خاموشي: حاضريم مديريت شركت را به سرمايه گذاران خارجي واگذار كنيم

گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بخش خصوصي توان سرمايه گذاري لازم براي تحقق سياست هاي اصل 44 را ندارد، گفت: از آنجا كه سرمايه گذاري هاي مورد نياز براي اجراي اصل 44 حداقل 500 هزار ميليارد تومان است، بخش خصوصي در حال حاضر توان انجام چنين سرمايه گذاري هايي را ندارد و بايد از طريق شركت هاي سهامي عام اقدام به سرمايه گذاري كند.
"علينقي خاموشي" روز سه شنبه در پنجمين همايش شوراي اطلاع رساني اتاق بازرگاني ايران، اظهار داشت: بدين ترتيب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي تحقق اصل 44 قانون اساسي اقدام به تشكيل شركت مادر به صورت سرمايه گذاري عام كرده كه براساس آن حدود 10 تا 15 شركت هلدينگ در كشور ايجاد خواهد شد. خاموشي گفت: حداكثر سهام موسسين براي هر شركت تنها يك ميليارد تومان (يك ميليون دلار) خواهد بود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه سابق بر اين سرمايه گذاران خارجي به صورت مستقيم در پروژه هاي داخلي سرمايه گذاري نمي كردند و اكثر سرمايه گذاري آنها به صورت فاينانس بود، تصريح كرد: با تشكيل اين شركت ها امنيت سرمايه گذاري مستقيم براي سرمايه گذاران خارجي نيز فراهم خواهد شد. وي ، جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور و جذب سرمايه گذاري توسط خارجيان را از اهداف ديگر تشكيل اين شركت هاي عام برشمرد و خاطرنشان كرد: در طرح ارائه شده براي خارجيان سرمايه گذار عنوان كرديم كه هيچ تمايلي براي خريد سهام شركت هاي دولتي تا زماني كه تكليف شان مشخص شود نداريم و تنها بر روي بند الف اصل 44 قانون اساسي اقدام خواهيم كرد. وي با اشاره به اينكه حاضريم مديريت شركت را به سرمايه گذاري خارجي واگذار كنيم، گفت: اين امر به علت اين است كه بتوانيم تكنولوژي را وارد كشور كنيم و بازدهي كار را افزايش دهيم. خاموشي با اشاره به اينكه اين شركت خصوصي به صورت عام در حال ثبت است، افزود: پس از پذيره نويسي سهام آن وارد بورس خواهد شد و قيمت ها در بورس تعيين مي شود. وي از متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي خواست تا قبل از ورود سهام شركت به بورس اقدام كنند چرا كه پس از آن قيمت ها تفاوت خواهد كرد.
وي در مورد نحوه مشاركت سرمايه گذاران خارجي در شركت هاي سرمايه گذاري عام، اظهار داشت: سرمايه گذاران خارجي تا 50درصد سهام يك طرح مي توانند مشاركت داشته باشند به شرط آنكه شريك خارجي كل طرح را تامين مالي (فاينانس) كند. خاموشي تصريح كرد: در مورد نحوه اجراي بند (ج) ابلاغيه رهبري كه مربوط به واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است، ابهام هايي براي بخش خصوصي وجود دارد كه در حال حاضر ترجيح مي دهيم وارد اين عرصه نشويم ولي در مورد سرمايه گذاري جديد اقدام خواهيم كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با اعلام اينكه نخستين پروژه اين شركت شروع و موافقتنامه هاي آن امضا شده، افزود: اين پروژه مربوط به خريد LNG با مشاركت يك شركت بلژيكي است و سرمايه مورد نياز آن چهار ميليارد دلار برآورد مي شود كه ??درصد آن را كه معادل ???ميليون دلار است، طرف بلژيكي تامين مي كند و كل پروژه نيز توسط طرف بلژيكي فاينانس مي شود. وي خاطرنشان كرد: با اين توافقنامه 20 درصد سهام به شريك بلژيكي به طور مستقيم واگذار مي شود كه درصورت اجراي اين پروژه 800 ميليون دلار عايد شركت خصوصي عام خواهد شد و اين درحالي است كه كل سرمايه گذاري براي ايجاد اين شركت يك هزار ميليون دلار در نظر گرفته شده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در جوابيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور در خصوص در خواست وي براي واگذاري بخشي از سهام شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي از طريق سهام عدلت ، ايشان با ابراز گله مندي فرمودند كه از ابلاغيه بند الف و ب همين اصل يك سال و نيم مي گذرد اما تا كنون هيچ پيشرفتي حاصل نشده و بستر براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم نشده است.

گروه اقتصادي: به رغم افزايش ريسك سرمايه گذاري در ايران از سوي برخي موسسه هاي خارجي هنوز سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) كه معتبرترين نهاد در اين زمينه است ريسك سرمايه  گذاري در ايران را افزايش نداده است.نوروز كهزادي رييس كل بيمه مركزي ايران ديروز در حاشيه اجلاس بيمه گران آسيايي و آفريقايي در تهران با اعلام اين خبر از اجراي طرح رتبه بندي شركت هاي بيمه داخلي خبر داد و گفت: با تهيه معيارها و استانداردهاي لازم به زودي شركت هاي بيمه داخلي رتبه بندي شده و ازنظر شرايط اقتصادي و تجاري و خدمات رساني به عموم مردم معرفي مي شوند.رييس كل بيمه مركزي همچنين از پيگيري طرح خصوصي سازي سه شركت بيمه دولتي به جز بيمه ايران از سوي وزارت اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت طرحي كه مطرح است واگذاري سرمايه بيمه هاي دولتي به بانك هاست كه از اين طريق اين شركت ها خصوصي مي شوند. براساس اين طرح 20 درصد سهام اين شركت ها دولتي خواهند ماند و 40 درصد دراختيار طرح سهام عدالت قرار خواهد گرفت و بقيه به بانك ها واگذار مي شود.

دولت سرانجام پس از مدتي كشاكش، چنانكه پيش بيني مي شد و به رسم گذشته، لايحه تأمين اعتبار واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي را به مجلس تقديم كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولين گام، با سلب فوريت بررسي و تصويب اين لايحه، مخالفت خود را با ارائه آن اعلام كرده و به اين ترتيب بررسي لايحه مزبور در فرايند عادي مجلس قرار گرفت. اما با وجود چنين واكنشي از مجلس و اظهارات برخي نمايندگان، پيش بيني مي شود اين لايحه با تغييراتي اندك به تصويب برسد چرا كه به دليل عدم فراهم شدن زمينه هاي اجرايي ديگر راهكارها، هيچ راه جايگزيني براي دولت و مجلس باقي نمانده است.
در اين زمينه چند نكته قابل توجه است:
۱ - با احتساب 2,5 ميليارد دلار مصوب براي واردات بنزين در قانون بودجه و 3,5 ميليارد دلار لايحه متمم براي نيمه دوم سال (در صورت تصويب)، مجموع منابع صرف شده براي واردات بنزين يعني 6 ميليارد دلار به ركورد جديدي دست يافت. به عبارت ديگر همراه با افزايش مصرف و افزايش قيمت، دولت مجبور به افزايش قابل توجه اعتبار براي واردات در سال جاري شده است.
۲ -براساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، دولت موظف به بكارگيري شيوه هاي مختلف به ويژه شيوه دونرخي براي كاهش مصرف و جلوگيري از واردات بي رويه بنزين شده است۲,۵ ميليارد دلار مصوب نيز براي واردات در طول سال در نظر گرفته شد كه عملاً به گفته دولت در پنج ماه نخست سال اين مبلغ هزينه شد. حال اين سئوال مطرح است كه با وجود تعيين تكليف قانوني، چرا دولت سنت هميشگي براي مواجهه با معضل بنزين را در پيش گرفته و عملاً به قوانين مصوب بي توجهي كرده است؟ همچنين نقش مجلس به عنوان قدرت نظارتي بر اجراي قوانين چگونه ساري و جاري مي شود؟
۳ -ارائه لايحه متمم بودجه براي واردات بنزين نشان داد كه مسأله بنزين عميق تر و پيچيده تر از آن است كه بتوان با يك تبصره در قانون بودجه به مقابله با آن رفت. در واقع اين اقدام دولت نهم يا باعث سلب مسئوليت دولتهاي گذشته از توان حل منطقي مسأله بنزين مي شود يا بيانگر ضعف و عدم وجود اراده لازم در دولت كنوني براي گام گذاشتن در اين مسير است.
به هر حال ارائه لايحه۳,۵ميلياردي واردات بنزين يك واقعيت است اما در اين ميان برخورد واقع بينانه مجلس با اين لايحه از برجستگي بيشتري برخوردار مي باشد. به طور قطع نمي توان انتظار عدم تصويب اين لايحه را داشت اما حداقل مي توان اين انتظار را مطرح كرد كه نمايندگان مجلس با هدف حفظ منافع ملي، رقم پايين تر و در عين حال منطقي تري هم براي اين امر اختصاص دهند.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: نياز كشور به سيلوهاي ذخيره سازي گندم بيش از 5/9 ميليون تن و ظرفيت سيلوهاي موجود كمتر از 5 ميليون تن است.
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه نزديك به 5 ميليون تن كمبود سيلو براي ذخيره سازي گندم وجود  دارد، گفت : براي جبران اين كمبود وزارت بازرگاني سياست واگذاري احداث سيلو به بخش خصوصي را دنبال كرده و با اقدامات انجام شده براساس سياست هاي دولت نهم، تا كنون بيش از 300 هزار تن ظرفيت جديد سيلو در سطح كشور براي ذخيره سازي گندم به بهره برداري رسيده كه اين ميزان تا پايان سال جاري به يك ميليون تن افزايش خواهد يافت.
محمد صادق مفتح اظهار اميدواري كرد كه نياز كشور به سيلوهاي جديد با روند كنوني ظرف 3 سال آينده تأمين شود . وي افتتاح سيلوي 40 هزار تني در مراغه و سيلوي 50 هزار تني در آذربايجان غربي را از پروژه هايي اعلام كرد كه طي چند روز گذشته به بهره برداري رسيده و گفت : همچنين كلنگ عمليات اجرايي 7 پروژه سيلو سازي با ظرفيت 400 هزار تن از چند روز پيش به زمين زده شده و اكنون عمليات احداث چندين سيلو با ظرفيت 2 ميليون تن توسط بخش خصوصي ادامه دارد.

مهر: رئيس سازمان انرژي هاي نو گفت : بيش از۰ 550 ميليون كيلو وات ساعت برق در سال جاري از منابع تجديد پذير انرژي توليد و وارد شبكه توزيع برق مي شود .
يوسف آرمودلي درباره وضعيت توليد برق از منابع تجديد پذير انرژي گفت : درطول سال جاري بيش از 5500 ميليون كيلو وات ساعت برق از انرژي باد توليد شده و به شبكه سراسري برق كشور وارد مي شود .
وي درباره پروژه هاي درحال اجرا براي افزايش ظرفيت توليد انرژي ازمنابع تجديد پذير گفت :همچنين در طول مدت نصب نيروگاه خورشيدي طالقان درحدود 500 مگاوات ساعت برق توليد شده است .وي افزود : بخش خصوصي درخواست احداث يك هزار مگاوات نيروگاه بادي را داشته است كه با 300 مگاوات آن موافقت شده است . وي تصريح كرد : 700 مگاوات مابقي نيز براي احداث در دستور كار قرار دارد.

مهر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر پرداخت تسهيلات 17 درصدي در تمامي بانك ها و موسسات اعتباري غير دولتي خبر داد.
بانك مركزي اضافه كرده در صورت تخطي هر يك از بانك ها از ضوابط و مقررات از جمله مصوبات شوراي پول و اعتبار موضوع در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير ضوابط و مقررات مربوطه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم از طريق هيأت انتظامي بانك ها قابل پيگيري است.

سياست هاي اقتصادي دولت شفاف نيست
گروه اقتصادي- طي يك سالي كه از روي كار آمدن دولت نهم گذشته است، سياست هاي اقتصادي جديدي در كشور اجرا شده است كه انتقادات و حمايت هاي متعددي را در ميان بدنه كارشناسي كشور برانگيخته است. با اسماعيل جبارزاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره عملكرد يك ساله اقتصادي دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به عمر يك ساله دولت نهم، ديدگاه شما نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت و استراتژي آن چيست؟
- سياست هاي اقتصادي دولت براي من به عنوان يك عضو كميسيون برنامه و بودجه هنوز روشن و شفاف نيست و دولت طي يك سال گذشته بيشتر روزمره عمل كرده است و سياست هاي شفاف و اصولي كمتر ديده شده است و برنامه هاي دولت در مهار تورم و كاهش نرخ سود بانكي در يك مجموع مستدل علمي جواب مي دهد و شعار تنها كافي نيست و من انسجام كافي در برنامه هاي دولت را نمي بينم.
* طي يك سال اخير، مهمترين فعاليت اقتصادي دولت را چه مي دانيد و از ديگر سو، دولت در چه بخشي ضعيف عمل كرده است؟
- از نظر اقتصادي به علت درآمدهاي بالاي نفت، تخصيص هاي اعتبارات عمراني از سوي دولت به طور مطلوب صورت گرفته است اما بي برنامگي يكي از آفت هاي اين عملكرد مطلوب است. در مقابل، عملكرد دولت در بعضي بخش ها از اهداف و رويكردهاي برنامه چهارم خارج شده است و نقطه ضعف اصلي سياست هاي دولت عدم هماهنگي با قانون برنامه پنج ساله است.
* دولت در چارچوب اصل 44 و فراهم كردن فضاي كار براي بخش خصوصي چگونه رفتار كرده است؟
- هنوز كه كار بر روي اصل 44 شروع نشده است و به علت عدم تبديل سياست ها به قانون، اساسا الزامي قانوني بر دولت نبوده است.
* در اين مدت، دولت نهادها و طرح هاي نويني همچون صندوق مهررضا (ع) و سهام عدالت ايجاد كرده است. نظر شما نسبت به اين طرح ها چيست؟
- صندوق مهر رضا با وجود اين همه صندوق هاي حمايتي ديگري كه در كشور وجود داشت، به نظرم مثبت نيست و مي شد حمايت ها را در قالب صندوق هاي موجود استفاده كرد. در مورد سهام عدالت نيز، من هنوز توجيه نيستم كه نحوه عملكرد سهام عدالت چه خواهد بود و آيا سهام شركت هاي سودده يا زيان ده است و سهام دارها چه نقشي در اين مورد مي توانند داشته باشند و نكات مبهم آن فراوان است.
* درباره طرح هاي كوچك و زودبازده چه ديدگاهي داريد؟
- طرح هاي زودبازده حرف درستي است اما من مي ترسم اين طرح به سرنوشت وام هاي خوداشتغالي دوره دولت پيشين مبتلا شود. استفاده از سرمايه يك هنر است و داشتن پول و اعتبار تنها براي يك توليدكننده كافي نيست و سرمايه فقط يكي از شرايط است. با 300 تا 400 ميليون نمي توان يك واحد توليدي ايجاد كرد. بايد از تجارب ديگران در دنيا استفاده كنيم و مسائل اقتصادي، تقليدپذير است و به ايدئولوژي و مذهب كاري ندارد و بايد از تجارب موفق ديگر كشورها استفاده كنيم.

فارس: بهره برداري آزمايشي شبكه ايرانسل در استان آذربايجان شرقي با مركزيت تبريز آغاز شد.
توزيع سيم كارت اين اپراتور در شهر تبريز پس از طي دوره آزمايشي شبكه شروع خواهد شد.اين مركز كه يكي از مراكز سوئيچ شبكه ايرانسل در كشور است، استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، گيلان، قزوين و زنجان را پوشش مي دهد.عمليات نصب تجهيزات شبكه در ساير شهرهاي استانهاي ذكر شده در حال انجام است و تا پايان سال جاري شهرهاي پرجمعيت اين استانها تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گروه اقتصادي - بالاخره پس از چند هفته انتظار، دولت روز گذشته لايحه ۵/۳ ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را به مجلس ارائه كرد اما در نخستين برخورد نمايندگان به يك فوريت اين لايحه رأي ندادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري درحالي كه حداد عادل و ساير سران فراكسيون اكثريت مجلس بارها اعلام كرده بودند در صورت ارائه اين لايحه به مجلس، نمايندگان با موافقت خود با لايحه واردات بنزين دولت را ياري خواهند كرد، نمايندگان با رأي منفي به  فوريت اين لايحه نشان دادند گرفتن رأي مثبت از مجلس هفتم با پيچيدگي هاي خاص روبه روست.
دولت درحالي درخواست برداشت ۵/۳ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي را براي شش ماهه دوم سال مطرح كرده كه قبلا از سهميه بندي بنزين خبر داده بود و به اعتقاد بسياري از كارشناسان درصورتي كه دولت از امسال روند مصرف بنزين در كشور را اصلاح نكند چنين تصميمي تا سه سال آينده امكان عملي شدن را ندارد چراكه سال آينده انتخابات مجلس هشتم در پيش خواهد بود و بعد هم انتخابات رياست جمهوري را به دنبال خواهيم داشت و در هركدام از مواعد مذكور بعيد است كه مجلس و دولت دست به چنين ريسكي بزنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در توضيحات خود درخصوص لايحه دولت گفت: در هنگام تصويب قانون لايحه بودجه ۸۵ پيشنهادي از طرف دولت تقديم مجلس شد كه ما در سال ۸۴ رقمي بيش از اين را صرف واردات بنزين كرده بوديم و پيش بيني مي شد اگر بخواهد روند رشد مصرف گذشته رعايت شود، طبق پيشنهاد وزارت نفت ۵/۵ ميليارد دلار نياز است.
فرهاد رهبر ادامه داد: ۵/۵ ميليارد دلار پيشنهاد وزارت نفت كه در دولت به منظور تحقق صرفه جويي به ۴ ميليارد دلار و در مجلس به ۵/۲ ميليارد دلار كاهش يافته مستلزم اين بود كه قيمت ها در حد سال ۸۴ باقي بماند اما امروز نزديك به ۵۰ درصد قيمت بنزين در دنيا افزايش يافته است لذا ۵/۲ ميليارد قبلي با هرگونه محاسبه اي براي اداره امور كشور براي تأمين بنزين كافي نخواهد بود لذا در حال حاضر از ذخاير استراتژيك براي تأمين بنزين استفاده مي كنيم.