اشاره: مدارس غيرانتفاعي براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي، در سال۱۳۶۸ راه اندازي شد. اگرچه تصور عموم اين است كه مدارس غيرانتفاعي با اهدافي چون كاهش تصديگري، رفع تنگناها و كاهش بار مالي دولت پا به عرصه آموزش و پرورش گذاشت، اما جالب است بدانيد كه اين مدارس با اهدافي نانوشته شكل گرفته اند. مانند همه مسائل ديگر آموزش و پرورش، مدارس غيرانتفاعي هم فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته اند؛ از تهديد به ايجاد محدوديت و برچيده شدن تا فرصت طلايي انحلال مدارس نمونه دولتي و وعده و وعيد وام و پشتيباني هاي اقتصادي براي توسعه مدارس غيرانتفاعي. نگرش هاي متضادي درباره مدارس غيرانتفاعي در سطوح مختلف وجود دارد. جالب است كه اين نگرش ها در طيفي از كاملاً منفي تا كاملاً مثبت گسترده است و جالب تر آنكه بسياري از نگرش هاي مثبت و منفي، در طول زمان دستخوش تغييراتي جدي شده اند. عده اي مدارس غيرانتفاعي را «بنگاه هاي تجاري» مي دانند كه از طريق آموزش و فرهنگ، صرفاً به كسب درآمد مشغولند. بعضي ها معتقدند مدارس غيرانتفاعي كاركردهاي متفاوتي داشته اند و حداقل عملكرد تعدادي از آنها به نسبت بقيه، خوب بوده است. گروهي هم مدارس غيرانتفاعي را در شرايط فعلي آموزش و پرورش كه كمبودهاي اقتصادي از مهم ترين شاخصه هاي آن است، از سر ناچاري مي پذيرند. كساني هم هستند كه به نقش مدارس غيرانتفاعي در توسعه كيفي آموزش و پرورش اميد بسته اند و اعتقاد دارند كه اگرچه در اين مدارس به ايده آل هاي مورد نظر نرسيده اند، ولي در اين مسير حركت مي كنند.
حسن مسعودي، مديركل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيردولتي و ابوطالب حافظي معاون توسعه و برنامه ريزي اين دفتر، از جمله طرفداران گروه آخر در دسته بندي ياد شده هستند. با مسعودي و حافظي گفت وگويي چالشي انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
آماري كه چندي پيش به نقل از حسن مسعودي در روزنامه ها و رسانه هاي ديگر منتشر شد نشان مي دهد كه در حال حاضر ۱۵ هزار مدرسه غيرانتفاعي در كشور فعاليت دارند كه ۴/۷ درصد از كل جمعيت دانش آموزي كشور را پوشش مي دهند. يك ميليون و ۱۱۵ هزار و ۳۴۱ دانش آموز در اين مدارس تحصيل مي كنند كه ۳۶ درصد آنها در ابتدايي، ۲۵ درصد در متوسطه، ۲۴ درصد در راهنمايي، ۵/۶ درصد در پيش دانشگاهي و بقيه در هنرستان ها درس مي خوانند. طبق همين آمار، ۱۳۸ هزار نيرو (برمبناي ۲۴ ساعت) در مدارس غيرانتفاعي اشتغال دارند كه حدود ۱۲۰ هزار نفر آنها نيروهاي آزاد شامل بازنشسته ها، فارغ التحصيلان و غيره هستند و ۵۰ درصد دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي را فرزندان كاركنان دولت تشكيل مي دهند. مسعودي در مقايسه اهداف اوليه اي كه براي مدارس غيرانتفاعي تصور مي شد با اهداف فعلي مي گويد: مدارس غيرانتفاعي اثراتي برجاي گذاشتند كه از ابتدا به عنوان هدف تلقي شدند. اين تصور وجود داشت كه اهداف اصلي راه اندازي مدارس غيرانتفاعي، كاهش تصديگري دولت و كاهش تنگناهاي مالي آن است. اگرچه دولت در كمك به مدارس با محدوديت هاي مالي مواجه بود، اما اگر بگوييم مدارس غيرانتفاعي فقط به اين دليل به وجود آمده اند، درست نيست. اگر چنين بود، نبايد اين مدارس دائمي مي شدند. حتي اگر مدارس غيرانتفاعي اثرات اقتصادي زيادي داشته باشند، ولي هدف اصلي آن، حل مشكلات اقتصادي دولت نبوده است. حداقل الان ديگر نمي توان به اينها هدف گفت و اين مدارس بايد براي باقي ماندن، اهداف واقعي تري را دنبال كنند.
نمي توان منكر تأثيرات اقتصادي مدارس غيرانتفاعي در كاهش بار مالي آموزش و پرورش شد، حتي اگر ميزان آن قابل توجه نباشد. آن گونه كه در ابتداي كار مدارس غيرانتفاعي تصور مي شد و كارشناسان پيش بيني مي كردند بعد از گذشت بيش از ۱۵ سال، بايد تعداد بسيار بيشتري از دانش آموزان زير پوشش اين مدارس قرار مي گرفتند. نگاهي به رشد كمي دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي بيانگر نكات قابل توجهي است.
حافظي توضيح مي دهد: از سال تحصيلي ۷۱-۷۰ تا ۷۷-۷۶ (ايام وزارت دكتر نجفي)، استقبال از مدارس غيرانتفاعي رشد چشمگيري داشته، به طوري كه در همان سال ۷۱ به نسبت ،۷۰ رشد به ۹۶درصد مي رسد. در سال هاي بعد هم اين رشد به ميزان هاي متفاوت باقي مي ماند كه عامل اصلي آن توصيه هاي مقامات كشوري و حمايت هاي دولتي بود. از سال ۷۶ افت شروع مي شود و در سال ۷۸ (ايام وزارت مظفر)، به ۴۸/۰ درصد يعني پايين ترين اندازه طي تمامي سال ها مي رسد.
وزارت مظفر با شعار يكسان سازي مدارس شروع شد كه تبعات آن حذف مدارس نمونه مردمي و تهديد جدي مدارس غيرانتفاعي براي محدوديت و يا حتي انحلال بود. اما در عمل، نه تنها اتفاقي براي مدارس غيرانتفاعي نيفتاد، بلكه حذف نمونه مردمي ها به نفع غيرانتفاعي تمام شد؛ فرصتي طلايي براي مدارس غيرانتفاعي كه از آن به خوبي استفاده نكردند.
نظر مسعودي را درباره حذف مدارس نمونه مردمي مي پرسيم. او با قاطعيت بر حذف همه مدارس غير از دولتي ها و غيرانتفاعي تأكيد مي كند. به اعتقاد وي، تنوع در روش ها خوب است، اما در همه دنيا دو الگوي عمومي براي مدرسه داري وجود دارد: دولتي و غيردولتي. بعضي از مدارس غيردولتي ممكن است تحت پوشش نهادهايي چون كليسا باشند، اما در چارچوب همان الگوي عمومي باقي مي مانند. يكي از ريشه هاي حل مشكلات آموزش و پرورش اين است كه تنوع مدارس را از بين ببريم. حذف «نمونه مردمي» ها مي توانست كمك خوبي به غيرانتفاعي ها بكند، اما از فرصت، استفاده خوبي نشد، چرا كه نوع حذف و زمان آن، مقاومتي بين مردم به وجود آورد.
شاخص هاي موفقيت
آيا مدارس غيرانتفاعي، موفق عمل كرده اند؟ صرف نظر از بعد كمي قضيه كه در حد انتظار نبوده و اين مدارس نتوانسته اند رقم قابل توجهي از دانش آموزان را جذب نمايند، در بعد كيفي هم بحث هاي زيادي وجود دارد. با توجه به حرف هاي مسعودي درباره اهدافي كه براي مدارس غيرانتفاعي تصور مي شد، ولي در واقع اهداف اصلي محسوب نمي شد، جاي سؤال دارد كه بپرسيم اهداف واقعي اين مدارس چه بايد باشد؟
مسعودي اعتقاد دارد مدارس غيرانتفاعي براي بقا بايد اهدافشان را تعريف كنند. دو هدف اصلي را مي توان براي مدارس غيرانتفاعي، بيشتر مورد توجه قرار داد؛ استفاده از توانمندي هاي بخش غيردولتي با رسيدن به استانداردهاي لازم از طريق كيفيت بخشي در سيستم آموزش و پرورش. با در نظر داشتن چنين اهدافي، سؤال اول اين بحث را تكرار مي كنيم؛ آيا مدارس غيرانتفاعي، موفق عمل كرده اند؟ پاسخ هاي مسعودي و حافظي و شاخص هايي كه براي توجيه موفقيت اين مدارس مورد استفاده قرار مي گيرند، چندان با اهداف بيان شده سازگار نيستند.
مسعودي شاخص هاي موفقيت را از ديد مردم بيان مي كند يعني ملاك هاي مردم را مبناي تحليل ميزان موفقيت قرار مي دهد. او مي گويد: از ديد مردم، قبولي در دانشگاه ها با توجه به اهميت موضوع، شاخص قابل توجهي است. ۶۵درصد خروجي هاي پيش دانشگاهي هاي مدارس غيرانتفاعي، وارد مراكز آموزش عالي مي شوند. حداقل ۵۰درصد برگزيدگان المپيادها، مسابقه هاي علمي و جشنواره هاي فرهنگي و هنري از غيرانتفاعي هاست. علاوه بر اين مدارس غيرانتفاعي، فضايي براي جذب انسان هاي فرهيخته به وجود آورده اند و اين نكته ارزشمندي است. الان در جمع موسسين غيرانتفاعي ها از مجتهد گرفته تا عالم وارسته و تحصيلكرده هاي سطوح بالا حضور دارند. نكته سوم آن است كه ۵۰درصد اولياي دانش آموزان، فرهنگيان و كاركنان دولت هستند. دليل اين اقبال چيست؟
حافظي هم با اين تحليل كه براي تعريف موفقيت بايد ملاك هاي كمي داشت شاخص اصلي موفقيت مدارس غيرانتفاعي را «قبولي ها» مي داند. در ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، ميزان قبولي ها خيلي بالاست. اين رقم در ابتدايي ۸۴/،۹۹ راهنمايي ۶۸/۹۹ و متوسطه (پايه اول) ۹۰/۹۵درصد است. اگر اين ارقام را با مدارس شاهد و تيزهوشان مقايسه كنيم، با توجه به اينكه دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي درهمند و از معدل پايين تا بالا در آنها درس مي خوانند، وضعيت قابل توجه است.
حافظي قبول دارد كه در بعد پرورشي نمي توان ادعاي زيادي داشت، چرا كه اولاً همه آنچه كه در فرايند فرهنگ اتفاق مي افتد، در دست مدارس نيست و ثانياً ما هم اختيار عمل زيادي نداريم و امكان مانور، زياد نيست. با اين همه، رضايت مردم، شاخص مهمي است. سطح كارايي معلمان غيرانتفاعي هم بالاست. با اين توضيحات، بلافاصله اين سؤال به ذهن مي رسد كه اگر به فرض، مردم هم راضي باشند، دليل اين رضايت چيست؟ آيا مدارس غيرانتفاعي به خصوص انواع ويژه آن، متعلق به گروه خاصي از مردم نيست؟
مسعودي مي گويد: با آمار ثابت مي كنيم اين تصور كه غيرانتفاعي مال بچه پولدارهاست، غلط است و همان گونه كه گفتم ۵۰درصد اولياي ما فرهنگي و كارمند دولتند. اگر تخلفي درباره نمره دادن و ميزان قبولي ها وجود داشته باشد، عمومي است و نمي توان اينها را فقط به غيرانتفاعي ها منتسب كرد.
كلك هاي آموزشي!
در كشورما يكي از مشكلات تعريف موفقيت اين است كه هر كس ملاك موفقيت را خود، مشخص مي كند. در چنين آشفته بازاري، در مسائل آموزشي هم ملاك هايي براي توفيق و برتري جا افتاده اند كه اولاً منطق و مبناي علمي آنها سست است و در درجه دوم، سازندگان اين ملاك ها، افراد متخصص و مسلطي نبوده اند و فقط تفكر تجاري خوبي داشته اند. آزمون هاي مكرر، كنكورهاي آزمايشي، جزوه سازي، كتاب هاي رنگارنگ كمك آموزشي و كمك درسي و موارد مشابه، از ملاك هايي بوده اند كه توسط سازندگان آنها تقويت شده و پر و بال گرفته اند تا حدي كه براي همه به عنوان ملاك برتري معرفي شده اند. از چنين ترفندهايي با عنوان «كلك هاي آموزشي» مي توان نام برد. آنچه در مدارس ما اعم از دولتي و غيرانتفاعي اتفاق مي افتد بيش از آنكه استفاده از اصول و روش هاي مستند علمي باشد، كلك هاي آموزشي است. كلك هاي آموزشي وقتي با دوپينگ هاي آموزشي همراه مي شوند، آفت هايي را براي نظام آموزشي و مدارس به وجود مي آورند كه مسير همه فعاليت ها را تغيير مي دهد.
مسعودي با دو دليل ثابت مي كند كه كلك هاي آموزشي، مختص مدارس غيرانتفاعي نيست: اول اينكه مردم به طور مستقيم با مدارس ارتباط دارند و بالاخره خوب و بد را تشخيص مي دهند و دوم اينكه در آموزش، تفكيك مولفه ها كار راحتي نيست و بايد تناسبي بين فعاليت ها موجود باشد.
آيا مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي آزاد و موسسه هاي كنكوري، عمده ترين مبدعين و سازندگان «كلك هاي آموزشي» نبوده اند؟ اگر در مدارس دولتي هم جريان هايي از قبيل كلك هاي آموزشي و دوپينگ هاي آموزشي وجود داشته باشد در بيشتر موارد، منشأ آن را بايد در جاهاي ديگر جستجو كرد.
در چنين شرايطي، نمي توان تحليل كرد كه دليل مردم براي انتخاب غيرانتفاعي ها، نااميدي آنها از مدارس دولتي است؟
مسعودي اين موضوع را قبول ندارد و مي گويد: مردم در شرايط اقتصادي فعلي، وقتي مي پذيرند كه هزينه تحصيل فرزندشان را بپردازند، اين از سرريز درآمد نيست.
معادله كيفيت در مدارس غيرانتفاعي
آيا ظرفيت هاي غيرانتفاعي ها براي كيفيت بخشي فعاليت ها بيش از اين نبوده است؟ آيا اين مدارس نمي توانستند در حد بعضي از آموزشگاه ها و مؤسسه هاي كنكوري و البته با شيوه هاي علمي و درست، كارهايي با كيفيت ارائه دهند تا مردم رغبت بيشتري پيدا كنند؟
حافظي مي گويد: اگر ماده ۸۸ كه مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۰ تصويب كرد به خوبي اجرا مي شد و دولت در بخشي از سرانه به مدارس غيرانتفاعي كمك مي كرد، اطمينان دارم ظرف دو سه سال ظرفيت ما به پنج برابر مي رسيد؛ چرا كه هم اين ظرفيت در مؤسسين وجود دارد و هم اين اعتقاد در مردم وجود دارد. مهم ترين علتي كه باعث رويگرداني مردم از مدارس غيرانتفاعي مي شود، مشكل اقتصادي است. وقتي مدارس مي توانند خدمات خوبي ارائه دهند كه پشتوانه خوبي داشته باشند. حدود ۹۵ درصد مؤسسين ما فرهنگي هستند، من معلمي كه توان مالي لازم را ندارم، فضاي آموزشي و برنامه ها را آن طوري كه مي خواستم ، نتوانستم طراحي كنم، نمي توانم خدمات خوبي ارائه دهم. اگر دولت بخشي از سرانه را تقبل كند، قسمتي از دغدغه  مالي مدارس و مؤسسين رفع مي شود. بسياري از مديران مدارس غيرانتفاعي در بخش دولتي مديران موفق و تأثيرگذاري بوده اند، اما در غيرانتفاعي امكانات مورد نياز را ندارد. مصداق سخن من، مؤسسه هاي حقوقي هستند كه با پشتوانه مالي و با استفاده از نيروهاي توانمند وارد عرصه مي شوند و بسيار موفقند.
سؤال مي كنيم آيا در چند سال اخير اقبال مردم به غيرانتفاعي ها كم نشده است؟
در مصاحبه آقاي مسعودي هم اعلام شده بود كه هم اكنون ۳۰ درصد ظرفيت اين مدارس خالي بوده و اين به علت عقب نشيني مردم از شهريه هاي بالاست. آيا دليل اين عقب نشيني را مي توان صرفاً به شهريه ها ربط داد؟
مسعودي توضيح مي دهد كه روزنامه ها اين موضوع را به صورت ناقص منعكس كرده اند. اين ظرفيت خالي بيشتر شامل شهرهاي كوچك و مناطق محروم است و گر نه در مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ، مردم از غيرانتفاعي ها استقبال خوبي دارند. در تهران، الان بيشتر از ظرفيت مان تقاضا داريم.
علاوه بر اينها، در حال حاضر همه عواملي كه در شهريه دخيل هستند به طور قابل توجهي افزايش پيدا كرده اند؛ حقوق و دستمزد يكي از نمونه هاي آن است؛ چه حق التدريس و چه حقوق، افزايشي جدي داشته اند. اجاره مكان ها، لوازم و تجهيزات و امكانات اداري هم به صورت عمده اي افزايش داشته اند. يكي از كاركردهاي شهريه ها تأمين هزينه ها و مخارج است. وقتي شهريه بيشتر مي شود، توان مالي مردم ديگر كشش اين افزايش را ندارد. نمي توان به مردم گفت كه از همه چيز زندگي بزنيد و درآمدتان را صرف آموزش فرزندتان بكنيد. همين الان هم، آنهايي كه دنبال مدارس غيرانتفاعي مي آيند سرريز درآمد ندارند، اما به اين نتيجه رسيده اند كه براي آينده فرزندشان بايد از خيلي  نيازهاي ديگر صرف نظر كنند.
مسعودي اضافه مي كند: آموزش و پرورش و دولت بايد وارد ميدان شوند و وقتي كه مي بينند مردم دارند بخشي از هزينه تحصيل فرزندانشان را تأمين مي كنند و از طرف ديگر حجم كار آموزش و پرورش را كم مي كنند، بايد به مردم بگويند كه لازم نيست همه هزينه ها را شما بپردازيد و به مؤسسين مدارس هم اعلام نمايند كه شما هم نبايد ضرر كنيد و مقداري از سرانه دانش آموز در مدارس دولتي را تأمين مي كنيم. همه حرف ما اين است كه دولت نه براي كمك به مؤسسين، بلكه براي كمك به مردم قسمتي از سرانه را تقبل نمايد. مثلاً ۷۰-۶۰ درصد هزينه را مردم بدهند و مابقي را دولت بپردازد تا شهريه ها به طور عمومي كاهش يابند. نمي گوييم به پر شدن ظرفيت خالي مدارس غيرانتفاعي كمك كنيد بلكه مشكلات مردم را تا حد ممكن رفع نماييد.
برنامه هاي آينده
از مسعودي و حافظي سؤال مي كنيم برنامه هاي آينده براي توسعه كمي و كيفي مدارس غيرانتفاعي چيست؟
حافظي پاسخ مي دهد: در سال ۱۳۸۷ جمعيت دانش آموزي تحت پوشش بدون احتساب آمادگي بايد به ۱۱۷۲۰۰۰ نفر يعني ۲/۸ درصد كل جمعيت دانش آموزي برسد. در بعد كيفي هم اقداماتي در حال انجام است كه ادامه خواهد يافت، از جمله: ۱- اعلام حدود انتظارات از طريق طرح درجه بندي مدارس كه ۴ سال براي آن پيش بيني شده و دو سال از اجرايش را پشت سر گذاشته ايم. ۲- طرح ساماندهي نيروي انساني در مدارس غيرانتفاعي كه بر اساس مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي اجرا مي شود. در اين مصوبه كف مدرك تحصيلي در دوره هاي آموزشي مشخص شده و همچنين نوع مدرك بايد با رشته تدريس كاملاً مرتبط باشد. آموزش هاي ضمن خدمت نيز براي دوره هاي  آموزشي مختلف پيش بيني شده است. ۳- با برگزاري جشنواره هاي علمي، فرهنگي و ورزشي، مدارس غيرانتفاعي معرفي و قابليت هاي آنها شناسانده مي شود. ۴- طرح گردشگري مدارس غيرانتفاعي هم از برنامه هاي كيفيت بخشي است كه طي آن مدارس موفق شناسايي و زمينه هاي بازديدهاي متقابل از فعاليت ها و ايجاد تعامل سازنده بين مدارس فراهم خواهد شد.
طرح درجه بندي مدارس
مسعودي تاكيد مي كند ما سه تكليف براي خود قائليم: ۱- حمايت و دفاع از حقوق مردم ۲- دفاع از حقوق موسسان ۳- اجراي قوانين مقررات، بر مبناي اين سه تكليف، طرح درجه بندي مدارس را در دست اجرا داريم كه تا دو سال آينده، تمامي مدارس غيرانتفاعي را تحت پوشش قرار خواهد داد. در درجه بندي مدارس، چهار مولفه ملاك عمل قرار مي گيرد:
الف- فعاليت ها و خدمات آموزشي و پرورشي (۴۷۰ امتياز) ب- نيروي انساني (۱۶۰ امتياز) ج- فضا و تجهيزات (۲۶۰ امتياز) د- امور اداري و مالي (۱۱۰ امتياز) براي هر دوره آموزشي، كتابچه اي با عنوان «شيوه نامه درجه بندي مدارس غيرانتفاعي»، تدوين، چاپ و توزيع شده است كه در آن جزئيات اجرايي فرم ها و انواع شاخص هاي درجه بندي آمده است. شاخص هاي مربوط به هر مولفه، شامل نكات ريز و مفصلي از انتظارات مورد نظر است. به عنوان مثال، مولفه فعاليت ها و خدمات آموزشي و پرورشي در دوره راهنمايي شامل ۴۰ شاخصه است كه هر كدام از شاخص ها نيز به ملاك هاي جزئي فراواني تقسيم شده است.
از نظر مسعودي، درجه بندي مدارس اقدامي براي استانداردسازي است، اما توجه به چند نكته اين ادعا را دچار شك و ترديد مي كند:
۱- در شيوه نامه درجه بندي مانند ديگر اقدامات آموزش و پرورش براي كيفيت بخشي، نگرش اداري و اجرايي بر اصول تخصصي غلبه دارد. تعيين ستاد و كميته اولين معرف چنين نگرشي است. در شيوه نامه، كار اصلي را گروه ارزياب انجام مي دهد، اما مسيري كه براي انتخاب اين گروه پيش بيني شده همان روش همبستگي است.
۲- جزئيات شاخص ها بسيار زياد است. كدام فرد يا گروه حوصله دارد فرم هايي را با اين جزئيات مفصل تكميل كند. سوابق قبلي ها در اين گونه موارد چيست؟
۳- مهمترين نقطه ضعف در اصول حاكم بر درجه بندي مدارس و تنظيم فرم هاي مربوط، استناد به قوانين و مصوبه هاي اداري است. اصول حاكم بردرجه بندي مدارس عبارتند از: ۱- قوانين و مقررات عمومي آموزش و پرورش ۲- اهداف دوره هاي تحصيلي ۳- قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي ۴- مصوبات شوراي نظارت مركزي ۵- عوامل موثر در توسعه و اعتلاي فرايند تعليم و تربيت.
معناي اصول ياد شده اين است كه نگاه تخصصي جديد و ويژه اي به مسايل مدارس وجود ندارد. در چهار مورد، ملاك قوانين و مقررات و مصوبه هاست و تنها در يك مورد به صورت كلي و مبهم و شايد براي خالي نبودن عريضه، به عوامل موثر در توسعه و اعتلاي فرآيند تعليم و تربيت استناد شده است.
۴- ارزيابي بسياري از ملاك ها در عمل امكان پذير به نظر نمي رسد و يا حداقل، ارزيابي نمي تواند قطعي باشد. به عنوان مثال، چگونه مي توان تشخيص داد كه معلمان از طرح درس يا وسايل كمك آموزشي استفاده مي كنند؟ مشاركت دانش آموزان در تدريس چگونه سنجيده مي شود؟ تعامل با اولياي دانش آموزان، فعاليت هاي قرآني، ترويج فرهنگ مطالعه، خلاقيت و ابتكار و...، چگونه در كدام فرصت زماني و با كدام ابزارها توسط گروه ارزياب مورد سنجش قرار مي گيرند؟ شيوه نامه درجه بندي مدارس شايد حدود انتظارات را بيان مي كند، اما نحوه تحقق و روش ارزيابي آنها را مشخص نمي سازد. بازهم به عنوان مثال، در شاخص فعاليت هاي مشاوره اي، اگر تشكيل و تكميل پرونده مشاوره اي براي دانش آموزان، موضوعي عيني و قابل مشاهده باشد، چگونه مي توان پي برد كه ارتباط لازم با خانواده ها و يا اقدام براي شناسايي مشكلات دانش آموزان با وضعيت مطلوبي انجام گرفته است؟ شيوه نامه را مي توان مقدمه اي براي استانداردسازي تلقي كرد، اما آن نمي تواند ملاك قابل قبولي براي استانداردها باشد. به اين ترتيب، معادله كيفيت در مدارس غيرانتفاعي مانند شؤون ديگر آموزش و پرورش، بلاتكليف و مبهم باقي مي ماند.
غيرانتفاعي هاي تهران
در شهر تهران ۱۹۰۰۴ دانش آموز در ۲۲۲۹ مدرسه و ۱۰۳۳۱ كلاس غيرانتفاعي درس مي خوانند. بيشترين تعداد دانش آموزان به ترتيب مناطق ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۴ و ۶ اختصاص دارد. در منطقه ۲ تعداد دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي ۳۱۹۴۵ نفر و در منطقه ۱۷ تعداد آنها ۲۱۵ است كه بيشترين و كمترين آمار دانش آموزان را دارند.
حرف آخر
مسعودي تاكيد مي كند پيشنهادهايش را براي بهبود شرايط مدارس غيرانتفاعي در روزنامه بنويسيم تا شايد دولت و برنامه ريزان ترتيب اثري بدهند. او اين راه حل ها را مناسبت ترين راهكارها براي برون رفت از معضلات كمي و آماده سازي زمينه براي پيشرفت كيفي مي داند:
۱- به عهده گرفتن قسمتي از سرانه دانش آموزي توسط دولت و به طور مشخص تقبل ۳۰ درصد از سرانه دانش آموزان در مدارس دولتي براي مدارس غيرانتفاعي.
۲- اعزام نيروي انساني به مدارس غيرانتفاعي بدون مابه ازاي مالي.
۳- استفاده از نيروهاي مازاد در مدارس غيرانتفاعي.
در كشور ما هميشه نوعي نگاه منفي نسبت به فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد و همين نگرش يكي از عوامل عدم توسعه مورد انتظار مدارس غيرانتفاعي شده است. تاثير اين عامل زماني بيشتر شده كه مسئولان با چنين نگرشي سركار آمده اند كه نمونه بارز آن ايام وزارت مظفر است. اما پذيرفتني نيست كه عوامل اقتصادي و نگرش هاي منفي در اين باره را علل اصلي عدم توسعه بدانيم.
آموزش و پرورش ايران در عرصه فرهنگ و تربيت، حرفي براي گفتن ندارد و مدارس غيرانتفاعي هم چيز زيادي به آن نيفزوده اند و غيرانتفاعي ها بيش از آن كه پايه گذار ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش باشند دنباله رو وضع موجود بوده اند.

نيرويي كه سبب مي شود مديران از نظر ارزشي و دروني به كارها و فعاليت هاي روزانه خود بازنگري داشته باشند و آنان را وامي دارد تا در قبال بخش هاي گوناگون كارهاي خود احساس مسئوليت نمايند، وجدان كاري ناميده مي شود. اين نيرو مديران را ترغيب مي كند تا وظيفه خويش را آن طور كه شايسته است، انجام دهند. تا زماني كه مدير وظيفه اش را خوب انجام بدهد و مسئوليتي را كه پذيرفته است، به خوبي ادا كند، وجدان مدير او را راحت و آسوده مي گذارد. در حقيقت وجدان كاري، ندايي دروني است كه به مدير مي گويد: وظيفه ات را به نحو احسن انجام بده و از كم كاري بپرهيز! 
رعايت وجدان كاري، تضمين كننده اداي مسئوليت در برابر كاري است كه مديران بر عهده گرفته اند. مديران كه وجدان كاري قوي دارند به ده ويژگي يا ده منفعت براي سازمان خود مسلح هستند:
* صرفه جويي در وقت- مدير با وجدان سعي مي كند از وقت حداكثر استفاده را ببرد. وجدان كاري، زمان را تبديل به ارزش و سرمايه اي فناناپذير مي كند.
*صرفه جويي در منابع- مدير با وجدان از امكانات موجود، حداكثر استفاده را به عمل مي آورد و شعار حداكثر استفاده از حداقل منابع، سرلوحه كار اوست.
*افزايش سطح كيفي كارها- وجدان كاري مدير سبب مي شود همه افراد همكار وي نيز نهايت تلاش و دقت را به عمل آورند و در نتيجه كارها كيفي شود.
*افزايش سطح كمي كارها- وجدان كاري مدير باعث مي شود افراد از وقت و توان خود حداكثر استفاده را كرده و سطح كمي كارها را افزايش دهند.
*ايجاد انگيزه- مدير با وجدان، انگيزه افراد را در انجام كارها تقويت كرده و به پيشبرد اهداف و تحقق آنها كمك مي كند.
*رشد استعدادها- وجدان كاري مدير سبب مي شود استعدادها بروز يافته و باعث رشد و شكوفايي استعداد كاركنان مي شود.
* بروز خلاقيت- افراد زير نظر مدير باوجدان، جرأت خلق آثار جديد (اعم از اثرهاي مادي يا معنوي) را به خود مي دهند و سعي مي كنند براي انجام كارها، به بهترين و نوين  ترين راهها دست بزنند.
* آرامش رواني- افراد تحت پوشش مدير با وجدان، احساس سربلندي و افتخار مي كنند. مديران با وجدان چون خود احساس سربلندي مي كنند و همواره روحيه شادي دارند، مشكلات روحي و رواني خود را به كسي منتقل نمي كنند.
* عزت نفس- مديران باوجدان، تصويري با صداقت، با ايمان، با اعتقاد و با عزت نفس از كاركنان خود ارائه مي دهند.
* جلب دوستي همگان- همه افراد با مدير با وجدان، به فراخور نوع فعاليت و وظايفشان و فراتر از ساختار رسمي سازماني، دوست هستند.

ايسنا: مدير كل دفتر آزمون سازي و روان سنجي سازمان سنجش آموزش كشور از برگزاري آزمون مهندسان حرفه اي در ششم بهمن ماه براي اولين بار در كشور خبر داد.
دكتر اسدالله آسرائي، با بيان اينكه اولين آزمون مهندسي حرفه اي يا PE ششم بهمن ماه برگزار مي شود، اظهار كرد: اين آزمون توسط شوراي متشكل از نمايندگان انجمن هاي مهندسي و سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود.
وي افزود: در حال حاضر انجمن هاي مهندسي برق، مكانيك، كامپيوتر، مهندسي شيمي، عمران، صنايع مواد و معدن براي شركت در اين آزمون اعلام آمادگي كرده اند. وي با بيان اينكه شوراي هماهنگي آزمون PE در حال حاضر يك آيين نامه اجرايي براي برگزاري آزمون تدوين كرده است، اظهار كرد: بر اساس اين آيين نامه آزمون مهندسي حرفه اي از دو بخش FE يا آزمون پايه مشترك براي كليه داوطلبان گروه فني مهندسي و آزمون تخصصي يا PE شامل دروس تخصصي هر رشته تشكيل شده است.
وي افزود: در بخش آزمون پايه در ۴ درس اجباري با عناوين اخلاق مهندسي، اقتصاد مهندسي، مباني كامپيوتر و زبان و ۸ درس اختياري با عناوين مباني برق، ترموديناميك، رياضيات مهندسي، استاتيك، فيزيك، ديناميك، رسم فني و خواص و كاربرد مواد، سوالاتي طراحي مي شود.
دكتر آسرائي با بيان اينكه اين آزمون براي ۵ سال اعتبار خواهد داشت، تصريح كرد: اين آزمون پس از برگزاري جايگاه خود را در كشور به دست مي آورد به گونه اي كه مهندسين داراي مدرك PE در فعاليتهاي مختلف در اولويت قرار خواهند گرفت.
مدير كل مركز آزمون سازي و روان سنجي سازمان سنجش در خصوص برنامه زمان بندي اولين آزمون مهندسي حرفه اي در كشور، اظهار كرد: ثبت نام اين آزمون اول آبان ماه و زمان برگزاري آزمون نيز ۶ بهمن ماه سال جاري است، همچنين محل برگزاري آزمون شش قطب اصلي كشور يعني تهران، اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز و اهواز و در صورت لزوم مراكز استانها خواهد بود و نتايج نهايي آزمون نيز حدود يك ماه پس از برگزاري آن اعلام مي شود. ميزان حق ثبت نام در اين آزمون براي هر يك از داوطلبان ۲۰ هزار تومان تعيين شده است.

تا چند روز ديگر سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ به پايان مي رسد و قبل از فرا رسيدن مهر ،۸۵ معلمان برگه هاي ارزشيابي خود را دريافت خواهند كرد؛ برگه هايي كه عملكرد يك ساله قريب يك ميليون فرهنگي در آنها رقم مي خورد و حقوق سال آينده معلمان براساس اعداد و ارقام مندرج در اين برگه هاي ارزشيابي، مشخص مي شود. بسياري از معلمان به شيوه ارزشيابي خود معترضند و بندهاي گوناگون آن را نقد مي كنند. بويژه فرم ارزشيابي ۱۰۰امتيازي كه از امسال ملاك عمل قرار گرفته با اعتراض هاي فراواني روبه رو شده است.
عده اي معتقدند هر چند فرم ارزشيابي بندهاي گوناگوني دارد، ولي مديران مدرسه ها، به مثابه افراد ارزشيابي كننده معلمان، بيشتر براساس تصور ذهني خود از ميزان قبولي دانش آموزان طي سال تحصيلي، آنها را ارزشيابي مي كنند و البته، اين پارامتر درستي براي ارزشيابي نيست. آنچه در پي مي آيد ديدگاه يكي از فرهنگيان شهرستان خوي در اين ارتباط است. ممكن است بر برخي بخش هاي اين ديدگاه، انتقادهايي نيز وارد باشد كه صفحه فرهنگ و آموزش همشهري، آمادگي دارد اين انتقادها را نيز چاپ كند.
***
در هر فعاليت كه بر مبناي برنامه اي پيش ساخته براي نيل به هدفي معين اعمال مي شود، سرانجام بايد ديد نتيجه كار چيست و اجراي برنامه در عمق هدفها تا چه حد موفق بوده است. اين بررسي، همان است كه تحت عنوان ارزشيابي مطرح مي شود و اگر بخواهيم اين تعريف را به ارزشيابي معلم تعميم دهيم، مي توانيم بگوييم ارزشيابي معلم عبارت است از تعيين ميزان موفقيت معلمان در رسيدن به هدفهاي آموزشي خود.
شايد پيچيده ترين نوع ارزشيابي، ارزشيابي از كاركنان، بويژه ارزشيابي از كار معلمان باشد. علت پيچيدگي اين روش ارزشيابي، كم اعتباري و بي دقتي وسايل و روش هاي اندازه گيري و سنجش مورد استفاده در اين نوع ارزشيابي است، زيرا هيچ يك از منابع اطلاعاتي به كار رفته، اطلاعات دقيق و بي غرضانه اي را كه براي يك ارزشيابي سالم ضروري هستند، به دست نمي دهد. بنابراين، متخصصان ارزشيابي معلم پيشنهاد مي كنند براي اين كه ارزشيابي سالم تري از معلمان به عمل آيد، بايد از همه منابع اطلاعاتي موجود،  داده هاي لازم را به دست آورد و قضاوت نهايي را براساس تركيبي از آنها انجام داد.
بيشتر متخصصين امور آموزشي معتقدند كه اين خود معلم است كه در كلاس درس به عنوان يك قاضي منصف، كار خود را بايد ارزشيابي كند و به قوت و ضعف آن آشنا شود و به چاره جويي بپردازد. اين خودسازي به آسودگي خيال نياز دارد. معلم بايد علاقه مند و راضي باشد تا وجدان كار و ايماني كه به رسالت و مسئوليت خطير خود دارد، خدمات روزانه وي را كنترل كند و در جهت مطلوب كيفي و كمي قرار دهد. بيشتر آنها به ارزشيابي معلمان از سوي مدير يا معاونت مدرسه اعتقادي ندارند، چرا كه به نظر آنها مدرسه از مشخص ترين نهادهايي است كه دولتمردي و مديرسالاري نمي پذيرد. اين ويژگي مدرسه بدان جهت است كه اولاً  مربي و معلم از اولين مرحله اشتغال تا آخرين روز خدمت از لحاظ نوع كار همان مربي يا معلم است، شغل آموزشي مراحل مدرج خدمتي ندارد و در مدرسه ارتقاي سمت محدود است. چه بسا معلماني كه پس از سالها اشتغال، هنوز در همان سمت اوليه معلمي باشند، اما از حيث شايستگي و تخصص و آزمودگي و نفوذ و احترام به مراتب از مدير و ديگر اولياي آموزشي مشخص تر و مورد قبول جامعه كاركنان آموزشي باشند. ارتقاي معلم در همين پيشكسوتي و مرجعيت انديشه و روش و مقبوليت جمعي و عمومي اوست و مدارج خدمت آموزشي در همين ارزشها خلاصه مي شود. اين وضع خدمت از يك سو در معلمان توقع و انتظار فراهم مي آورد و از سويي، آنان را از محدوده كنترل و نظارت مدير مدرسه، به عنوان يك كارفرما، خارج مي  كند. ثانياً ،  هر اندازه هم مديريت يك سازمان آموزشي از تواناييهاي رفتاري و مهارت هاي فني و تخصصي بهره مند باشد، بدان سبب كه كلاس درس از حيث كنترل و نظارت محيطي بسته و با تمام ابعاد در اختيار شخص معلم است و مديريت آموزشي به كلاس درس نفوذ ندارد، اعمال مديريت در مورد كار معلم از نظر اجرايي دشوار است و به سبب تنوع تخصص ها از حيث نوع نظارت و راهنمايي نيز نمي تواند چندان مؤثر باشد، زيرا مدير راهنمايي كه به همه رشته ها آگاه باشد نمي توان يافت. كلاس درس را معمولاً  به خود معلم مي سپارند و تنها وسيله اي كه كيفيت مطلوب تر و بهتر تدريس و تربيت را تضمين مي كند در درجه اول ايمان و اعتقاد و تقواي معلم و در مرحله بعد توانايي و تسلط او به فن معلمي است. مدير مدرسه را آن توانايي و مجال نيست كه در هر دو جهت مزبور در مربي و معلم نفوذ كند و منشأ تغيير و تكامل روش او باشد.
در آموزش و پرورش كنوني ما، سپردن ارزشيابي بيش از چهل نفر در يك مدرسه متوسط به دست مدير يا معاون، حاكي از اين است كه نظام ارزشيابي ما نيازمند يك نگرش كلي توسط نخبگان و متخصصين آموزشي است. متأسفانه يكي از ملاك هاي اين ارزشيابي توسط مدير يا معاونين مدرسه، درصد قبولي بيشتر يك معلم است. در جامعه اي كه مدارس آن به تيزهوشان، نمونه، غيرانتفاعي و غيره تقسيم شده است و بااستعدادترين دانش آموزان را از بقيه جدا كرده و روحيه رقابت  را در كلاس ها از بين برده ايم، آيا بازدهي يادگيري شاگردان و درصد قبولي معلم مي تواند ملاك درستي براي ارزشيابي معلمان باشد؟ منتقدان بر اين باورند كه صرف نظر از مهارت و جديت معلم، اگر ساير عوامل به يادگيري شاگردان كمك نكنند يا مخالف آن عمل نمايند، بويژه اگر خود دانش آموزان حاضر به يادگيري مطالب درسي نباشند، از معلمان كاري ساخته نيست و گناه ياد نگرفتن شاگردان را نبايد به گردن معلمان انداخت. از طرفي درصد قبولي وقتي مي تواند ملاك ارزشيابي قرار گيرد كه تمامي معلمان در هر سطح آموزشي فقط تدريس كننده باشند و امتحانات به صورت كشوري برگزار شوند و اصلاح اوراق امتحاني توسط معلم همان كلاس صورت نگيرد. در اين صورت است كه مي توان درصد واقعي قبولي دانش آموزان در هر مدرسه را تعيين كرد و از سوي ديگر بايد از معلمان خبره و كارآمد در مدارس حاشيه اي و دور افتاده نيز استفاده كرد و به دبيران كم سابقه و كم تجربه نيز فرصت داد كه در مدارس شناخته شده، تدريس را تجربه كنند.
متأسفانه در بعضي مواقع، دبيري براي اين كه در پيش مدير محبوبيتي داشته باشد و مدير نيز حداقل ۱۲ ساعت ماده درسي را به او بدهد، از حيطه عدالت خارج شده و با ارفاق بيش از حد نمره مي دهد تا بلكه درصد قبولي بيشتري داشته باشد و به خاطر همين مسائل است كه تعدادي از متخصصين آموزشي مي گويند كه در آموزش و پرورش بسياري از دشواريها از شكل و نحوه مديريت ناشي مي شود نه از نحوه تدريس و يا عملكرد معلمان. آنها معتقدند كه در بخش مديريت آموزشي نظارت و كنترل دشوارتر و در نتيجه ارزشيابي ضعيف تر است. در يك آموزش و پرورش موفق، دانش آموزان و معلمان از يك مديريت آموزشي پويا به سوي مدرسه و كسب علم و آموزش سوق داده مي شوند و هيچ فشار و قانوني آنها را به اين كار مجبور نمي كند. در حالي كه در يك فضاي آموزشي بي هدف، اگر ما بهترين امكانات را در اختيار دانش آموزان بي انگيزه قرار دهيم، باز طرفي نخواهيم بست.