گروه اقتصادي- رئيس جمهوري در چهل و ششمين مجمع عمومي ساليانه بانك مركزي بار ديگر بر كاهش سود بانكي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، محمود احمدي نژاد در اين نشست كه صبح ديروز در بانك مركزي و با حضور اعضاي هيأت عامل بانك مركزي تشكيل شد ضمن استماع گزارش ساليانه اين بانك، رياست اين مجمع را براساس برنامه چهارم عهده دار گرديد. مجمع عمومي بانك مركزي هرساله وبا هدف بررسي تراز سالانه اين بانك با حضور اعضاي مجمع كه عبارت از رئيس جمهوري به عنوان رئيس مجمع، مسئولان بانك مركزي و جمعي از وزراست ، تشكيل مي شود. برگزاري نشست ساليانه مجمع بانك مركزي در تيرماه به دليل گرفتاري هاي كاري بسيار رئيس جمهوري تاكنون به تعويق افتاده بود.
در همين حال، ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي پس از برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي به واحد مركزي خبر گفت: در اين مجمع صورت هاي مالي بانك مركزي تصويب شد و عمليات مالي آن به تاييد اعضاي مجمع رسيد و سرمايه بانك مركزي 1300 ميليارد ريال افزايش يافت.
وي افزود: رئيس جمهور در اين جلسه ضمن قدرداني از تلاش و خدمات كاركنان بانك ها تصريح كرد كه بانك مركزي بايد نظارت خود را بر بانك ها قوي تر كند و ارائه تسهيلات بانكي به متقاضيان بايد روان تر و سهل تر شود.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تاكيد رئيس جمهور بر توسعه بانكداري الكترونيك گفت: توسعه بانكداري الكترونيك از برنامه ها و سياست هاي بانك مركزي است و سيستم پرداخت هاي آنلاين آبان ماه امسال راه اندازي مي شود.
وي گفت: اين سيستم ابتدا در بانك مركزي و سپس در تمام بانك هاي تجاري راه اندازي مي شود و با استقرار كامل نظام بانكداري الكترونيك، مردم مي توانند در منزل و از طريق اينترنت همه امور بانكي خود را انجام دهند.

گروه اقتصادي- اپراتور دوم تلفن همراه كشور كه مراحل مقدماتي فعاليت خود را آغاز كرده است، واگذاري دو ميليون سيم كارت 150 هزار توماني تا پايان سال جاري را طبق تعهدات قراردادي خود عملي خواهد كرد. محمود خسروي، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد آزمايش هاي سيم كارت اپراتور دوم تلفن همراه در سه شهر كشور ادامه دارد و مسئولان شركت ايرانسل تعهد كرده اند كه دو ميليون سيم كارت تعهد خود را تا پايان سال عملي كنند.
به گزارش همشهري وي با اشاره به آزمايش هاي مقدماتي به عمل آمده از شبكه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: آذرماه امسال، ايرانسل مي تواند واگذاري سيم كارت 150 هزار توماني را براي متقاضيان در چند شهر كشور آغاز كند. وي افزود: در حال حاضر آزمايش اين شبكه در شهرهاي مشهد، تبريز و تهران ادامه دارد. با ورود اپراتور دوم تلفن همراه به بازار علاوه بر افزايش رقابت در اين شبكه و بهبود خدمات تلفن همراه براي مشتركان به كارگيري فناوري هاي روز تلفن همراه نيز براي افزايش كيفيت ارتباطات در اين شبكه افزايش مي يابد.
خسروي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود كه با حمايت و موافقت محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كار براي تهيه و تدوين مشخصات و مقررات پروانه فعاليت اپراتور اول نيز آغاز شده و تا پايان سال اين مهم نيز انجام شده و فعاليت اين اپراتور نيز با شرايط بازار هماهنگ مي شود.

ايسنا : مدير گروه خدمات مديريت وبرنامه ريزي صندوق بيمه محصولات كشاورزي ازآغازعمليات بيمه محصولات كشاورزي درسال زراعي ۸۶-۸۵ خبر داد .
علي سعادتي گفت:  باغداران، كشاورزان و دامداران مي توانند با مراجعه به شعب بانك كشاورزي ومراكزخدمات كشاورزي محصولات موردنظرخودرابراي سال زراعي جديدبيمه كنند.
وي بابيان اين كه تاكنون يك ميليون و۶۲۰هزارنفرتحت پوشش بيمه قرارگرفته اند،سطوح بيمه شده دربخش زراعت را تاپايان مردادماه امسال پنج ميليون و۱۵۰هزارهكتارعنوان كردوافزود:دربخش باغ ها۳۹۵هزار هكتار،دربخش دام حدودهشت ميليون و۳۰۰هزارواحددامي،دربخش آبزيان ۳۶۳هكتار،دركرم ابريشم ۱۱ هزارجعبه تخم نوغان ودربخش منابع طبيعي ۲ميليون و۱۶۰ هزارهكتاربيمه شده اند .
وي با بيان اين كه كليه طيوركشوربه طوراجباري بيمه مي شوند،گفت: براي حفظ وحمايت ازاين صنعت كليه جوجه هايي كه ازمبادي توليدخارج شده وبه دست پرورش دهنده هاوسپس مصرف كننده مي رسد بايد بيمه شوند و به دليل اين كه امسال اولين سال اجراي اين طرح است براي جاافتادن كمي  زمان لازم است ولي به هر حال مامكلف به اجراي اين كارهستيم.
وي همچنين درباره تعهدات دولت به صندوق درسال زراعي ۸۵-۸۴ نيزاظهاركرد:تمامي موافقتنامه هامبادله شده اندودرحال گرفتن تخصيص هاي صندوق هستيم.

بخش نيرو يك گام به سوي كاهش بيشتر تصديگري دولتي برداشت
گروه اقتصادي- با تفكيك معاونت نيرو از مديريت عامل شركت توانير در وزارت نيرو حركت به سوي كاهش تصدي گري دولتي و رويكرد بنگاه داري در اقتصاد انرژي كشور در اين وزارت آغاز شد. بر اساس ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخش اجرايي و توليد برق در كشور از جمله نيروگاه هاي كشور بايد خصوصي شود كه با تفكيك امر سياست گذاري و بنگاه داري در زمينه توليد برق كشور امكان حاكم شدن سازوكارهاي اقتصادي در اين بخش افزايش يافت.
با اين اقدام شركت توانير از معاونت وزارت نيرو در امور برق تفكيك مي شود و در ساختار جديد همه مسئوليت هاي اجرايي و اداري مجموعه برق بر عهده شركت توانير قرار مي گيرد. محمد احمديان معاون وزير نيرو در امور برق در اين زمينه به همشهري گفت: در ساختار جديد مطابق اساسنامه، همه مسئوليت هاي اجرايي و اداري مجموعه برق كشور بر عهده شركت توانير قرار خواهد گرفت.
به گفته وي معاونت امور برق و انرژي در توانير از اين پس همه امور برق هاي منطقه اي را بر عهده خواهد داشت.
در ساختار جديد به نقش و اهميت اين شركت در تامين برق مشتركان و لزوم وجود ساختار اجرايي قوي براي رسيدن به هدف ارايه خدمات بهتر به مردم توجه كافي شده است. وزير نيرو در هفته جاري با صدور حكمي محمدعلي وحدتي را به عنوان مديرعامل شركت توانير منصوب كرد.
قرار است سياست مشابهي نيز در بخش آب اين وزارت نيز انجام شود كه به زودي تغييرات مديريتي در اين زمينه نيز انجام مي شود.

ايسنا: براساس قراردادي بين شركت هاي حمل و نقل خارطوم و ايران خودرو، خط توليد پيكان به اين شركت سوداني فروخته شد.
عليرضا ميرزايي ـ معاون صادرات ايران خودرو گفت: بر اين اساس خطوط توليد پيكان شامل بدنه سازي و خط تزئينات به شركت سوداني منتقل مي شود و بانك هاي ايراني قرار است تسهيلات مالي لازم براي اين خريد را براي شركت سوداني فراهم كنند.
او درباره چگونگي تامين تسهيلات براي شركت سوداني گفت: بانك توسعه صادرات تسهيلاتي را براي شركت سوداني تامين مي كند. فقط بروكراسي اداري اين بانك و نحوه تامين ضمانت كافي براي شركت سوداني مساله ساز شده كه اميدواريم با كمك دولت اين مشكل نيز حل شود. به هر حال با توجه به وجود 50 هزار دستگاه خودرو پيكان انگليسي در سودان، سوداني ها خواستار اين خودرو هستند.

گروه اقتصادي افروزپورهاشمي : از آنجايي كه از مجموع 92/14ميليون هكتار سطح زيركشت محصولات كشاورزي كشور۵۱‎/۲ ميليون هكتار
(8/16 درصد) به محصولات باغي اختصاص دارد،لذ امسال 4هزارميلياردريال اعتبارازطريق منابع بانكي وكمكهاي يارانه اي براي بازسازي واحياي محصولات باغي كشوردرنظرگرفته شده است. قائم مقام معاون باغباني وزارت جهادكشاورزي بابيان اين مطلب ودرپاسخ به اين پرسش كه آيا محدوديتي در ارائه اين تسهيلات براي بازسازي نخيلات فرسوده وجودداردگفت :اين اعتباربراي كل محصولات باغي است وبراي اعطاي آن به نخلداران متقاضي محدوديتي وجود ندارد.

ايرنا : احمد توكلي ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس به خبرنگاران پارلماني گفت : همانطور كه درزمان تصويب لايحه بودجه سال 1385پيش بيني مي كرديم، اصرار در مصرف عجولانه درآمدها دولتي، موجب افزايش قيمتها به ويژه در بخش ساختماني مي شود.
نماينده تهران گفت: دولت و مجلس به جاي تعجيل در خرج درآمدهاي نفتي مي بايست با دقت در حد قدرت جذب اقتصادي عمل مي كردند.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه آيا با افزايش قيمت بنزين موافقيد گفت: من با افزايش قيمت بنزين مخالفم.
وي افزود: تا زماني كه حمل و نقل عمومي تسهيل نشده و تبصره 13لايحه بودجه عملي نشده است، افزايش قيمت بنزين موجب افزايش نرخ تورم مي شود. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، تبصره 13را يك بسته جامع توصيف كرد كه در آن جنبه هاي مختلف از جمله مصرف، واردات و ترافيك، لحاظ شده است.
توكلي در پاسخ به اين سئوال كه آيا تبصره 13?مشكلات مربوط به بنزين را حل خواهد كرد، گفت: ما در شرايطي نيستيم كه تصميم بگيريم هيچ هزينه اي نداشته باشيم. وي توضيح داد: 15سال ادامه تصميمات نادرست و تاخير در اجراي برخي وظايف موجب شده كه ما هر تصميمي بگيريم، هزينه در برداشته باشد. نماينده تهران با بيان اينكه بايد كم هزينه ترين تصميم اتخاذ شود، گفت: تبصره 13مجموعه اي است كه كم هزينه ترين روش براي برخورد با مساله سوخت و انرژي در آن گنجانده شده است.
توكلي سياست دولت براي تبديل پولهاي مرده نفتي به سرمايه زاينده را مثبت توصيف كرد، ولي در عين حال گفت كه اين سياست بايد در بستر واقعيات مورد توجه قرار گيرد و بيش از قدرت جذب اقتصاد، پول نفتي تبديل به ريال نشود.
نماينده تهران خاطرنشان كرد كه انگيزه و هدف دولت در پيگيري اين سياست مقدس است، ولي روش اجرا صحيح نيست.

انتشار خبر ارسال نامه اي از سوي دادستاني كل كشور به وزير صنايع و درخواست توضيح نسبت به وضعيت ايمني يك خودروي توليد داخل در نوع خود جالب توجه و در عين حال بي سابقه بود. بي سابقه از اين منظر كه دستگاه قضايي در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان به عنوان مدعي العموم وارد ميدان شده و قاعده اي جديد را در اين راستا باب مي كند. در كشور ما حقوق مصرف كنندگان به انحاء مختلف مورد بي توجهي و بي مهري قرار مي گيرد و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته در راستاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به دلايل مختلف از جمله ساختار اقتصاد دولتي، ضمانتي براي رعايت و جبران خسارات مصرف كنندگان وجود ندارد. در واقع به دليل فقدان ساز و كارقانوني و قواعد عرفي لازم، عملا مكانيسمي براي رعايت حقوق مصرف كنندگان كه نهايتا به توليد رقابتي و نهادينه شدن ملزومات مشتري  مداري منجر مي  شود، وجود نداشته و ندارد.
در اين راستا، اقدام دادستاني كل كشور را بايد به عنوان اقدامي مبارك در جهت تامين حقوق مصرف كنندگان تلقي كرد وتلاش كرد آن را به عنوان يك قاعده عرفي متناسب با كار ويژه هاي دستگاه قضايي و دادستاني در ساير بخشها و موارد، نهادينه كرد. با نهادينه شدن اين قاعده، حمايت از حقوق مصرف كنندگان عملا در فاز جديد و رو به رشدي قرار خواهد گرفت و خلاء ضمانت هاي قضايي در اين زمينه پر مي شود.
با توجه به در دستور كاربودن لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مجلس و همچنين لايحه خاص حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، پيشنهاد مي شود، ضمانت هاي اجرايي و قضايي لازم در چارچوب اين لوايح مدنظر قانونگذاران قرار گيرد.

گروه اقتصادي - دادستان كل كشور با استناد به آمار 60 مورد آتش سوزي و كشته شدن 124نفر در حوادث ناشي از نقص فني يك نوع خودرو براساس اعلام سرپرست پليس راه كشور با صدور دستور ويژه پيگيري تلفات ناشي از نقص فني در اين خودرو طي نامه اي به وزير صنايع خواستار ارايه گزارشي در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و تمهيدات مقتضي در اين زمينه شده است، با سيدمصطفي سيدهاشمي نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين اقدام دادستاني و اقدامات كميسيون مذكور در پيگيري حقوق مصرف كنندگان خودرو گفتگو كرده ايم.
* * *
* طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در چه مرحله اي است؟
- براساس طرحي كه نمايندگان عضو هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور ارايه  كردند حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفت .پس از ارايه اين طرح به هيأت رئيسه، در جلسه علني به رأي گذاشته شد و شور اول آن به تصويب رسيد و شور دوم اين طرح در حال بررسي در كميسيون صنايع و معادن مجلس است اما از آنجا كه اين طرح بدون فوريت در دستور كار قرار گرفته بايد براساس نوبت طرح هاي عادي در صحن مجلس بررسي شود و نوبت رسيدگي به اين طرح از طريق هيأت رئيسه مشخص خواهد شد.
* آيا اقدام دادستاني كل كشور و الزام وزارت صنايع به پيگيري اين موضوع مي تواند موجب بهبود كيفي و ايمن خودروهاي مذكور شود؟
- دادستان كل كشور براساس ضوابط و اختياراتي كه دارد و با استناد به آمار مراكز رسمي كشور در زمينه ميزان تلفات جاني و مالي ناشي از آتش سوزي در خودروهاي پژو 405 طي نامه اي به وزير صنايع و معادن خواستار ارايه گزارشي در خصوص اقدامات پيشگيرانه و تمهيدات مقتضي در اين زمينه شده است. خسارات ناشي از عدم رعايت ايمني و كيفيت در خودرو مذكور عامل اصلي اقدام دادستان بوده است؛ گرچه اقدام دادستاني مانع اقدام مجلس در چارچوب تحقيق و تفحص يا طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو نخواهد بود. معتقدم اقدام دادستاني هشدار مؤثري به صنايع خودروسازي براي رعايت ايمني و كيفيت در توليد خودرو و در راستاي دفاع از خونبهاي مردم سانحه ديده بوده و قطعاً پيگيري دادستاني در مجازات متخلفين اعم از قطعه سازان، مونتاژ كاران و غيره بسيار مؤثر خواهد بود و اين موضوع را به فال نيك مي گيرم.
* عملكرد خودروسازان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- هدف از ارايه طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي الزام خودروسازان به رفع اين عيوب بوده است. در گذشته چارچوب قانوني لازم براي پيگيري اين موضوع وجود نداشت و حتي با مراجعه به مراكز قضايي نيز قوانيني كه قاضي بتواند با استناد به آن خودروسازان متخلف را مجازات كند وجود نداشت اما با تصويب اين طرح در مجلس به قضات دادگاه اجازه داده مي شود تا به استناد قانون با متخلفين برخورد كند در گذشته خسارات مالي از طريق بيمه مورد توجه قرار مي گرفت اما اينكه علت خسارات ناشي از عدم رعايت ايمني در خودروهاي ساخت داخل چه بوده با نقص قانوني مواجه بود، اما در اين طرح براي پيگيري اين نكات فني كه خسارات جاني و مالي را بر جاي مي گذارد ضوابط لازم براي حمايت از حقوق مصرف كننده پيش بيني و امكان مجازات متخلفين فراهم شده است. تا پيش از اين خودروسازان حداكثر به تعويض ماشين و پرداخت غرامت خسارات جاني اقدام مي كردند كه همان مجازات مالي بود اما اينكه چرا اين گونه عمل شده برا ي نفس عمل قانون مدوني وجود نداشته و وزارت صنايع نيز دستورالعمل  خاصي در اين زمينه نداشت اما با تصويب اين طرح نقيصه مذكور مرتفع خواهد شد و امكان پيگيري قصور خودروسازان در چارچوب قانوني فراهم مي شود.
* آيا بايد تا تصويب نهايي اين طرح منتظر خسارات جاني و مالي ناشي از عدم رعايت كيفيت در خودروهاي ساخت داخل بود؟
- بالاخره تدوين قوانين در كشور نيازمند سپري شدن مدت زماني است اما از آنجا كه مجلس به يك فوريت اين طرح نيز رأي نداده است تنها مي توانيم با امضاي 50 نماينده مجلس به اين طرح عادي اولويت بدهيم. اين كار انجام شده و منتظر ارايه شور دوم اين طرح از سوي كميسيون صنايع به صحن علني هستيم تا با ارايه اين تقاضا در اولويت طرح هاي عادي قرار گيرد.