گروه اقتصادي - كالاهاي ارزاق عمومي  پيش از ماه مبارك رمضان ذخيره سازي شده و با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مي گيرد. احمد طاهري معاون وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران با بيان اينكه محوريت 90 درصد اقدامات اجرايي طرح ضيافت الله بر عهده مردم است گفت: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته تامين كالاهاي اساسي همچون برنج، روغن، قند و شكر و غيره هيچ مشكلي در ماه رمضان نخواهدداشت. به گزارش ايسنا، به گفته وي توليدكنندگان روغن در ماه رمضان اين محصول را با 15 درصد تخفيف به واحدهاي صنفي ارائه مي كنند كه تاثير بسياري در متعادل شدن قيمت آن خواهد گذاشت. طاهري در ادامه با اشاره به آغاز اجراي طرح عرضه 10 هزار تن مرغ منجمد با قيمت هر كيلو هزار و 360 تومان افزود: اين طرح با همكاري و مشاركت شركت پشتيباني دام وزارت جهاد كشاورزي آغاز شده كه از سوي اين شركت به قيمت هزار و 300 تومان عرضه مي شود و مصرف كننده نهايي نيز آن را با قيمت 1360 و يا 1390 تومان خريداري خواهد كرد. وي ادامه داد: بعد از تزريق 10 هزار تن مرغ منجمد به بازار در مرحله دوم نيز مجددا 10 هزار تن ديگر با همين قيمت در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. معاون وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به سؤالي درباره تنظيم بازار و چالش هاي مربوط به آن عنوان كرد: توليد يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در تنظيم بازار به شمار مي رود كه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است، بنابراين آنچه بايد براساس آن برنامه ريزي شود در اختيار اين وزارتخانه است كه متاسفانه وزارت بازرگاني نقشي در آن ندارد.
در همين حال، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از آغاز توزيع گوشت قرمز ، مرغ و تخم مرغ به ميزان نامحدود براي تنظيم بازار محصولات مصرفي اين شركت تا پايان ماه مبارك رمضان خبر داد. به گزارش مهر، صدرالله دولت با بيان اين مطلب افزود : هم اكنون عرضه گوشت قرمز و مرغ با قيمت هاي به ترتيب هركيلو 3800و 1300 تومان آغاز شده است.
وي درعين حال تاكيد كرد : توزيع گوشت قرمزگوساله هم ازهفته آينده در سراسر «شور به قيمت «يلويي 3600 تومان عمده فروشي و 3800 تومان خرده فروشي آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادي- كميته راهبردي اقتصادي دولت متشكل از مسئولان اقتصادي دولت و رئيس جمهوري در جلسه اخير خود، بانك مركزي را موظف كرد به آن دسته از واحدهاي توليدي فعال متقاضي دريافت تسهيلات كه فاقد بدهي هاي معوق مي باشند تسهيلات پرداخت كند.
همچنين بانك مركزي مي بايستي جرايم ديركرد تسهيلات دريافتي قبلي متقاضياني را كه اقساط تسهيلات ياد شده را تسويه كردند، بخشيده و نسبت به پرداخت تسهيلات جديد به آنها اقدام نمايد.
كميته راهبردي اقتصادي دولت، همچنين بانك مركزي، وزارتخانه صنايع و كار و امور اجتماعي را به بررسي بدهي واحدهاي توليدي داراي بدهي معوقه به نظام بانكي با تفكيك بدهي ناشي از عدم پرداخت اصل يا سود يا جرائم ديركرد، موظف نمود.
بعلاوه، بانك مركزي موظف شد در جلسه آينده كميته راهبردي آمار دقيق ميزان تسهيلات پرداخت شده نظام بانكي را تا پايان مردادماه ارائه كند.
در حالي كه رشد فزاينده نقدينگي يكي از مهمترين نگراني هاي كارشناسان اقتصادي نسبت به رشد تورم محسوب مي شود، كميته راهبردي اقتصادي دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف ساخت ، ميزان نقدينگي كشور را با توجه به توليد ناخالص ملي و رشد آن تعيين و آن را با نقدينگي ديگر كشورها مقايسه و بررسي نمايد.
كميته راهبردي اقتصادي دولت همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد واحدهاي توليدي صنايع بزرگ و متوسط از قبيل واحدهاي طراحي، قطعات، لوازم يدكي و...را به صورت خوشه اي در استان هاي كشور با اولويت استان هاي غيربرخوردار استقرار دهد و و زمينه سازي لازم را براي استقرار واحدهاي توليدي غيردولتي مشابه فراهم كند.
دستگاه هاي اجرايي كشور همچنين موظف شدند ميزان تسهيلات مورد نياز براي اتمام كليه طرح هاي نيمه تمام صنايع بزرگ و متوسط كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بين 20 تا 99 درصد است را محاسبه و اعلام كند. افزون بر اين، دستگاه هاي اجرايي مي بايستي ميزان تسهيلات مورد نياز براي توسعه واحدهاي توليدي فعال را محاسبه و اعلام نمايند.
كميته راهبردي اقتصادي دولت متشكل از كليه وزراي اقتصادي دولت و رؤساي سازمان هاي اقتصادي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. در دولت نهم تصميمات كلان اقتصادي در اين كميته اتخاذ مي شود و كليه تصميمات آن، لازم الاجراست.

گروه اقتصادي علي ابراهيمي: با ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي در يازدهم تيرماه سال جاري توسط مقام معظم رهبري، قواي سه گانه كشور موظف به فراهم آوردن زمينه هاي اجراي اين سياست ها شده اند. در اين ابلاغيه اجراي سياست هاي مذكور مستلزم تصويب قوانين جديد و تغيير برخي قوانين موجود اعلام و بر ضرورت همكاري دولت و مجلس در اين زمينه تاكيد شده است.
در اين راستا تشكيل ستاد ويژه در دولت و كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست هاي مذكور در مجلس مورد توجه قرار گرفته و دستگاه هاي ذي ربط نيز با تشكيل ستاد ويژه در حال بررسي ساز و كارهاي اجراي اين سياست ها هستند. وزارت صنايع و معادن نيز ازجمله وزارتخانه هايي است كه ملزم به ارايه راهكارهاي اجرايي اين سياست ها است. ارزش گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري در بخش هاي مختلف و تعيين اولويت هاي واگذاري ازجمله پيش شرط هاي اجرايي شدن اين سياست هاست. اين درحالي است كه تاكنون هيچ برنامه مشخص و مدوني از سوي اين وزارتخانه براي اجراي سياست هاي مذكور ارايه نشده و مسئولين ذي ربط از پاسخگويي در اين زمينه خودداري مي كنند.
نياز به روش هاي كلان اجرايي
چندي پيش وزير صنايع و معادن در پاسخ به پرسشي مبني بر اقدامات انجام شده در اين وزارتخانه براي اجراي سياست هاي مذكور، چنين گفت: با ابلاغ اين سياست ها، دولت با تشكيل ستاد اجرايي فرمان رهبري سعي در تطبيق سياست هاي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه دارد. معتقدم پياده سازي و اجراي اين سياست ها نيازمند تهيه روش هاي اجرايي كلان و سياست گذاري است.
گرچه وزير صنايع و معادن توضيح چنداني در مورد اقدامات انجام شده در اين وزارتخانه نداد اما گفت: وزارت صنايع و معادن نيز بر پايه سياست هاي اجرايي اين ستاد، ساز و كارهاي لازم براي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل 44 در بخش صنعت و معدن را درنظر گرفته كه اعلام خواهد كرد.
برنامه وزارت صنايع به زودي اعلام مي شود
از سوي ديگر درحالي كه اغلب مسئولين وزارت صنايع و معادن از تشريح اقدامات و برنامه هاي انجام شده براي اجراي سياست هاي ابلاغي در اين وزارتخانه خودداري مي كنند، معاون برنامه ريزي و سياست گذاري وزير صنايع با اشاره به برنامه ريزي براي اجراي اين سياست ها در بخش صنعت و معدن مي گويد: اكنون در حال برنامه ريزي براي اجراي اين سياست ها هستيم و در اين زمينه كارهايي انجام شده كه پس از تكميل و نهايي شدن اعلام خواهد شد.
محمدحسن ثقفي افزود: وزارت صنايع طرحي براي اجرايي شدن واگذاري شركت هاي بخش صنعت و معدن براساس سياست هاي ابلاغي دردست تدوين دارد كه پس از جمع بندي ديدگاه هاي دستگاه هاي ذي ربط اين طرح به زودي اعلام خواهد شد، گرچه هنوز به دليل نهايي نشدن طرح مذكور نمي توان جزئيات آن را اعلام كرد.

گروه اقتصادي- واگذاري هفت اولويت 14 الي 20 سيم كارت  تلفن همراه (مربوط به ثبت نام 9/7 ميليوني بهمن ماه۸۴) 19شهريور آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار، تمامي متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش ثبت نام آنان به 10، 42، 33، 34، 53، 65 و 48 ختم مي شود؛ مي توانند با همراه داشتن اصل فيش ثبت نامي و مدرك شناسايي معتبر، به محل ثبت نام خود مراجعه و نسبت به دريافت سيم كارت خود، اقدام كنند.
بر اساس اين گزارش، تمامي متقاضيان ساكن استان هاي تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ايلام، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قزوين، قم، كردستان، كرمانشاه، مركزي و همدان كه دو رقم سمت راست فيش آنها 10، 42 و 33 است از روز يكشنبه 19 شهريور و متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها 34، 53، 65 و 48 است از سه شنبه 21 شهريور مي توانند مراجعه كنند.
همچنين در استان هاي اردبيل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال وبختياري، خوزستان، سيستان وبلوچستان، فارس، كرمان، كهگيلويه وبويراحمد، گلستان، گيلان، مازندران، لرستان، هرمزگان، و يزد متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها 10، 42 و 33 مي باشد ازچهارشنبه 22 شهريورماه و متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها 34، 53، 65 و 48 است از شنبه 25 شهريور مي توانند براي تحويل سيم كارت مراجعه كنند.

گروه اقتصادي- وزارت مسكن وشهرسازي اعلام كرد: آگهي مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني در سطح كشور، بدون ارايه مجوز مورد تاييد اين وزارتخانه،فاقد اعتبار است. روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي روز چهارشنبه افزود : از اين رو ضروري است كه پيش خريداران قبل از امضاي قرارداد ، در مورد صدور مجوز از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه، اطمينان حاصل كنند.

ايسنا: رئيس مركز امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اسامي ديگر  گارانتي هاي غيرمعتبر گوشي هاي تلفن همراه را اعلام كرد.
محمدحسن نعمت اللهي با بيان اين مطلب گفت: بعد از بررسي هاي انجام شده، گارانتي هاي ارس، سيماسرويس و ايرافون از ديگر گارانتي هاي غيرمعتبر شناخته شدند كه خريداران، بايد علاوه بر اسامي  گارانتي كه پيش از اين اعلام شده و شامل گارانتي هاي ايرانيان، پارس تل، پارسه، پارس پويش، نوين،  امارات،  آريان تل، آرياتل و سيما بود، در خريد خود به اين اسامي  نيز توجه كنند. وي يادآور شد: در برخي از اين گارانتي ها خدمات مادام العمر يا شرايطي وجود دارد كه عجيب و دور از انتظار است. او در ادامه از متوقف كردن واردات گوشي تلفن همراه نوكيا توسط ايراتل كه يكي از نمايندگي هاي رسمي آن بود ، خبر داد.

گروه اقتصادي- با وجود آنكه صندوق بيمه محصولات كشاورزي طي سال هاي اخير در راستاي حمايت از كشاورزان گام هايي برداشته است ، اما از آنجايي كه هرساله به دلايل گوناگون شاهد افت قيمت برخي از محصولات كشاورزي نيز هستيم ، لذا به نظرمي رسدحل اين معضل نيازمند اتخاذ تصميمات جديدتري از سوي دولت باشد. با قربانعلي خمسه عضوهيأت مديره صندوق محصولات كشاورزي در اين زمينه گفتگو كرده ايم .
***
* طرح كلي بيمه محصولات كشاورزي دقيقا ازچه زماني دركشور اجرايي شده است وهم اكنون چند درصد ازمحصولات كشاورزي تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي قرار دارند ؟
از سال 1363 تنها با 2 محصول اين طرح دركشوراجرايي شد . اين درحاليست كه هم اكنون 83 محصول كشاورزي تحت پوشش اين صندوق قرار دارد وبه نظرمي رسد اين تعداد تا پايان امسال به 90 محصول بالغ شود .
*طي سال گذشته و امسال چه تعداد بهره بردارتحت پوشش اين بيمه بوده اند وحق بيمه پرداختي سال گذشته چه ميزان بوده است ؟
طي سال قبل يك ميليون و 620 هزار بهره بردار بخش كشاورزي از پوشش هاي بيمه اي استفاده كردند كه حق بيمه سال ذكرشده نيز 130 ميليارد تومان بوده است . درمقابل نيز 220 ميليارد تومان خسارت به كشاورزان پرداخت گرديده است . امسال هم حدود 2 ميليون بهره بردارتحت پوشش اين بيمه قرار گرفته اند . به عبارت ديگر با در نظر گرفتن كل بهره برداران درحد 4 ميليون نفر مي توان گفت 50 درصد بهره برداران بخش كشاورزي از پوشش بيمه اي برخوردارند.
* ميزان اراضي زراعي تحت پوشش بيمه چه ميزان برآورد شده است ؟
طبق آخرين آمار امسال 4/7 ميليون هكتار از اراضي زراعي تحت پوشش بيمه اي قرارگرفته اند كه شايد تا پايان سال اين رقم به 8 ميليون هكتار بالغ شود .
*آيا دولت طرح جديدي درحمايت ازكشاورزان خسارت ديده دارد ؟
هم اكنون دولت طرحي موسوم به طرح بيمه تضمين محصولات كشاورزي را دردستوركارخود قرارداده است .براساس اين طرح كه ابتدا به شكل آزمايشي در 3 استان كرمانشاه ، آذربايجان غربي و كردستان اجرايي خواهد شد اگر بنا به هر دليلي قيمت محصولات كشاورزي دچار نوسان و افت شود درراستاي اين طرح به نوعي جبران خسارات ناشي از اين رويداد رخ خواهد داد .
* هدف ازاجراي اين طرح چيست و دقيقا از چه زماني در سراسركشوراجرايي خواهد شد ؟
در واقع بر اساس اين طرح در صورتي كه درآمد قابل پيش بيني بهره برداران بنا به هردليلي ازعوامل قهري طبيعي و آفات گياهي تحقق نيابد ازطريق اين نوع بيمه جبران خسارت رخ داده انجام مي گيرد . اجراي اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي براي محصول نخود ديم دركرمانشاه طي امسال آغاز شده است وتا چند سال آينده با رفع مشكلات احتمالي ، درسراسركشور به اجرا درخواهد آمد .

ايسنا: معاون وزير كارگفت: براساس مصوبه ديروز شوراي عالي كار از اين پس به جاي بن كارگري به كارگران كارت اعتباري داده خواهد شد و آيين نامه اجرايي آن 10 روز ديگر ابلاغ خواهد شد.ابراهيم نظري جلالي همچنين گفت: باتغيير ساختارپنج كارخانه از اخراج 2500 كارگر جلوگيري شد.