بود.
به گزارش خبرنگار ما ، برآيند فعاليت پنج هزار نيروي انساني بسيج شده در طرح جهادي ۱۳۷ ويژه منطقه ۱۶ رفع ۱۵ هزار از ۲۰ هزار پيام مطرح شده از سوي شهروندان ساكن در منطقه ۱۶ با سامانه ۱۳۷ و رسيدگي به ۹۳ درصد از شكايت هاي مطرح شده با سامانه ۱۸۸۸ بود. عمده اين مشكلات، لكه گيري و آسفالت معابر، نگهداري فضاي سبز، ترميم جوي ها و انهار و طعمه گذاري براي جانوران موذي از جمله موش بود.
خبرنگار ما گزارش مي دهد، خط  كشي معابر، نصب گاردريل، نصب سرعت گير و سرپناه اتوبوس، پخش ۴۵هزار و ۷۰۰ تن آسفالت براي لكه گيري معابر، بهسازي نزديك به ۵ هزار متر از انهار منطقه، رنگ آميزي المان هاي شهري، حذف زوائد بصري از ديگر اقدامات صورت گرفته در طرح جهادي ۱۳۷ ويژه منطقه ۱۶ بود. به همين مناسبت روز گذشته، محمدباقر قاليباف شهردار تهران، در جريان بازديد خود از منطقه ۱۶ پيگير روند انتقال صنايع و مشاغل مزاحم واقع در منطقه ۱۶ بود كه از جمله آنها انتقال كارخانه چيت سازي، كارخانه روغن نباتي و سنگ بري ها بود. وي طي دستوراتي بر سرعت بخشيدن به اين مهم تاكيد كرد به طوري كه از ابتداي سال ۸۶ پنج هكتار از اراضي كارخانه روغن نباتي و ۱۲ هكتار از اراضي بجامانده از كارخانه چيت سازي و تغيير كاربري آنها به سمت فضاهاي تجاري، تفريحي، ورزشي و خدماتي آغاز خواهد شد.
به دستور قاليباف همچنين بهسازي انهار كليه كوچه ها و معابر محلات جواديه و خزانه در منطقه ۱۶ صادر شد. با اين اقدام بسياري از مشكلات زيست محيطي ناشي از عبور فاضلاب هاي خانگي به صورت روزميني از جوي هاي سطحي كه از آن به عنوان، يكي از دلايل اصلي زاد و ولد موش ها و شيوع انواع آلودگي ها و بيماريهاي مسري نام مي برند، برطرف خواهد شد.
شهردار تهران به منظور تسريع اين اقدام، مقرر كرد؛ ساكنين محلات جواديه، خزانه و فهيم آباد بدون نياز به پايان كار و حتي پرداخت هيچ گونه وجهي بابت خساراتي كه از ناحيه انشعاب فاضلاب به آسفالت معابر و كوچه ها وارد مي سازند، مي توانند نسبت به اتصال فاضلاب خانگي خود به سيستم فاضلاب شهري اقدام كنند.
بنابراين گزارش، در واقع شهرداري تهران براي ۷ هزار خانوار ساكن در اين محلات به طور ميانگين چهارصد هزار تومان سوبسيد اختصاص مي دهد.
اين طرح كه قرار است تا پايان امسال با همكاري شوراياري هاي محلات صورت پذيرد، حداقل هزينه را بر دوش هر خانوار تحميل مي كند كه عبارتست از: پرداخت قسطي ۸۰ هزار تومان براي خريد انشعاب از شركت آب و فاضلاب تهران.

احتمالاً كار خيلي دشواري است كه بخواهيم دلايل موجد مجموعه نابساماني هاي عمومي را استخراج كرده و آنها را به دو گروه اشتباهات ملت و اشتباهات دولت تقسيم كنيم.
قطعاً هركدام از اين دو دسته اشتباهات با يكديگر داراي پيوندهاي اندام وار هستند و بروز هريك بدون بسترسازي آن ديگري مي تواند محال انگاشته شود.
هفته پيش يك مقام مسئول در استان مازندران رسماً اعلام كرد كه شصت درصد ساخت و ساز غيرمجاز در ساحل خزر را سازمان هاي دولتي انجام داده اند. اين كه بر چه مبنايي دولت چنين تخلف بزرگي را مرتكب شده، خود بحث مبسوطي است و اين كه آيا صرف مالكيت خصوصي آن چهل درصد ديگر ايجاب مي كند كه دولت را از انتساب به اشتباهات آن بخش مبري كنيم يا نه هم بحثي ديگر است. اين نوشتار اما فقط قصد پرداختن به آينده اين ماجرا را دارد. دو هفته پيش وزير مسكن با صراحت اعلام كرد كه دولت قصد دارد ساحل خزر را از اشغال غيرقانوني كنوني نجات داده و بر اساس موازين رسمي حداقل ۶۰ متر از آن را آزاد كند. اين گفته وزير مسكن البته ادعاي سنگيني به نظر آمد، چون همه نگران عواقب بگير و ببندهايي شدند كه قاعدتاً كل ماجرا برخواهد انگيخت. اما با آنچه كه مقام مسئول مازندراني اعلام كرده، اجراي وعده وزير مسكن آسان تر به نظر مي رسد: دولت شروع كند به مقابله با تخلفات نهادهاي تحت امر خودش و تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز را از ويلاها و مجتمع هايي كه مالكيت خصوصي ندارند آغاز كند. قاعدتاً براي دولت نبايد كار چندان دشواري باشد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت دست كم پنجاه درصد ساحل خزر از تصرف غيرقانوني آزاد شده و براي استفاده عموم و بهره برداري هاي اكوتوريستي غيرشخصي مهيا شود. (مي دانيم كه در استاني همچون مازندران هم اكنون كمتر از ۱۰ درصد ساحل خزر قابليت بهره برداري عمومي دارد و بيش از نود درصد آن عملاً از دسترس عموم خارج شده است.)
اين اقدام دولت همچنين مي تواند راه را باز كند براي واداشتن تدريجي مالكان آن چهل درصد ديگر به اجراي قانون و عقب نشيني از ساحل. در انگاشتي خوشبيانه تر حتي مي توان تصور كرد وقتي دولت انبوه ويلاهاي غيرمجاز خودش در ساحل دريا را تخريب كرد، دشوار نخواهد بود آزادسازي حريم رودخانه ها (از جمله رودخانه هاي چالوس، فشم، سياهرود و...) و متعاقب آن رهاكردن گلوي البرز از پنجه اين همه سازه هاي غيرمجازي كه خزنده و آرام به سمت ستيغ هاي آن در حال پيشروي هستند. اين همه، البته منوط به آن است كه دولت بر وعده اي كه براي آزادسازي ساحل خزر داده پابفشرد و در پي جبران اشتباهات ديرسال خويش در اين خطه باشد.
گفت: واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند،
چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند...در ساحل خزر انگار آن كار ديگر نياز چنداني هم به خلوت نداشته و كاملاً در ملأعام انجام شده است . در حالي كه دولت به خودش اجازه تا به اين حد دست درازي به اراضي عمومي را داده، عجيب است كه مردم به آنچه كه تاكنون انجام شده اكتفا كرده اند.

ابوالفضل محترمي

گروه شهري- شهردار تهران اظهارداشت: اگر امروز دين و مذهب ايران اسلامي در دنيا شناخته شده است، به بركت خون شهيداني است كه از سرزمين خود در مقابل دشمن دفاع كرده اند.
به گزارش سما،محمدباقر قاليباف در مراسم تجليل از ۱۲۰ خانواده معظم شهدا گفت: تلاش كنيم كه كارآمدي دين در اداره جامعه را به اثبات برسانيم و اگر تا ديروز همرزم و همسنگر شهدا بوده ايم و توفيق شهادت نداشته ايم، امروز سنگر جهاد و مبارزه ما، كار و تلاش و حل مشكلات جامعه است.وي تصريح كرد: امروز بايد كارآمدي دين را در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به اثبات برسانيم، چرا كه مهم ترين رسالتي كه به عهده ما گذاشته شده است دغدغه دين، شهدا، امام(ره) و انقلاب است.قاليباف خاطرنشان كرد: اگر امروز قدرت مقاومت داريم به خاطر فرهنگ شهيد و بركات و ثمرات جهاد و شهادت است كه قدرت هاي متكي به زور و تزوير اين چنين از آن آشفته شده اند.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري مي فرمايند، وقتي ما جوانان شهادت طلب داريم و هنگامي كه در كشور ما قدرت و اقتدار نشأت گرفته از فرهنگ شهيد و شهادت است، نيازي به بمب هسته اي نداريم.

فارس: معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: ۴ خط متروي تهران همچون قطارشهري ساير كلان شهرهاي كشور، منتظر تزريق بودجه توسط دولت از محل تبصره ۱۳ قانون بودجه هستند.
سيد جعفر هاشمي تشكري با تأكيد بر اين كه هنوز هيچ اقدامي از سوي دولت درخصوص بودجه حمل و نقل عمومي از محل تبصره ۱۳ در رابطه با تهران انجام نگرفته است، گفت: متروي تهران با تزريق بخشي از اعتبار ۴ميليارد دلاري، مي تواند نفس بكشد و بخشي از مشكلات شهر را كم كند.
وي بيشترين قابليت هاي تبصره ۱۳ را تخصيص اعتبار در قالب فاينانس براي توسعه حمل و نقل ريلي در كلان شهرها عنوان كرد و افزود: مسئولين امر بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه شرايط استان ها براي دريافت و هزينه كرد اين بودجه به تناسب اولويت ها در آنها متفاوت است.