گروه شهري- اسدالله افلاكي: بي توجهي به مطالعات زيست محيطي در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني سبب شده تا اعتباراتي كه بايد صرف عمران و توسعه كشور شود در جهت تخريب منابع طبيعي به كار رود.
مهندس كاظم نصرتي، رئيس هيأت مديره جامعه جنگلباني ايران در گفت وگو با همشهري افزود: براساس قوانين جاري، هر پروژه  عمراني پيش از طراحي و اجرا نيازمند مطالعات زيست محيطي است ، اما متأسفانه اغلب پروژه هاي عمراني نه تنها بدون مطالعات زيست محيطي صورت مي گيرد كه در مقاطع مختلف، تصميمات و نظرات مختلفي ابراز مي شود تا جايي كه بعضي ارگانها حتي حاضر نيستند واژه پايدار را در ادامه طرحها بياورند.
وي مي گويد: نبود مطالعات زيست محيطي سبب شده بسياري از اكوسيستم هاي جنگلي، مرتعي و طبيعي كشور دچار بحران شود كه از آن جمله مي توان به درياچه اروميه- كه در حال خشك شدن است- اشاره كرد. چرا كه ارزشهاي زيست محيطي منابع طبيعي كشور در اجراي پروژه ها مد نظر نيست و آنچه مهم است اينكه اعتباراتي تأمين و پروژه اي اجرا شود. در پيش گرفتن اين شيوه لطمات بنيادي به كشور زده است؛ افت و نشست سفره هاي آب زيرزميني و تخريب جنگل و مرتع پيامد همين طرز عملكرد است. اين در حالي است كه پروژه هايي كه بدون مطالعات زيست محيطي اجرا مي شود ناپايدار و آينده آن مبهم خواهد بود و هيچ اميدي براي حفظ آنها متصور نيست.
نصرتي با تأكيد بر انجام مطالعات زيست محيطي پيش از اجراي پروژه هاي عمراني مي گويد: انجام مطالعات زيست محيطي جزء جداناپذير پروژه هاست. يعني كساني كه پروژه ها را طراحي مي كنند بايد مطالعات زيست محيطي آن را نيز انجام داده و آن را به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست برسانند، اما مشكل اينجاست كه دستگاه هاي اجرايي و متوليان پروژه هاي عمراني تمايلي به اين كار ندارند و حاضر نيستند در اين خصوص هزينه اي بپردازند زيرا بر اين باورند كه منابع طبيعي و اراضي منابع ملي در مالكيت دولت است. از همين رو، هرگونه كه بخواهند با اين منابع برخورد مي كنند و در نتيجه در محاسبات پروژه هاي عمراني، ارزش زيست محيطي جنگل ها و مراتع جايي ندارد، در صورتي كه طبق قوانين، منابع طبيعي جزو انفال است و فقط مديريت و حفاظت آن در اختيار دولت است و دولت اين اختيار را دارد كه اجازه دهد پروژه  اي در منطقه اي اجرا شود يا نشود.
نكته ديگر اينكه وقتي پروژه اي طراحي مي شود همه دستگاه ها در پشتيباني از پروژه از صدر تا ذيل و به شيوه هاي مختلف به دستگاه هاي متولي فشار مي آورند تا پروژه را شروع كنند و مشكل اصلي همين است، نمونه آن پروژه  جاده كمربندي شهر ايلام است كه بدون مطالعات زيست محيطي و بدون هماهنگي با مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي طراحي شده و در نتيجه اداره منابع طبيعي با اجراي اين پروژه مخالف است.
به اعتقاد نصرتي، مشكل ديگري كه در منابع طبيعي كشور وجود دارد اينكه طي 2 دهه اخير، جايگاه تشكيلاتي و ساختار مديريتي سازمان جنگل ها و مراتع آنچنان متزلزل شده كه اين سازمان توان حفظ منابع طبيعي و دفاع از آن را ندارد.
به اعتقاد وي، در بسياري از مناطق شايد نيازي به اجراي پروژه هاي عمراني نباشد و اگر مطالعات زيست محيطي صورت بگيرد ممكن است اجراي پروژه مقرون به صرفه و اقتصادي نباشد. كما اينكه بسياري از پروژه ها اگر هزينه و فايده آنها با توجه به ارزشهاي زيست محيطي محاسبه مي شد اقتصادي نبودن آنها آشكار مي گرديد.
به گفته وي؛ نخست بايد منابع طبيعي نزد مسئولين از اهميت و ارزش خاص خود برخوردار شود، سپس قوانين به طور جدي اجرا شود. اجراي قوانين نيز تنها با حمايت قضايي امكان پذير است و در گام بعدي با فرهنگ سازي به منظور جلب مشاركت و همكاري مردم براي حفظ اين منابع تلاش شود.
اما خلأ اين موارد سبب شده تا بسياري از پروژه ها بدون هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي به مرحله اجرا درآيد كه نتيجه آن تخريب منابع طبيعي، بوده است.
نصرتي تصريح كرد: تغيير و تبديل اراضي مرتعي و جنگلي در تمام نقاط كشور مشكل آفرين است. مثلا 11 درصد از توليدات كشاورزي از طريق ديم حاصل مي شود.
اين در حالي است كه اين 11 درصد، 60 درصد تخريب به دنبال دارد. چرا كه اين اراضي بدون مطالعات زيست محيطي به فعاليتهاي ديگر تبديل شده كه نتيجه آن تخريب است. در صورتي كه در هيچ يك از قوانين كشور نه از نظر شرعي و نه قانوني واگذاري عرصه هاي منابع طبيعي و صدور سند پيش بيني نشده و اگر در جايي واگذاري مورد نظر بوده منظور اراضي منابع طبيعي يعني زمين است نه جنگل و تالاب و پارك جنگلي يا مرتع.
بنابراين از زماني كه برخي تصور كردند منابع طبيعي قابل واگذاري است و در مناطقي اين منابع را واگذار و براي آن سند صادر كردند لطمات جبران ناپذيري به منابع طبيعي كشور وارد شد.

كل اعتبارات ساليانه اي كه به سازمان جنگل ها و مراتع اختصاص مي يابد كمتر از اعتباري است كه به يك پروژه معمولي و متوسط در كشور اختصاص داده مي شود. اين در حالي است كه سازمان جنگل ها و مراتع متولي حفظ و نگهداري از 130 ميليون هكتار از اراضي كشور و عرصه هاي منابع طبيعي است. اين رقم 80 درصد از خاك كشور را تشكيل مي دهد؛ از سوي ديگر اين سازمان خود تحت پوشش يك وزارتخانه است و فاقد اعتبارات، تجهيزات، نيروي متخصص و فناوري لازم براي حفظ اين اراضي است.
حتي اين سازمان نماينده اي ندارد كه بتواند در مجامع و مراكز تصميم گيري از سازمان دفاع كند.

ميراث فرهنگي: نخستين مجتمع تفريحي ـ توريستي فراساحلي و پيشگام در گردشگري دريايي مازندران در شهرستان رامسر استان مازندران ساخته شد.
كتايون معيني، مدير عامل مجتمع تفريحي، توريستي و ساحلي رامسر گفت: اين مجتمع براي نخستين بار و در چارچوب گردشگري دريايي، بدون استفاده از اعتبارات دولتي ساخته شده  است .
وي افزود: براي ساخت اين مجتمع گردشگري 14 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده  است .
اين مسئول اظهار داشت: اين مجموعه تفريحي -گردشگري داراي 28 بخش مختلف از جمله كشتي تفريحي، جزيره شناور، اسكله پارك قايق هاي تفريحي، توقفگاه خودرو، رستوران روي آب، كافي نت، پيست دوچرخه سواري و فروشگاه صنايع دستي دريايي است .
به گفته وي، استخر شناي كودكان، آموزش هاي ماهيگيري، فضاي سبز، پارك كودك، دوش آب شيرين، كشتي هاي بادباني، كافي شاپ و باشگاه تفريحات از ديگر بخش هاي اين مجتمع تفريحي ـ گردشگري دريايي است.

گروه شهري- بسيج مازندران حفاظت 30 درصد از جنگل هاي اين استان را برعهده گرفت.
اجراي بيش از 30 درصد از طرح هاي صيانت و توسعه جنگل هاي استان مازندران برعهده نيروهاي بسيج اين استان قرار گرفت.اين فعاليت در راستاي توسعه جنگل هاي اين استان و جبران كمبود حفاظت از اين عرصه هاي طبيعي انجام مي گيرد.
موسي كارنده، معاون فني اداره كل منابع طبيعي استان مازندران به ميراث خبر گفت: در راستاي توسعه جنگل و حفاظت از نگهداري مازندران هم اكنون 30 درصد از كل پروژه هاي حفاظت به بسيج سازندگي واگذار شده است. وي افزود: از اواخر آذرماه همزمان با آغاز جنگل كاري، مناطق تحت حفاظت بسيج به 50 درصد افزايش خواهد يافت.

گروه شهري- آرش نهاوندي: موزه مجلس همزمان با يكصدمين سالروز صدور فرمان بازگشايي نشد. اين آخرين خبري بود كه درباره راه اندازي مجدد موزه مجلس در ساختمان عزيزيها (خانه عزيز السلطان مليجك دوم) انتشار يافت.سايت ميراث فرهنگي در بخشي از خبر خود تحت عنوان موزه مجلس از سازمان ميراث فرهنگي نااميد شد، دليل عدم بازگشايي موزه مجلس شوراي ملي (سابق) را اينچنين شرح داده است:
طراحي موزه مجلس طي توافق سازمان كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي و اداره كل موزه ها از آذرماه برعهده كارشناسان و طراحان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفت. اما به دليل اختلافي كه بر سر اجراي طراحي موزه پيدا شد، آغاز چيد مان داخلي و ساماندهي اشياي موزه به تأخير افتاد. طي دو ماه گذشته علي رغم اعلام توافق ميان مسئولان كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس با اداره كل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بازگشايي مجلس همچنان بلاتكليف مانده است. خبر عدم بازگشايي به موقع موزه مجلس از جمله اخباري است كه يك فرد مي تواند صرفاً با يك نگاه از آن در حالي به صورت گذري عبور كند كه محتواي خبر بسيار مهم است؛ مهم از آن رو كه در آستانه برگزاري بزرگترين جشن سالانه در گراميداشت واقعه تاريخي مشروطيت، مسئولين اينچنين سهل انگارانه، بازگشايي موزه مجلس را به تعويق انداختند.
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه بنابر گزارش خبرگزاري ها، مقدمات راه اندازي مجدد موزه مجلس از 14 مرداد سال گذشته- در سالگرد صدور فرمان مشروطيت- آغاز شده بود. اين به آن معني است كه مسئولان دستگاه هاي ذيربط قريب به يك سال فرصت داشتند تا اختلافات خود را حل و نسبت به راه اندازي مجدد موزه اقدام كنند.البته اگر اين مدت با ارقام مشخص شود، آنگاه عمق فاجعه بر همگان آشكار خواهد شد؛ در واقع مسئولان و دستگاه هاي محترم مختلف 365 روز را صرفاً صرف رفع مرافعات و اختلافات خود كرده اند، بي آنكه گامي در راه اجراي طرح ها بردارند.
البته 365 روز تنها صرف بازگشايي يك موزه شده و نه صرف احداث آن؛ كه اگر مسئله احداث مطرح بود، آنگاه مي توانستيم به جاي۳۶۵روز، 3650 روز را نظاره گر مرافعات، مشاجرات و اختلافات باشيم بي آنكه حتي سنگي روي سنگي گذاشته شود.
اما اين سهل انگاري با سهل انگاري هايي نه به معناي آسان گيري كه در معناي اهمال و بي توجهي كه در زمان احداث پروژه هاي عمراني اغلب رخ مي دهد، بسيار متفاوت است، زيرا اين بار صحبت از افتتاح مجدد موزه اي در سالروز برپايي جشني بس مهم و تاريخي است. به واقع برگزاري اين جشن ها و بازگشايي موزه تنها براي پاسداشت مجاهدت هاي مردم و مجاهدان نستوه شركت كننده در مبارزات مشروطه خواهانه انجام مي گيرد.