گروه اقتصادي -با گذشت چند ماه از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و الزامات تعيين شده دستگاه هاي اجرايي براي اجراي سياست هاي ابلاغي بند «ج» برنامه مشخصي در وزارت راه و ترابري براي واگذاري شركت هاي تابعه ارائه نشده است.
به نظر مي رسداجراي اين سياست ها در وزارت راه و ترابري باتوجه به زيانده بودن اغلب شركت هاي تابعه اين وزارتخانه از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است به نحوي كه هنوز به درستي مشخص نيست مسئولان ذي ربط واگذاري شركت هاي زيان ده را موردتوجه قرار داده يا اين كه قصد دارند پس از سودده كردن اين شركت ها آنها را واگذار كنند.
شايد زيان ۳۰ ميليارد توماني هما و ۸۰ ميليارد توماني راه آهن و زيان ۳۰ ميليارد توماني رجاء با وجود دريافت ۲۳ ميليارد تومان كمك زيان از دولت در سال ۸۴ انگيزه كافي براي واگذاري اين شركت ها را ايجاد كرده باشد اما به نظر مي رسد زيانده بودن اين شركت ها و بدهي ۸۰ ميليارد توماني شركت فرودگاه هاي كشور و زيان ۱۵ تا ۲۰ ميليارد توماني شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نيز نتوانسته اجراي سياست هاي خصوصي سازي در بخش راه و ترابري را تسريع نمايد به نحوي كه هنوز هيچ يك از دستگاه  هاي مجري خصوصي سازي در اين وزارتخانه برنامه مشخصي براي واگذاري شركت هاي مذكور ندارند.

اقدام قابل توجهي براي خصوصي سازي صورت نگرفته است
درحالي كه پيش از اين رئيس كارگروه خصوصي سازي وزارت راه و ترابري از آغاز اولويت بندي شركت هاي تابعه اين وزارتخانه خبر داده و اعلام كرده بود اين شركت ها ملزم هستند حداكثر تا 15 شهريور ماه اساسنامه و ترازنامه خود را به منظور بررسي و اولويت بندي براي واگذاري به بخش خصوصي به اين كارگروه ارسال كنند، به گفته محمود سالمي تاكنون تنها شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور اين كار را انجام داده و ساير شركت ها اقدامي در اين زمينه نكرده اند.وي با اشاره به اين كه تاكنون هيچ اقدام خاصي در جهت تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت نگرفته مي گويد: اكنون كارگروه خصوصي سازي وزارت راه و ترابري در حال بررسي وضعيت شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور از نظر مالي و شرايط واگذاري است. اما تا زماني كه دولت همگام با قواي مقننه و قضائيه نسبت به تدوين دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه خصوصي سازي اقدام ننمايد حركت تمام دستگاه هاي دولتي در اين جهت شبيه گام برداشتن در تاريكي است.سالمي با اشاره به زيانده بودن اغلب شركت هاي تابعه اين وزارتخانه در زمينه برنامه هاي وزارت راه وترابري براي واگذاري شركت هاي مذكور مي گويد: بازنگري در اساسنامه اين شركت ها براي تغيير رويه ضروري است و در مرحله بعد با مشخص شدن اولويت ها لايحه اي تحت عنوان اصلاحات موردنياز اساسنامه شركت هاي تابعه وزارت راه تنظيم و در صورت تصويب در هيأت دولت به مجلس ارائه مي شود گرچه حتي در صورت اجراي تمام اين برنامه ها، انجام اقدامات اساسي در زمينه خصوصي سازي امكان پذير نخواهد بود.
شركت هاي زيانده مشكل اصلي واگذاري
از سوي ديگر معاون اقتصادي وزارت راه و ترابري در زمينه واگذاري شركت هاي تابعه اين وزارتخانه مي گويد: مشكل اصلي زيانده بودن شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري است كه بايد اصلاح شود. هنوز قادر به اتخاذ تصميم درمورد واگذاري شركت هاي زيانده يا به سود رساندن و سپس واگذاري اين شركت ها نبوده و در آن مانده ايم.
حميد بهبهاني در زمينه اقدامات اين وزارتخانه براي واگذاري شركت هاي تابعه مي گويد: در حال انجام بررسي هاي تشكيلاتي در اين زمينه هستيم و در اولين فرصت برنامه ها را اعلام خواهيم كرد اما هنوز اقداماتي كه منجر به نتايج مثبتي در اين زمينه باشد صورت نگرفته و كارهاي انجام شده در اين زمينه به تشكيل ستاد ويژه خصوصي سازي در وزارت راه محدود مي شود.وي مي افزايد: هنوز اولويت بندي شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري براي واگذاري انجام نشده است و گرچه در حال برنامه ريزي براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 در وزارت راه و ترابري هستيم اما هنوز به نتيجه مشخصي دست نيافته ايم.
واگذاري شركت هاي زيان ده برمبناي سياست هاي دولت
اين درحالي است كه مديركل امور اقتصادي، سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و ترابري با اشاره به زيانده بودن شركت هاي تابعه اين وزارتخانه مي گويد: اين گونه نيست كه همه شركت هاي تابعه اين وزارتخانه زيانده باشند و برخي شركت ها مانند سازمان بنادر يا شركت رجاء با در نظر گرفتن يارانه هاي دولتي سودده هستند. مكانيزم خاصي براي واگذاري شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري در نظر گرفته خواهد شد و اينگونه نيست كه تنها شركت هاي زيانده واگذار شوند.
مسعود رهنما مي افزايد: شركت هايي مانند رجاء، هما و اين قبيل شركت ها برمبناي سياست هاي دولت واگذار خواهد شد و قطعاً رقمي از سوي دولت براي ايجاد تعادل در واگذاري اين شركت ها تخصيص خواهد يافت. اما واگذاري شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل باتوجه به بودجه 2 هزار ميليارد توماني كه از دولت دريافت مي كند مقدور نيست گرچه ممكن است برخي از زيرمجموعه هاي اين شركت واگذار شود.وي در زمينه اقدامات انجام شده براي واگذاري شركت هاي مذكور مي گويد: مجموعه هاي مختلف وزارت راه پيگير خصوصي سازي هستند و اخيرا اطلاعات جامعي از بخش هاي قابل واگذاري شركت رجاء ارائه و يا سازمان بنادر بخشي از فعاليت خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است.
رهنما مي افزايد: اگر شركت هاي زيانده با مكانيزم دولتي مي توانستند به سوددهي برسند تاكنون اين كار انجام شده بود. براي واگذاري اين شركت ها دولت بايد بخشي از درآمد خود را مانند يارانه اي كه به سوخت مي پردازد تخصيص دهد تا در واگذاري ها تعادل ايجاد شود.وي مي افزايد: در شرايطي كه واقعي كردن نرخ خدمات شركت هايي مانند رجاء و هما مقدور نبوده و يارانه سوخت پرداخت مي شود اين شركت ها زيانده خواهند بود اگر قرار است قيمت خدمات واقعي شود بايد نرخ سوخت نيز واقعي شود چراكه علت زيانده بودن اين شركت ها غيرواقعي بودن نرخ سوخت است.

گروه اقتصادي- پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان در ديدار با رئيس جمهوري كشورمان از تلاش پاكستان براي امتداد خط لوله انتقال گاز ايران به كشور چين خبر داد و گفت: پاكستان در اين زمينه با چين مذاكره كرده است تا زمينه لازم را براي ادامه خط لوله گاز ايران از پاكستان به چين فراهم آورد.
به گزارش ايرنا، در اين ديدار كه در حاشيه اولين روز از چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد برگزار شد، احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان نيز با ابراز اميدواري نسبت به اينكه قرارداد انتقال گاز ايران به هند و پاكستان به زودي نهايي شود، اين خط لوله را عامل افزايش سطح مبادلات اقتصادي و تجاري كشورهاي منطقه بويژه ايران و پاكستان دانست. رئيس جمهور پاكستان همچنين با اشاره به اهميت توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران در تمامي سطوح به ويژه اقتصادي، آمادگي كشورش را براي نهايي كردن قرارداد انتقال گاز ايران اعلام كرد. مشرف ابراز اميدواري كرد با انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي دو كشور سطح مبادلات ايران و پاكستان هرچه سريعتر از ۵۰۰ ميليون دلار در سال به پنج ميليارد دلار افزايش يابد.
در همين حال، علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهوري كشورمان نيز روز جمعه در حاشيه اجلاس سازمان همكاري شانگهاي در ديدار با شوكت عزيز نخست وزير پاكستان با بررسي شرايط پروژه خط لوله گاز بر تسريع در نهايي شدن قرارداد آن تاكيد كرد.

گروه اقتصادي- رئيس كل بانك مركزي كشورمان در واكنش به اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريكا براي تحريم مالي بانك صادرات، اعلام كرد ايران بخشي از ذخاير ارزي خود را به ارز ديگري غير از دلار تبديل خواهد كرد.
ابراهيم شيباني كه براي شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در سنگاپور به سر مي برد در مصاحبه اي مطبوعاتي اظهار كرد: تصميم داريم تمامي اقدامات قانوني در اين خصوص را انجام دهيم و انتظار داريم صندوق بين المللي پول و بانك جهاني موضع مناسبي در اين خصوص اتخاذ كنند.
شيباني با اشاره به اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريكا در زمينه تحريم مالي بانك صادرات تصريح كرد: اين اقدام مي تواند منجر به آن شود كه ايران از دلار فاصله بگيرد و من مطمئن هستم كه ديگر كشورها به ما نگاه مي كنند. حتي اكنون نيز ما از ديگر ارزها استفاده مي كنيم و اين اقدام ما را ترغيب مي كند تا فاصله خود از دلار را بيشتر كنيم.وي گفت: ايران مي تواند درآمدهاي نفتي خود را به بانك هاي كشورهاي همسايه همچون عربستان و بحرين منتقل كند.رئيس بانك مركزي افزود: ما همچنين با بانك هاي اروپايي نيز رابطه بسيار بسيار خوبي داريم .رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرد كه ايران درباره تحريم هاي آمريكا عليه بانك صادرات دست به اقدام قانوني خواهد زد و در حال بررسي تغيير برخي از ذخاير ارز خارجي به غير از دلار است.
سه بانك ژاپني فعاليت هاي مالي خود با بانك صادرات ايران را قطع كردند
در همين حال، سه بانك بزرگ ژاپني نيز از تحريم هاي مالي آمريكا عليه بانك صادرات ايران حمايت كردند.به گزارش كيودونيوز، بانك هاي توكيو- ميتسوبيشي UFJ، بانك Mizuho Corporate، و بانك Sumitomo Mitsui اعلام كردند كليه روابط مالي خود را با بانك صادرات در راستاي تحريم هاي مالي آمريكا، قطع خواهند كرد.اين سه بانك ژاپني در آمريكا شعبه  دارند و در حالي تصميم به تعليق روابط مالي خود با بانك صادرات گرفته اند كه انتظار مي رود ديگر بانك هاي ژاپني نيز كه در آمريكا فعاليت مي كنند از اين اقدام پيروي كنند.

گروه اقتصادي:  با ابلاغ سياست هاي اصل 44 اين اميدواري ايجاد شده تا ساختار غيرپوياي اقتصاد دولتي به سمت يك اقتصاد مبتني بر رشد و توسعه حركت كند. اما به نظر مي رسد عملياتي شدن اين سياستها با مشكلاتي روبه رو باشد. در راستاي علل ابلاغ اصل 44 قانون اساسي و تاثير اجرايي شدن آن بر رشد اقتصادي با  هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
*  ضرورت ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- فربه شدن دولت، عدم سوددهي شركت هاي دولتي و توجه صرف به نفت به عنوان تنها منبع مالي كشور از مهم ترين علل ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هستند.
در واقع با توجه به 2 برابر شدن بودجه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي  بين هر۳ تا 5 سال و تامين بخش عمده اي از اين بودجه ها از طريق به كارگيري درآمد نفت، تأكيد بر امر خصوصي سازي بيش از گذشته احساس شد. چنانچه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب 7 درصد بودجه كشور در تمامي  بخش هاي عمراني،  شركت هاي دولتي و جاري از درآمد نفت تامين مي شد. از سوي ديگر به دليل زيان ده بودن شركت هاي دولتي و عدم تزريق منابع لازم به اين شركت ها به دليل تأكيد بيش از اندازه به منابع محدود نفتي،  سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده است.
* الزام مهم در واگذاري شركت هاي دولتي چيست؟
- بايد اين شركت ها به گونه اي واگذار شوند كه هم كارآمدي آنها تضمين شده باشد و هم نياز به منابع و وام هاي دولتي نداشته باشند. اين در حالي است كه در كنار اين موضوع اگر فرهنگ سازي مناسب در جامعه در زمينه اجراي سياست هاي اصل 44 و سند چشم انداز۲۰ ساله صورت نگيرد در اين راستا با مشكلاتي مواجه خواهيم شد.
*  نگراني و مشكل اساسي در اجراي سياست هايي نظير اصل 44 چيست؟
- شايد مهم ترين مشكل اصلي قانون اساسي آن باشد كه اگر كسي از قانون اساسي تخلف كرد هيچ زمان محاكمه نمي شود، حتي اگر مسئولان نسبت به اجراي اصل 44 قانون اساسي توجه كافي نكنند نيز اتفاقي نخواهد افتاد چنانچه در سال 1384بند هاي الف و ب سياست هاي اين اصل ابلاغ شدند ولي از آن سال تاكنون هيچ اقدامي  در رابطه با آن صورت نگرفته است و به نظر مي رسد اگر اين اصل نيز اجرا نشود كسي مواخذه نگردد. در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه 5 ساله چهارم و حتي بودجه يك ساله هم قوانين بسياري وجود دارد كه مسئولان به دليل عدم اجراي آنها به هيچ وجه مواخذه نشده اند، چنانچه بايد در سال هاي اول و دوم برنامه چهارم رشد اقتصادي به 8 درصد مي رسيد، حال آن كه سال قبل رشد اقتصادي كشور تنها به 5 درصد بالغ شد.
وجود نهادهاي نظارتي و ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور موجب كاهش نگراني ها براي اجراي امر نظارت بر صحت عملياتي شدن اصل 44 قانون اساسي مي شود.
* چه پيشنهادي براي تسريع در عملياتي شدن سياستهاي اصل 44 داريد؟
- پس از 27 سال امروز مشاهده مي كنيم بخش دولتي تنها سالانه 3 درصد سوددهي داشته است. از سوي ديگر دولت حاضر به واگذاري مديريت ها نيست چون معتقد است با اين اقدام 3 هزار شركت دولتي كه مابين 10 الي 20 هزار اعضاي هيات مديره دارند بايد از سمت خود كناره گيري كنند. از اين رو لازم است گروهي بي طرف و فارغ از وابستگي هاي جناحي، مجموعه الزامات را براي اجرايي شدن اصل 44 تعريف كنند تا دولت و مجلس موظف به پذيرش آنها شوند. از اين رو بايد به تدوين قوانيني براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي پرداخت چرا كه با توجه به وضعيت فعلي و منابع درآمدي، دولت در آينده اي نه  چندان دور، توان اداره شركت ها را نخواهد داشت.

ايرنا: وزير كار و امور اجتماعي گفت: عزم دولت بر تداوم روند كاهش نرخ تسهيلات بانكي است و اين امر با جديت در حال پيگيري است. محمد جهرمي روز شنبه در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: اميدواريم با توجه به پيگيريهاي مجدانه دولت تا پايان امسال شاهد كاهش مجدد نرخ تسهيلات باشيم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: براي رفع مشكلات اشتغال و سرمايه گذاري در كشور بايد نرخ تسهيلات بانكي به كمتر از هفت و هشت درصد برسد كه به اين منظور تلاش مضاعفي صورت خواهد گرفت.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين در خصوص قرارداد موقت كار گفت: كارهايي كه ماهيت غيرمستقيم دارد همانند گذشته با قرارداد موقت روبرو خواهد بود.
جهرمي افزود: اما در بخشهاي اداري و مشاغلي كه ماهيت اداري دارند موظف به تبديل قراردادهاي موقت كار خدماتي نيروي انساني به قرارداد خريد خدمت تا پايان شهريور ماه جاري هستند.
شركتهاي خدمات تامين نيروي انساني در شركتهاي صنعتي و توليدي حذف مي شوند
وي گفت: همچنين بخش شركتهاي خدماتي در ادارات منحصر به كارهاي معين و پيمان مشخص براي كار معين از جمله حمل و نقل، نظافت و غيره خواهند بود.
او افزود: به عنوان وزير كار معتقدم واحدهاي صنفي به  هيچ عنوان نمي توانند شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني داشته باشند.
جهرمي گفت: اين مطلب در حال بررسي حقوقي است و در صورت موافقت مجموعه حقوقدانان و كسب استعلام مساعد از سوي بخش حقوقي دفتر رياست جمهوري، از اول سال 86 تمامي شركتهاي خدمات تامين نيروي انساني در شركتهاي صنعتي و توليدي كه انحصاراً با هدف تامين نيروي انساني فعاليت مي كنند، حذف مي شوند. او افزود: لذا در واحدهاي فاقد شورا و واحدهايي كه شورا و كارفرما نظر متفاوتي دارند، قضاوت به هيات حل اختلاف واگذار مي شود تا طبق قانون يا نيرو برگردانده شود و يا يك ماه سنواتش از سوي كارفرما پرداخت شود.

فارس: وزير بازرگاني و صنعت ژاپن تاكيد كرد: تهران و توكيو بر سر ادامه مذاكرات در خصوص پروژه ميدان نفتي آزادگان به توافق رسيدند.
خبرگزاري كيودو نيوز به نقل از توشيهيرو نيكاي افزود: گرچه ايران براي اعلام نظر نهايي ژاپن فرصت و مهلتي را تعيين كرده است، ولي دو طرف براي ادامه مذاكرات نفتي به توافق رسيدند. قرارداد سرمايه گذاري 2 ميليارد دلاري شركت اينپكس ژاپن در پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان پيش از اين به امضا رسيده است.
فرصت شركت اينپكس ژاپن براي اعلام نظر نهايي در خصوص اين پروژه بزرگ نفتي، 15 سپتامبر به پايان رسيد. ميدان نفتي آزادگان ذخاير عظيم 26 ميليارد بشكه نفت در اختيار دارد.

فارس: مدير شركت اني ايتاليا با تاكيد بر اين كه آماده همكاري با صنعت ايران است، گفت: به دنيا اعلام مي كنيم كه مايل به سرمايه گذاري در ايران هستيم.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت پائولو اسكاروني، مدير شركت اني ، رشد صنايع نفت و گاز را در ايران چشمگير ارزيابي و اظهار اميدواري كرد: با به نتيجه رسيدن مذاكرات آينده اني با مقام هاي ايراني، اين شركت به حضور خود در پروژه هاي آينده توسعه صنعت نفت ايران ادامه دهد.
مدير شركت  اني گفت: اين شركت همكاري بسيار موفقي در اجراي فازهاي 4 و 5 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با ايران داشته است و اميدواريم تا شرايطي فراهم شود تا بتوانيم چنين همكاري هاي موفقي را دوباره تكرار كنيم.