گروه اقتصادي- برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه اول امسال ركوردي جديد و بي سابقه  از سال ۷۹ (زمان تاسيس اين حساب) تاكنون به ثبت رساند؛ به طوري كه در اين مدت، حجم برداشت دولت به ۴/۷ ميليارد دلار رسيد.
گزارش هاي تهيه شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حاكي از آن است
كه دولت در چهارماهه اول امسال ۶۶هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال(۴/۷ ميليارددلار) از محل حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
اين درحالي است كه برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۰۴ ميليارد ريال بوده است.يعني ميزان برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۵درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: با وجود اينكه دولت بر طبق رقم مصوب بودجه اي موظف بود ۴۰ هزار و ۸۰۵ ميليارد ريال در چهارماهه اول امسال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت كند اما اين ميزان برداشت در مدت فوق به ۶۶ هزار و ۸۸۰ميليارد ريال بالغ شده است،برهمين اساس، برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي بيش از ۱۶۴درصد تحقق يافته است.
اين گزارش حاكيست، از ۶۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال، ۳۷ هزار و ۹۳۸ميلياردريال آن به طرح هاي عمراني كشور اختصاص يافته است.
اين گزارش تصريح مي كند: دولت براي تسريع در اجراي طرح هاي عمراني ملي ۲۴ هزار و ۱۲۷ ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال استفاده كرده است.

گروه اقتصادي - پس از ۳ ساعت مذاكره ميان سيد كاظم وزيري هامانه و حسين الشهرستاني وزراي نفت ايران و عراق تفاهم نامه همكاري براي تامين بخشي از سوخت مصرفي كشور عراق و همكاري در برداشت از ميدان هاي مشترك نفت و گاز دوكشور به امضا رسيد.
به گزارش همشهري، بر اساس اين تفاهم نامه كه ديروز با امضاي وزراي نفت دوكشور اجرايي شد،همكاري هاي دو كشور در بخش انرژي و براي تامين نيازهاي مشترك گسترش مي يابد.
وزير نفت كشورمان پس از امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به نياز عراق به فرآورده هاي نفتي، گاز مايع و نفت سفيد،گفت: همكاري هاي مشترك در خصوص ميدان هاي نفتي مشترك همچنين دريافت نفت خام از عراق براي پالايش در پالايشگاهاي كرمانشاه و آبادان رئوس كلي اين موافقت نامه را تشكيل مي دهد.
وي همچنين تاكيد كرد: بر اساس مذاكرات انجام شده قرار است تا مفاد موافقت نامه ظرف يك هفته آينده از سوي كارشناسان دو طرف اجرايي شود.
وي در مورد قاچاق سوخت ايران به عراق نيز گفت: قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه ايران تابع قيمت هاي كشور همسايه است كه عراق هم يكي از اين كشورها به شمار مي رود.
وزيري هامانه با تاكيد بر اين كه نمي توان برآورد مشخصي از ميزان قاچاق سوخت ايران به كشورهاي همسايه از جمله عراق داشت ، تصريح كرد: در اين خصوص ستاد مبارزه با قاچاق تشكيل شده است كه وزارت نفت نيز در اين ستاد حضور دارد.
حسين الشهرستاني وزير نفت عراق نيز تاكيد كرد: براي تبادل و تجارت نفت خام و فرآورده هاي نفتي به توافقاتي دست يافته ايم و به موجب آن در جهت گسترش مناسبات اقتصادي دو كشور، نفت خام از شمال عراق براي پالايش در پالايشگاه كرمانشاه آورده مي شود و در برابر آن فرآورده هاي نفتي از ايران دريافت مي كنيم. وي در ادامه گفت: براساس اين توافق كميته هايي براي مطالعه ميادين مشترك و رسيدن به روش هاي توسعه يكپارچه ميادين نفتي براساس آخرين قوائد بين المللي تشكيل مي شود.
وزير نفت عراق در مورد مخالفت احتمالي آمريكا با روند فعاليت هاي نفتي عراق در بحث امضاي قراردادهاي اين كشور با ايران تصريح كرد: عراق كشوري داراي دولت رسمي  و قانون اساسي مصوب است و تمام اقدامات خود را براساس منافع ملي خود تنظيم مي كند و ارتقاي روابط اقتصادي و نفتي با ايران نيز در اين چارچوب است و محدوديتي براي اجراي قرارداد با ايران نداريم. همواره نيز تاكيد كرده ايم كه خواهان توسعه روابط با ايران هستيم.

۱ - هرچند براي هر كالايي كه اقتصادي باشد (رايگان نباشد) قيمتي وجود دارد كه متاثر از ميزان رغبت مردم به آن كالا و همچنين كميابي آن كالاست، ليكن نمي توان اين نكته را ناديده انگاشت كه ماهيت بعضي از كالاها طوري است كه قيمت آن علاوه بر دو مؤلفه كميابي و رغبت تحت تاثير دغدغه هاي سياسي هم هست و بنزين ازجمله اين كالاهاست كه به هر دليلي شرايط آن به نحوي مديريت شده است كه قيمت گذاري آن نمي تواند بي توجه به ملاحظات سياسي عملي شود.
۲ - قيمت بنزين در كشور ما ارزان است (ارزاني لزوما به معني پرداخت يارانه توسط دولت نيست) و ما براي تامين آن به ميزاني كه تقاضاي مردم را پاسخگو باشيم ناگزير از واردات حدود ۳۰ميليون ليتر در هر روز از خارج هستيم. برآورد مي شود كه مبلغ لازم براي اين واردات حدود ۶ميليارد دلار مي شود كه معادل ريالي آن ۵۴۰۰ ميليارد تومان است. اين رقم با توجه به اين كه بودجه عمراني استان هاي كشور در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۶۰۰ ميليارد تومان است ۵/۱ برابر بودجه عمراني استان ها مي باشد. اگر بخواهيم با اين پول اتوبوس مجهز بخريم، به ازاي هر اتوبوس۱۰۰ميليون تومان امكان خريد ۵۴۰۰۰ اتوبوس را داريم و اگر بخواهيم با آن هواپيما بخريم مي توانيم بيش از۱۰۰فروند هواپيماي ايرباس متوسط بخريم و اگر بخواهيم با اين پول بيمارستان بسازيم قادر خواهيم بود به ازاي هريك از شهرستان هاي كشور يك بيمارستان ۱۶۰ تختخوابي بسازيم. واضح است كه كشور نمي تواند اينگونه هدررفتن منابع و سرمايه خود را ادامه دهد.
۳ - دو راه حل براي مرتفع كردن مشكل بنزين وجود دارد؛ يكي از آنها افزايش قيمت آن تا مرز ۵۰۰ تومان در هر ليتر است كه به لحاظ اقتصادي و سياسي قابل توصيه نيست و ما با آن مخالف هستيم. راه ديگر كاهش بسيار زياد و يا ممنوعيت واردات بنزين و اختصاص پول واردات براي راه اندازي حمل و نقل عمومي از قبيل افزايش اتوبوس - تاكسي - ون - مترو و ساير امكاناتي است كه حمل و نقل عمومي را تسهيل مي كند و يا مصرف بنزين را كاهش مي دهد. بعضي از اين روش ها گازسوزكردن خودروها، شماره گذاري نكردن خودروهاي جديدي كه كارخانجات خودروسازي توليد مي كنند مگر اينكه گازسوز هم باشند مي باشد.
۴ - بعضي ها مي گويند كه بهتر است بنزين را به قيمت ليتري پانصد تومان بفروشيم و پول ناشي از آن را بين مردم توزيع كنيم. مساله اي كه بايد به آن توجه شود آن است كه پولي كه مي خواهد توزيع شود بايد مقدمتا از جيب كساني كه بنزين مي خرند پرداخت شود و اين خود منشاء مشكلات است يعني بدون دستكاري در ساير قيمت ها و دستمزدها افزايش يكباره قيمت بنزين نسبت قيمت ها را به هم زده و عرضه و تقاضا براي كالاهاي مختلف را دچار عدم تعادل مي كند كه خود داراي آثار و عوارض اقتصادي و سياسي است. از آن گذشته اگر قرار باشد حمل و نقل عمومي توسعه يابد قاعدتا بايد ميزان رفت وآمد خودروها در سطح شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ كم شود تا امكان تردد اتوبوس و تاكسي و ون فراهم آيد وگرنه اگر اتوبوس اضافه شود اما حجم بالاي تردد خودروها هم وجود داشته باشد در آن صورت نقض غرض مي شود و رفت و آمد نه تنها تسهيل نشده كه مزاحمت ايجاد مي كند.
۵ - با لحاظ همه موارد فوق مجلس و دولت يك راهكار مشخص قانوني در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ پيش رو دارند. بايد از هر حرف و حديث ديگري جز آن پرهيز شود و دولت نشان بدهد كه مجري صديق آن است و او را از انجام كارهاي بزرگ و خطرات احتمالي آن - وقتي كه منافع ملت را تامين مي كند - باكي نيست و چنين باد.

فارس: سازمان جهاني سرمايه گذاري جي آي اچ در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، ميزان درآمدهاي نفتي اوپك تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادي به بيش از ۵۲۲ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۴۳ درصد رشد خواهد داشت. اين سازمان در ادامه ميزان درآمدهاي اوپك طي سال ۲۰۰۷ ميلادي را نيز بيش از ۴۹۵ ميليارد دلار برآورد كرده است. ميزان درآمدهاي كشورهاي عضو اوپك طي سال ۲۰۰۵ ميلادي نيز به بيش از ۴۷۳ ميليارد دلار رسيده است.
افزايش تقاضاي جهاني انرژي، گسترش تنش هاي سياسي بين المللي و كمبود ظرفيت پالايشگاهي از مهمترين علل افزايش قيمت نفت طي سالهاي اخير به شمار مي رود.

گروه اقتصادي- سيدپرويز فتاح وزير نيرو گفت: سد كارون ۴ در مرحله آغاز عمليات بتن ريزي بدنه است وتا پايان كار دولت نهم بهره برداري مي شود.همچنين سد گتوند نيز قرار است در اين مدت به مرحله آبگيري برسد.وزير نيرو از افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور به ۴۷هزار مگاوات تا پايان امسال خبر داد و افزود: امسال براي نخستين بار توليد پنج هزار مگاوات در طول سال، برنامه ريزي شده است كه تاكنون در كشور سابقه نداشته است.وي با تاكيد بر لزوم توليد مازاد ۲۵درصد از حجم مصرف در كشور براي مواقع ضروري اظهار داشت: اين ميزان برق در زمان از كار افتادن واحدهاي نيروگاهي مورد نياز خواهد بود.
فتاح اضافه كرد: اگر نياز فعلي كشور ۳۵هزار مگاوات باشد بايد تا سقف ۴۵هزار مگاوات توليد كنيم كه اگر به هر نحوي واحدي از كارافتاد و يا دچار نقص شد در توليدبرق مورد نياز كشور مشكلي نداشته باشيم.

گروه اقتصادي- وزير كار و امور اجتماعي گفت: هدف اصلي وزارت كار از اصلاح قانون كار تأمين منافع جامعه كارگري خصوصاً كارگران قرارداد موقت بوده است و اين وزارتخانه پيش نويس اصلاحيه قانون كار را به رسانه ها اعلام كرده است تا از نظرات تمامي كارشناسان و صاحب نظران در اين زمينه استفاده كند.
به گزارش همشهري، محمد جهرمي روز گذشته در حاشيه ديدار با برگزيدگان جامعه هنري كشور در خصوص پيش نويس اصلاحيه قانون كار گفت: اين پيش نويس در جهت تأمين منافع جامعه كارگري است و با رويكرد سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال جديد و در نهايت كاهش نرخ بيكاري تهيه شده است. وي با بيان اين مطلب كه برخي از كارفرمايان ضمن موافقت كلي با پيش نويس اصلاحيه قانون كار خواستار انجام اصلاحاتي در آن شده اند، گفت: به اين دليل، پيش نويس اصلاح قانون كار قبل از تصويب در مجلس در اختيار رسانه ها، كارشناسان اقتصادي و حقوقي و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي قرار داده  شده است تا با گردآوري كليه نظرات، قانوني تدوين شود تا منافع كارگري و كارفرمايي در بهترين شكل آن محقق شود.

ايسنا: غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: ظرف ۲ سال آينده واگذاري سهام عدالت به مردم و همچنين ۲ دهك پايين درآمدي براساس فرمان مقام معظم رهبري به اتمام خواهد رسيد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه با ارائه گزارشي درباره عملكرد اين سازمان در مورد فروش سهام شركت هاي دولتي و اين كه ما مي خواهيم اموال دولت را به فروش برسانيم بنابراين نمي توانيم وابسته به دولت نباشيم، خاطرنشان كرد: ما از دولتي ها هستيم كه بايد تفكرمان خصوصي باشد.
وي به همكاري وزارتخانه هاي صنايع و نيرو با سازمان خصوصي سازي درباره واگذاري سهام شركت هاي دولتي اشاره كرد و گفت: اين دو وزارتخانه بيشترين همكاري را با سازمان خصوصي سازي داشته اند.
كردزنگنه با اشاره به اين كه شركت هاي مختلفي را به بورس اعلام كرديم، گفت: در حال حاضر فولاد خوزستان و فولاد مباركه آماده هستند؛سازمان گسترش هم هنوز قطعي نشده، اما به زودي كار نهايي آن انجام مي شود. رئيس سازمان خصوصي سازي درباره دليل خصوصي نشدن بانك هاي ملي و سپه توضيح داد؛چون در سطح استان ها و شهرستان هاي مختلف بانك مركزي نيست، بنابراين بانك ملي به نيابت از اين بانك، قائم مقامي  براي بانك مركزي است و بانك سپه نيز به اين دليل كه حساب نيروهاي نظامي، انتظامي از طريق آن اعمال مي شود، بنابراين به دليل مسائل امنيتي اين بانك ها دولتي باقي مي مانند.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي:در شرايطي كه طبق اعلام مسئولان قرار است ظرف ۳ سال آينده در توليد برنج به خودكفايي برسيم اما به دنبال بروز كم آبي در شاليزارهاي استان هاي گيلان و مازندران برخي از سوداگران به بهانه كم آبي اقدام به واردات بي رويه برنج به داخل مي كنند.رئيس دفتر اقتصادي موسسه تحقيقات برنج كشور با بيان اين مطلب مي گويد :  تأثير اين خسارت بر اقتصاد كلان از نظر كاهش توليد برنج به ۱۰درصد هم نمي رسد ،  حال آنكه افزايش حجم واردات برنج به داخل زمينه ساز بروز تاخير در نيل به خودكفايي در توليد برنج مي شود. غلامرضا خانكشي پور مي افزايد :  واردات بي رويه برنج موجب فزوني عرضه و در نتيجه كاهش بهاي برنج در بازار حتي كمتر از هزينه توليد مي گردد.به گفته وي،در اين شرايط به جز بروز مشكل در مسير نيل به خودكفايي برنج توليدكنندگان داخلي نيز با زيان مواجه خواهند شد .وي خواستار توجه بيشتر مسئولان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني براي حل اين معضل شد .در همين زمينه دبير ستاد برنج وزارت جهاد كشاورزي هم مي گويد : امسال نيازمند واردات حدود ۴۵۰ هزار تن برنج هستيم .به گفته بهمن ناصحي، ميزان توليد داخلي برنج پاسخگوي ۷/۷۷ تا ۷۸درصد نياز كشور است كه مابقي آن از خارج تامين مي شود.وي سطح زير كشت فعلي برنج را حدود ۶۱۵ تا ۶۲۰هزارهكتار عنوان مي كند و مي افزايد : سال گذشته معادل ۲ ميليون و ۹۵۰ هزار تن شلتوك در داخل توليد شد كه پيش بيني اين رقم براي امسال ۳ ميليون و ۱۱۵هزار تن است .همچنين يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اين زمينه مي گويد : نيل به خودكفايي در توليد برنج ظرف ۳ سال امكان پذير نيست ، مگر آنكه در داخل مانند استانداردهاي بين المللي ، تنها ۱۰ درصد ضايعات در اين بخش داشته باشيم . در عين حال با توجه به كمبود زمين هاي زراعي نيل به اين مقصود آسان به نظر نمي رسد.
البته از طريق كشت اقلام پرمحصول تا حدي مي توانيم توليد برنج را افزايش دهيم.پرويز كردواني در پاسخ به اينكه آيا تاكنون در كشت اقلام پرمحصول به توفيق رسيده ايم،اظهار مي كند : متاسفانه به علت نياز اين نوع كشت به اعتبار قابل ملاحظه و يكپارچه سازي اراضي در اين راستا چندان موفق نبوده ايم . كشاورزان نيز حاضر به پرداخت ۳۰ درصد هزينه در اين عرصه نيستند . اين نوع برنج هم اكنون تنها در استان مازندران كشت مي شود .به گفته وي، زماني كه برنج داخلي در حال برداشت است نبايد برنج به كشور وارد شود . همچنين با ايجاد تشكل برنج در راستاي حمايت بيشتر دولت از برنجكاران و تاسيس كارخانه هايي براي استفاده از ضايعات برنج مي توانيم انتظار داشته باشيم كه وضعيت توليد برنج بهتر شود.

مردم حق دارند با تأخير پرواز ،خسارت دريافت كنند
گروه اقتصادي: تأخير پروازهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي از موضوعاتي است كه در چند سال گذشته موجبات نارضايتي مسافرين را فراهم ساخته است.اخيراً رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرده است كه شركتهاي هواپيمايي نمي توانند خسارت هر تأخير در پرواز به مسافران را بپردازند.
با محمد سلطاني عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل تأخير پروازها و روند پرداخت خسارت به مسافرين گفت وگو كرده ايم.
***
* چه عواملي در تأخير پروازهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي موثر است؟
- تأخير پرواز به خصوص در شركت هاي هواپيمايي داخلي موضوعي است كه از چند سال پيش به دليل فرسودگي ناوگان هوايي، پيچيدگي هاي تامين قطعات مورد نياز و برخي مسايل ديگر رو به افزايش بوده است. گرچه احتمال تأخير پرواز در همه شركت هاي هواپيمايي وجود دارد اما بايد اين تأخيرها در حد قابل قبول باشد چرا كه تأخيرهاي طولاني مسافران و ايرلاين ها را با مشكل مواجه مي سازد. از سوي ديگر در جلساتي كه با برخي ايرلاين ها در كميسيون عمران داشته ايم اين شركت ها عنوان مي كنند كه تأخير پروازها روند رو به كاهشي داشته است و به گفته مديرعامل هما ميانگين تأخير به كمتر از يك ساعت در اين شركت كاهش يافته است. گرچه ايرلاين ها تلاش مي كنند تا تأخير نداشته باشند اما نمي توان گفت كه اين تأخيرها وجود نخواهد داشت بلكه بايد اين موضوع تعريف شده تا از زيان بيشتر مسافران جلوگيري شود.
* پرداخت خسارت تأخير پروازها از چندي پيش مورد توجه بوده، علت اجرايي نشدن اين موضوع چيست؟
- پرداخت خسارت تأخير پروازها در زمان وزير سابق راه و ترابري ادعا شد اين درحالي است كه در كشورهاي اروپايي پس از عذرخواهي از تأخير پروازها با محاسبه طول مسير، ساعت پرواز و ميزان تأخير، خسارت پرداخت مي شود اما متاسفانه در كشورمان هنوز قانون مدوني براي پرداخت خسارت تأخير پروازها وجود ندارد، گرچه در قالب آيين نامه ها اين موضوع ديده شده است.مقرر گرديده تا دولت لايحه اي براي پرداخت خسارت تأخير پروازها ارايه كند كه پس از تصويب مجلس اين موضوع اجرايي خواهد شد.
* آيا زيانده بودن شركت هاي هواپيمايي خصوصي توجيه مناسبي براي عدم پرداخت خسارت تأخير پروازها است؟
- نبايد براي پرداخت خسارت تأخير پروازها بين شركت هاي هواپيمايي دولتي و بخش خصوصي تفاوت قايل شد چراكه اين تبعيض مشكلات بعدي را به دنبال خواهد داشت. گرچه عنوان مي شود برخي شركت هاي هواپيمايي دولتي خسارت تأخير پرواز پرداخت مي كنند اما هنوز چنين چيزي مشاهده نشده و درصورت انجام چنين كاري نيز بايد ضوابط و چارچوب هاي آن به اطلاع مردم برسد. بايد اين فرهنگ شكل گيرد كه مردم حق دارند تا با تأخير پروازها خسارت دريافت كنند و اين موضوع به ساير بخشهاي حمل و نقل نيز تعميم داده شود. بايد فرهنگ سازي لازم صورت گيرد و اين شيوه عملكرد دوگانه در پرداخت خسارت ها صحيح نيست. از سوي ديگر كاركنان شركت هاي هواپيمايي موظف هستند تا با رفتار صحيح ضمن عذرخواهي از تأخير پروازها در زمينه علل تأخير و اعلام زمان دقيق پرواز اقدام كنند. در عين حال بايد توجه كرد كه گرچه پرداخت مبلغ جزئي به عنوان خسارت چندان كارساز نخواهد بود اما مردم و شركت هاي هواپيمايي را به حقوق متقابل خود آشنا مي سازد.
* با اين روند امكان قانونمندشدن پرداخت خسارت تأخير پروازها تا چه حد است؟
- تحقق اين امر به دو شيوه، ارايه طرح از سوي مجلس يا لايحه دولت مقدور است. گرچه صحبت هايي براي قانونمندشدن پرداخت خسارت تأخير پروازها از طريق ارايه لايحه دولت وجود دارد اما هنوز قانون مدوني وجود ندارد. اين درحالي است كه شيوه برخورد خدمه پروازي در پروازهاي داخلي و خارجي نيز قابل مقايسه نبوده و اطلاع رساني مناسبي در اين زمينه صورت نمي گيرد. بايد سازمان هواپيمايي كشوري نظارت كلي بر حمل و نقل هوايي داشته باشد و كميسيون عمران نيز راهبردهاي مناسبي را براي اجرايي شدن رعايت حقوق مسافرين به دولت ارايه كند. گرچه اعمال تحريم و مشكل تامين قطعات نيز در تأخير پروازها بي تأثير نيست اما اين امر نبايد بهانه اي براي نابساماني پروازها باشد.