گروه اقتصادي- رئيس سازمان امور مالياتي اعلام كرد: ميزان ماليات بر درآمد در چهارماهه نخست امسال نسبت به بودجه مصوب ۱۰۴ درصد تحقق يافت.
به گزارش همشهري، علي اكبر عرب مازار با اشاره به تحقق ۱۰۲ درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه در سال گذشته، افزود: درآمدهاي مالياتي به طور متوسط و طبق قانون برنامه چهارم هر ساله بايد ۲۵ درصد افزايش يابد كه تحقق اين رقم وظيفه سنگيني بر دوش سازمان امور مالياتي گذاشته است.
به گفته وي تا پايان تيرماه ۸۵ در بخش ماليات اشخاص حقوقي ميزان تحقق نسبت به بودجه مصوب ۸۵ درصد و در بخش ماليات بر ثروت ميزان تحقق ۷۱ درصد و در بخش ماليات كالاها و خدمات نيز در كل ميزان تحقق اهداف ۹۷ درصد بوده است. همچنين در بخش ماليات اشخاص حقوقي در چهارماهه نخست امسال با ۳۶ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده ايم كه اين رقم بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه است. در بخش ماليات بر درآمدها ميزان تحقق اهداف، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد و در ماليات بر ثروت ۱۶ درصد بوده كه دليل كاهش ماليات بر ثروت، نقل و انتقال سهام در بازار بورس و عدم تحقق درآمدها در اين بخش بوده است. بخشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مربوط به نقل و انتقال سرقفلي است كه اگر بازار آن راكد باشد، محل تجاري كمتر جابه جا مي شود.
عرب مازار كه با نشريه برنامه گفت وگو  كرده، درباره تاثير بازار بورس بر درآمدهاي مالياتي نيز گفت: از آنجا كه از نقل و انتقال سهام در بازار بورس ماليات گرفته مي شود، هرچه معاملات در بازار بورس كاهش پيدا كند، ماليات نيز كاهش مي يابد، زيرا از اضافه ارزش سهام، مالياتي گرفته نمي شود. به دليل اينكه حجم معاملات در بازار بورس كاهش يافته، در بحث نقل و انتقال سهام عملكرد مالياتي نسبت به پيش بيني ها منفي بوده است.
وي با بيان اين كه در بخش ماليات بر ثروت، اهداف مورد نظر، تحقق نيافته است، گفت: به احتمال زياد امسال نيز همچون سال  گذشته ماليات علي الحساب شركت هاي دولتي تحقق نخواهد يافت.وي با اشاره به اين كه ۲۰ تا ۳۰ درصد نيروي انساني كشور در بخش غيررسمي فعاليت مي كنند كه سهم آنها در توليد ناخالص داخلي محاسبه نمي شود و مالياتي هم از آنها گرفته نمي شود، علت اختلاف آمار مركز آمار با بانك مركزي را نيز به همين دليل عنوان كرد.
عرب مازار با اشاره به لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است، ابراز اميدواري كرد، اين لايحه تا پاييز سال جاري تصويب و وارد فاز اجرايي شود.

ايرنا: رئيس كل بيمه مركزي ايران خواستار اصلاح آيين نامه معاملات ، استقلال صندوق بازنشستگي، كمك به منابع مالي صندوق بيمه و نيز صدور مجوز براي به كارگيري نيروهاي جديد در بيمه مركزي ايران شد.
نوروز كهزادي ديروز در نشست مجمع عمومي سالانه بيمه مركزي كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونان وزارت بازرگاني و كار و امور اجتماعي برگزار شد، درخواست كرد كه ۲ميليارد ريال به صندوق بيمه مركزي كمك مالي شود.
صدور مجوز براي تجميع ساختمان هاي بيمه مركزي ايران ، اختصاص بودجه به پژوهشكده بيمه مركزي، افزايش سرمايه بيمه مركزي به ۲تريليون ريال و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اين سازمان از ديگر درخواست هاي «كهزادي» از مجمع عمومي سالانه بود.
عملكرد صنعت بيمه كشور در سال ۸۴
كهزادي در اين جلسه عملكرد صنعت بيمه كشور را تشريح كرد و گفت: در طول سال ، ۸۴ صنعت بيمه كشور در مجموع ۲۱تريليون و ۵۰۲ميليارد ريال حق بيمه دريافت كرد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن، ۲۴درصد رشد داشت.
وي افزود: خساراتي كه بابت بخش هاي مختلف و بيمه هاي متفاوت پرداخت شده، ۱۴تريليون و ۴۶۱ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن ۴۴درصد رشد نشان داد. رييس كل بيمه مركزي رقم پرداختي براي خسارات معوق را نيز با ۲۶درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ميزان چهار تريليون ريال ذكر كرد و گفت: اين خسارات با خسارت معوق دربانكها تفاوت دارد و شامل خسارت هاي پيش بيني شده اي است كه هنوز گزارش آنها ارائه نشده است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: بر اساس برنامه چهارم توسعه طي سال نخست اجراي برنامه، حجم توليد آبزيان بايد به ۴۷۰ هزار تن مي رسيد كه اين رقم طي پارسال به ۵۲۲ هزارو ۵۴۳ تن بالغ شد .
معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان شيلات ايران ديروز با بيان اين مطلب افزود : به اين ترتيب ۵۲ هزارو ۵۴۳ تن از پيش بيني برنامه چهارم جلوتر هستيم .
شعبانعلي نظامي تاكيد كرد : در اهداف كمي برنامه چهارم توسعه افزايش صادرات از ۲۰ هزار تن به ۶۰ هزار تن و افزايش صيد در آب هاي جنوب از ۲۹۹ هزار تن به ۴۴۵ هزار تن مد نظر قرار گرفته است .
وي با اشاره به اينكه طبق اين برنامه حجم صيد در آب هاي شمال هم از ۳۲ هزار تن بايد به ۴۱ هزارو ۴۰۰ تن برسد گفت : پرورش آبزيان در آب هاي داخلي نيز بايستي از ۱۱۰ هزار تن به ۲۲۷ هزار تن بالغ گردد.
وي افزود : با اعمال مديريت صحيح هم اكنون حجم صيد در آب هاي شمال از هدف برنامه ( ۴۱ هزار و ۴۰۰ تن) پيشي گرفته است؛ به نحوي كه در پايان سال گذشته اين رقم به ۴۴ هزارو ۸۸۷ تن رسيد.وي جمع كل توليد آبزيان از آب هاي شمال ، جنوب و آبزي پروري در سال قبل را ۵۲۲ هزارو ۵۴۳ تن اعلام كرد .
همچنين وي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت توليد ماهيان خاوياري در كشور چگونه است، اظهار كرد: توليد خاويار در كشور از ۳۰۸ تن در سال ۷۲ متاسفانه به ۲۰ تن رسيده است .
وي گفت: علت اين امر ناشي از توجه كمتر به اين مقوله بوده كه البته از سال گذشته با روند مديريتي جديد اين روند نزولي تقريبا متوقف شده است.
وي با اشاره به اينكه در سال ۲۰۰۶ ميلادي تنها به ايران اجازه صادرات خاويار داده شده است،افزود:  به منظور توسعه توليد خاويار با رفع موانع اخذ مجوز براي توليد خاويار و نيز  با  رهاسازي بچه ماهيان خاوياري در كنار اعطاي تسهيلات از متقاضياني كه بخواهند در اين عرصه قدم بگذارند، حمايت مي كنيم.

گروه اقتصادي-رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در قطعه سازي بيش از خودرو مزيت نسبي داريم، گفت: با حمايت هايي كه از مجلس دوره چهارم از صنايع خودرو صورت گرفته اكنون قطعه سازان ما به حدي از توان رسيده اند كه بر توليد تسلط داشته باشند.
حسين هاشمي افزود: تا پيش از تصويب قانون حمايت از ساخت داخلي خودرو، توليد كنندگان داخلي نقش چنداني در توليد قطعات خودرو نداشتند اما اكنون در نتيجه اين حمايت ها قطعه سازان به توانمندي لازم براي توليد قطعات خودرو رسيده اند. وي افزود: گرچه تسلط بر توليد مهم است اما بايد توجه كرد كه كيفيت توليد نيز از اهميت خاصي برخوردار است و اكنون قطعه سازان در كيفيت توليد قطعات با مشكل مواجه هستند. اگر بتوانيم با مشاركت خارجي و انتقال دانش فني كيفيت توليد قطعات را افزايش دهيم قادر به حضور در بازارهاي جهاني خواهيم بود.
هاشمي گفت: اكنون روند حضور قطعه سازان داخلي در بازارهاي جهاني آغاز شده و در سال آينده صادرات ايران خودرو در قطعه سازي و خودرو به ۵۰۰ ميليون دلار و صادرات سايپا به ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه اين امر ناشي از قوانين حمايتي خوبي است كه در گذشته تصويب و تا حدودي اجرا شده است.
وي افزود: اكنون در قطعه سازي توان حضور در بازارهاي كشورهاي منطقه را داريم اما براي حضور در بازارهاي جهاني راهي جز سرمايه گذاري مشترك وجود ندارد و بايد قراردادهاي مشابه ال ۹۰ را با شركت هاي بزرگ دنيا منعقد و در عين حال كيفيت توليدات داخلي را افزايش دهيم.
اكنون بسياري از خودروسازان بزرگ مانند رنو - نيسان در هم ادغام و با ارايه پلت فرم مشترك، هزينه  قيمت توليد را كاهش و كيفيت را افزايش داده اند و به اين وسيله رضايت مشتري را جلب كرده اند.
هاشمي با اشاره به طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، گفت: در اين طرح به صورت كلان حمايت از توليد و سرمايه  گذاري مورد توجه قرار گرفته و نمي توانيم به صورت بخشي حمايت از برخي توليدات را در نظر گيريم.
همچنين اين طرح رفع بخشي از موانع توليد را در نظر دارد و نمي توانيم همه مشكلات توليد و سرمايه گذاري را در اين چارچوب مرتفع كنيم. وي شكل گيري توليد رقابتي در صنايع كشور را با اهميت دانست و گفت: در بازار رقابتي توليد كننده اي توانمند خواهد بود كه قيمت تمام شده كمتر، كيفيت و قيمت مناسب و رضايت بيشتر مشتري را به همراه داشته باشد و در صورت نبود بازار رقابتي توليد مجبور به شكست است. همچنين در اين راستا فقط بازار از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و از به دست آوردن بازار مشكل تر است.

گروه اقتصادي- نخستين خط توليد گوشي همراه (موبايل) ايراني يك ماه ديگر در كشور راه اندازي مي شود.
به گزارش همشهري، اين در حالي است كه دو تن از اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي از تحولات پس از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و روند توليد گوشي هاي ساخت داخل اظهار بي اطلاعي كرده اند.
حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان و عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تأكيد بر ضرورت حمايت از توليد داخل اعلام كرد، پس از اعلام عقد قرارداد ميان شركت هاي داخلي و خارجي، اطلاع جديدي از مراحل پيشرفت كار به نمايندگان مجلس ارائه نشده است. وي تأكيد كرد كه نظارت و پيگيري در اجراي سياست هاي دولت در اين زمينه و ديگر بخش ها ضروري است و بدون وجود نظارت نمي توان انتظار داشت كه سياست هاي اعلام شده به نتيجه برسد.
بر اساس برنامه اعلام شده ازسوي دولت از حدود سه ماه پيش با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور، زمينه توليد انواع داخلي آن با همكاري شركت هاي خارجي فراهم شده است.
محسن شاطرزاده معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن تأكيد كرده است كه دو كارخانه توليد گوشي همراه (موبايل)، ماشين آلات مورد نياز خود را وارد كرده اند و تا يك ماه ديگر محصول توليدي خود را عرضه خواهند كرد.
به گفته وي، تاكنون ۱۲شركت ايراني، توليد گوشي همراه را درخواست كرده اند.
حسين استكي ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي  عضو كميسيون صنايع نيز در گفت وگو با خبرنگار ما با حمايت از افزايش تعرفه ها براي تشويق توليد داخل از نحوه پيشرفت برنامه هاي وزارت صنايع در زمينه توليد گوشي تلفن همراه اظهار بي اطلاعي كرده بود.

گروه اقتصادي- هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك فوريت طرحي قصد دارند با اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم، از برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي جلوگيري، و سهم واقعي بخش خصوصي از مازاد درآمدهاي نفتي را افزايش دهند. با عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و از تدوين كنندگان اين طرح گفتگو كرده ايم.
* چه ضرورتي براي اصلاح مواد قانوني مربوط به حساب ذخيره ارزي وجود دارد؟
- ماده (۱) قانون برنامه چهارم در خصوص حساب ذخيره ارزي مباحثي را مطرح مي كند. در ۲ سال اخير شاهد طرح ها و لوايح مختلفي هستيم كه برداشت هاي پياپي از اين حساب را مطرح مي كنند، ضمن وارد كردن اشكالات آيين نامه اي داخلي، ايرادهاي اقتصادي جدي هم بر اين موارد وارد است. در حال حاضر، در كميسيون برنامه و بودجه طرح ها و لوايح دو شوري و يك فوريتي وجود دارد كه بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه با اين برداشت ها و برداشت هاي متعدد ديگر تراز حساب ذخيره ارزي به سمت منفي شدن خواهد رفت، بنابراين اصلاح ماده يك ضروري است.
* مهمترين مورد اصلاحي در اين طرح چيست؟
- در اين طرح پيشنهاد شده كه بند (و) حذف و به انتهاي بند (ج) اضافه شود كه بر اساس آن، برداشت از حساب ذخيره ارزي صرفاً در قالب بودجه و متمم هاي بودجه باشد، و نه از طريق لوايح و طرحهاي متعدد.
* بهره برداري بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي چگونه پيش بيني شده است؟
- در اين طرح چگونگي برداشت بخش خصوصي و دغدغه دولت و مجلس مبني بر اينكه پروژه هاي عمراني سودده بتوانند از اين حساب وام بگيرند، پيش بيني شده است. بر اساس اين طرح، برداشت از حساب ذخيره ارزي ساماندهي شده و مقرر مي شود كه حداقل ۴۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي سهم بخش خصوصي شود. در شرايط كنوني طبق قانون، دولت مي تواند حداكثر تا ۵۰ درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را بخش خصوصي بدهد كه با توجه به متن قانون،  دولت مي تواند به بخش خصوصي از صفر تا ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي، تسهيلات بدهد اما در طرح پيشنهادي،  بر حق ۴۰ درصدي بخش خصوصي، تأكيد شده است.
*آيا امكان استفاده شركتهاي دولتي در قالب تسهيلات بخش خصوصي فراهم مي شود؟
- براي اينكه شركت هاي سودده دولتي همچون شركت هاي پتروشيمي نيز بتوانند مشكلات فاينانس خود را حل نمايند حداكثر ۴۰ درصد از سهم بخش خصوصي را (۴۰ درصد از سهم ۴۰ درصدي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي) براي تأمين مالي پروژه هاي با بازدهي بالاي خود استفاده نمايند. اصلاحات پيشنهادي هم به نفع حساب ذخيره ارزي است و هم بخش خصوصي و هم شركت هاي دولتي سودده.
* با اين اوصاف تكليف طرحها و لوايح موجود در مجلس چه مي شود؟
- كميسيون برنامه بودجه تصميم گرفت كه تا زمان تعيين تكليف اين طرح، تمامي طرح هاي و لوايح مربوط به برداشت حساب ذخيره ارزي را متوقف سازد. بدين ترتيب لايحه يك فوريتي اختصاص ۲ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كشور به استان هاي نفت و گاز خيز و شهرستان هاي محروم تا زمان تعيين تكليف طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي متوقف شد. طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي يكشنبه هفته آينده در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي خواهد شد.

گروه اقتصادي- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار اعلام اهداف و كاركردهاي واقعي اوراق مشاركت توسط دولت و بانك مركزي به مجلس شد.
به گزارش همشهري،اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه با توجه به افزايش حجم نقدينگي در سال جاري و احتمال بالا رفتن نرخ تورم و از سوي ديگر با توجه به اثربخشي انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدينگي طي سال هاي اخير، به نظر مي رسد اعطاي مجوز از سوي مجلس- براي انتشار اوراق مشاركت- تا حدودي نقدينگي را مورد كنترل قرار مي دهد. اما اگر منابع حاصله فقط براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده باشد، اين كار هم از نظر اثربخشي و هم از نظر شرعي، با مشكل مواجه خواهد بود .