گروه اقتصادي - مساله بنزين چنانكه از قبل پيش بيني مي شد به محور مذاكرات و رايزني هاي دولت و به ويژه مجلس در روزهاي اخير تبديل شده است.
براساس اخبار منتشره، به دنبال تصويب مجدد يك فوريت لايحه تامين اعتبار واردات بنزين در اوايل مهرماه در صحن علني مجلس، طرحهاي مختلفي مورد توجه كميسيون اصلي و فرعي بررسي كننده اين لايحه قرار گرفته است.
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس به دنبال يافتن راه حلي ميانگين براي حل مساله هستند به گونه اي كه نه با تمام خواسته هاي دولت در اين لايحه موافقت كنند و نه به طور كلي اصل واردات بنزين را رد نمايند. آنچه بديهي است اكثريت نمايندگان مجلس حداكثر تا سقف 5/2 ميليارد دلار تامين اعتبار براي واردات بنزين در ماههاي باقيمانده سال موافق هستند. اين در حاليست كه به دليل انجام بودجه مصوب قانون بودجه و عدم تعيين راه حل هاي جايگزين واردات در نيمه دوم سال، مجلس هر چه سريعتر بايد تكليف  بنزين را مشخص كند.

درچنين شرايطي به نظر مي رسد مسئله بنزين تا آخر مهرماه در مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف شود كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبر نگار ما با تاييد اين مسئله تاكيد كرد، به طور قطع واردات سه ماهه نخست در نيمه دوم سال تصويب خواهد شد و راه هاي جايگزين مورد نظر نمايندگان نيز توزيع بنزين در سه ماهه چهارم سال را مشخص خواهد كرد. وي با اشاره به بررسي مسئله بنزين در كمسيسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان كميسيون اصلي خاطرنشان ساخت كميسيون با اصل واردات بنزين مخالفت كرده وخواهان تامين مازاد مورد نياز با كوپن شده است.
دانشيار با اشاره به اينكه به نظر من اكثر نمايندگان مجلس با كوپني شدن بنزين مخالف هستند، تأكيد كرد كه اين پيشنهاد در صحن علني مجلس رأي نخواهد آورد.
وي تاكيد كرد:راهكارهاي مختلفي براي حل مساله بنزين در سال جاري وجود دارد كه به صورت طرح در صورت رد شدن پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه در روز يكشنبه۳۰ مهرماه در صحن علني مجلس اين پيشنهادها مورد بررسي قرار مي گيرد. ادامه وضع موجود تا توزيع بنزين وارداتي به نرخ وارداتي و توزيع يارانه مستقيم بين مردم و فروش بنزين به نرخ واقعي است.
كارت هوشمند
كارت هوشمند به عنوان تنها راه اجرايي كه امكان مديريت مصرف را در شبكه توزيع ممكن مي كند، اگرچه با مشكلات و مخالفت هايي رو به روست ولي به رغم اين مشكلات براساس آخرين خبرها تا بهمن ماه سال جاري امكان اجرايي شدن خواهد داشت و اين مسئله مي تواند به عنوان يك ابزار موثر از سوي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي براي كنترل بازار و مصرف و جلوگيري از قاچاق بكار گرفته شود و از اتلاف منابع كشور جلوگيري گردد. به عقيده دانشيار تنها راه كنترل بازار و اعمال هرگونه روش اجرايي براي كنترل مصرف كه آثار مخرب اجتماعي و اقتصادي نخواهد داشت بكار گيري كارت هوشمند است كه به رغم مشكلات فني و اجرايي فراواني كه دارد مي تواند به دولت اجازه دهد تا به بحران بنزين خاتمه دهد.
اين درحالي است كه وزير نفت به عنوان اصلي ترين مجري اين طرح بارها با اين طرح مخالفت كرده و اجراي آن را غير ممكن دانسته و تاكيد كرده كه اگر اين تصميم در زمان وزارت وي مطرح مي شد وي بي درنگ با آن مخالفت مي كرد. به گفته دانشيار ، مجلس خواهان اجرايي شدن تبصره سيزده به عنوان تنها راه و عملي ترين راه براي اصلاح ساختار مصرف بنزين در كشور است و كارت هوشمند جزيي از اين تبصره است كه گسترش ناوگان حمل و نقل، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و گازسوز كردن خودروها از جمله اقدام هايي است كه همسو با اعمال سهميه بندي بنزين در كشور در سال آينده از طريق كارت هوشمند مي تواند به يك راه حل معقول منجر شود. وي استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته صنعتي رانيز ازجمله راه هاي قابل قبول در اين زمينه دانست و تأكيد كرد  بايد راهي را برويم كه اكثر كشورهاي جهان رفته اند .  وي با تاكيد بر اينكه هم دولت و مجلس عزم جدي براي چاره  انديشي مساله بنزين در كشور دارند، تصريح كرد، اين معضل سالانه بيش از ?? ميليارد دلار به اقتصاد ايران خسارت وارد مي كند.
بررسي مبارزه با قاچاق سوخت
در شصت و هشتمين جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، عملكرد دستگاههاي ذيربط درباره روند مبارزه با قاچاق سوخت مورد بررسي قرار گرفت.
در اين نشست " محمدرضا نعمت زاده" معاون وزير نفت گزارش كاملي از مبارزه با قاچاق سوخت از آغاز تاكنون را ارايه كرد.
در ادامه  جلسه مقرر شد وزارت نفت نسبت به برخورد قاطع با پيمانكاران و جايگاههاي مختلف اقدام كند و با توجه به دستور رئيس جمهوري براي كاهش سهميه هاي سوخت غيرمنطقي، نسبت به مطالعه و محاسبه علمي سهميه سوخت استان هاي كشور براساس ضوابط و با هماهنگي وزارت كشور مبادرت كند و در ادامه با رعايت زمانبندي مناسب ، براي تنظيم و واقعي شدن سهميه ها ابلاغ شود.
رشد بي سابقه مصرف گازوئيل
در «شور
براساس آخرين آمار منتشرشده مصرف گازوئيل در «شور با گذشتن از مرز 80 ميليون ليتر در روز از بنزين پيشي گرفت .
براساس آمارهاي شر«ت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مصرف گازوئيل در «شور از مصرف بنزين بيشتر شده ودر بعضي از روزها از مرز 81 ميليون ليتر در روز نيز گذشته است .

گروه اقتصادي- وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد دولت اين كشور در حال بررسي اعطاي مجوز به يك شركت آمريكايي براي صادرات قطعات يدكي و اطلاعات فني تعمير هواپيماهاي ايراني است و ترجيح مي دهد اين شركت آمريكايي هواپيماهاي ايراني را در يك كشور ثالث تعمير كند.
به گزارش رويترز، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: وزارت خانه هاي امور خارجه و بازرگاني آمريكا به كنگره گفته اند كه از وزارت خزانه داري مي خواهند تا به يك شركت آمريكايي اجازه دهد تا براي تعمير 6 هواپيماي ايراني قطعات يدكي صادر كند. اين در حالي است كه هنوز مشخص نيست اعطاي چنين مجوزي چه مدت زماني به طول خواهد انجاميد و نام شركت مورد نظر نيز هنوز اعلام نشده است.
مك كورمك تصريح كرد: اين مجوز به يك شركت آمريكايي اجازه خواهد داد تا قطعات يدكي و جايگزين و نيز اطلاعات تخصصي را براي تعمير و اورهال كردن تعداد محدودي موتور آمريكايي هواپيماهاي ايرباس كه در ايران اير مشغول به فعاليت هستند صادر كند.
به گفته وي،  وزارت خارجه بعد از آن، پيشنهاد صادرات قطعات يدكي هواپيما به ايران را ارائه كرده است كه سازمان هواپيمايي فدرال آمريكا بر ضرورت تعمير برخي از توربين هاي آمريكايي موجود در هواپيماهاي ايرباس متعلق به ايران اير تاكيد كرد. اين در حالي است كه بر اساس قانون آمريكا هيچ كدام از صادركنندگان آمريكايي نمي توانند به طور مستقيم به ايران صادرات داشته باشند و تمامي  تعميرات از طريق كشور سوم بايد انجام شود.
آلبرتو فرناندز ي« مقام ارشد وزارت خارجه آمري«ا نيز در اين مورد «ه آيا اين برنامه شامل هواپيماهاي بويينگ خواهد شد يا نه گفت: فعلاً تنها طرح تعمير هواپيماهاي ايرباس مطرح است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: ما انتظار داريم «ه تعميرات در «شور ثالث انجام شود.

گروه اقتصادي در حالي كه براساس ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركت هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و از محدوده سلطه دولت خارج شوند، هنوز اصلاحات لازم براي زمينه سازي اين روند در اين بخشها صورت نگرفته است. به گزارش همشهري، يكي از نهادهاي دولتي كه به دليل عدم تعهد به سازوكارهاي اقتصادي با مشكلات فراواني مواجه است، شركت پست است كه از جمله شركت هاي زيان ده دولتي است و به دليل عدم هماهنگي اين شركت با تحولات روز اقتصادي با موانع متعددي براي خصوصي سازي رو به رو است.
براساس تازه ترين گزارش از مجمع عمومي شركت پست ايران، اين مجمع خواستار تامين زيان انباشته شده و اصلاح تعرفه هاي اين شركت شد.
در اين مجمع كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، نامناسب بودن تعرفه ها به عنوان عامل اصلي زيان دهي اين شركت اعلام شده است . متاسفانه به رغم جاري بودن قوانين شركتهاي دولتي در اين شركت، مقررات دست و پاگير از رشد و توسعه مناسب و متناسب اين شركت با زمان جلوگيري كرده و امكانات و منابع لازم توسعه خدمات اين شركت تامين نمي شود.
اعضاي مجمع اين شركت همچنين بر ضرورت استفاده از خدمات بخش غيردولتي، بسترسازي لازم براي توسعه آي.تي در پست و همترازي پرداختهاي پرسنلي كاركنان در سطح تمام شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات تاكيد كردند.

گروه اقتصادي در حاليكه روند كاهش قيمت نفت در بازار هاي جهاني ادامه دارد، ديروزادموند داكورو رئيس دوره اي اوپك و وزير نفت نيجريه، ازتوافق اعضاي اوپك براي كاهش توليد نفت به ميزان روزانه يك ميليون بشكه خبرداد.
خبرگزاري فرانسه به نقل از داكورو افزود: اين كاهش توليد از ماه آينده اعمال مي شود ولي هنوز اين كاهش و نحوه تقسيم آن ميان اعضا مشخص نشده است . وي اظهار اميدواري كردكه يازده كشور عضو اوپك بزودي درباره جزئيات دقيق اين كاهش توليد تصميم گيري كنند. هربشكه نفت خام سبك آمريكا ديروز در بازار هاي جهاني 55/58 دلارو هربشكه نفت برنت درياي شمال نيزكمي بالاتراز 59 دلار معامله شد.
به رغم تلاش اوپك در مورد كاهش توليد و كنترل قيمت هاديروز سازمان بين المللي انرژي پيش بيني تقاضا در سال آينده ميلادي را كاهش داد و به روند كاهش قيمت ها كمك كرد.

مهر: درآمد نفتي ايران در نيمه اول سال جاري به 28 ميليارد و 804 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري در حدود 248 درصد تحقق يافته و در مقايسه با صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 1384 در حدود 20 درصد افزايش نشان مي دهد.
طبق اعلام بان« مر«زي جمهوري اسلامي در شش ماهه اول سال جاري مبلغي در حدود 4014 ميليون دلار از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي حاصل شده است.همچنين، درآمد مالياتي دولت در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزايش يافت.
گزارش هاي تهيه شده در وزارت اقتصاد حا«ي از آن است «ه در نيمه اول امسال درآمد مالياتي دولت به 71 هزار و 411 ميليارد ريال رسيد.
اين درحالي است «ه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 53 هزار و 690 ميليارد ريال بود. براساس اين گزارش، بر طبق رقم مصوب بودجه اي قرار بود درآمد مالياتي دولت در نيمه اول امسال به 88 هزار و 809 ميليارد ريال برسد «ه آمار عمل«رد از 0 4 / 80 4 درصد تحقق ح«ايت دارد.

ايسنا: عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به طرح استيضاح وزير جهادكشاورزي، گفت: متأسفانه به جاي اصلاح ساختار توليد در هنگام مواجهه با بحران، فورا راهكار واردات را اتخاذ مي كنيم كه اين ظلم به توليدكننده است.
عباس رجايي با بيان اينكه وزيران و رئيس جمهوري براي تحقق شعارهاي دولت تلاش بسياري مي كنند و با تأكيد بر اينكه قرار است دولت، دولتي پاسخگو باشد، افزود: شخص رئيس جمهوري به مردم گزارش مي دهد، اما متأسفانه گاه مي بينيم كه برخي آقايان وزير آن طور كه شايسته است به مردم پاسخگو نيستند. وي اظهار كرد: بايد بپذيريم كه امروز به ويژه در حوزه  كشاورزي بايد جهش جدي داشته باشيم تا بتوانيم در دنيا جايگاه خود را توسعه دهيم .به گفته  وي هم اكنون اين حركت جهش وار در وزارت جهاد كشاورزي با كندي پيش مي  رود. وي در عين حال با بيان اين اعتقاد كه نبايد انتظار داشته باشيم كه طي يك سال همه  مسائل حل شده باشد، لازمه  تبديل اقتصاد معيشتي به اقتصاد صنعتي را افزايش تحركات بخش كشاورزي در دولت دانست و تصريح كرد: نمي توان با شعار بخش كشاورزي را متحول كرد.
رجايي بر لزوم توجه ويژه به بودجه، سرمايه گذاريها و به حساب آوردن بخش كشاورزي تأكيد و خاطرنشان كرد: متأسفانه وقتي بخش كشاورزي را به حساب مي آوريم كه يك بحران بوجود مي آيد و بخشي از مواد غذايي در كشور با مشكل روبه رو مي شود و در هنگام كمك به اين بخش هميشه حداقل ها را در نظر مي گيريم. وي اين نوع كمك به كشاورزان را ظلم به آنها دانست و در عنوان مثالي به صدمه اي كه به سبزيكاران بخش كشاورزي هنگام شيوع بيماري وبا وارد شد، اشاره كرد و گفت: شاهد هستيم كه حداكثر پولي كه به سبزيكاران به عنوان خسارت پرداخت مي شود 10 درصد خسارت وارده است. وي با بيان اينكه محدوده  تصميم سازي و تصميم گيري در دولت بايد با قوت بيشتري دنبال شود، اظهاركرد: وقتي مي خواهند با گراني مبارزه كنند به سراغ توليدكننده كه كمترين نقش را در گراني دارد مي رويم و ساده ترين روش را براي حل مشكل انتخاب مي كنيم يعني اجازه  واردات مي دهيم.

گروه اقتصادي - به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و در راستاي اهداف دولت نهم وزارت كار و امور اجتماعي افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري را براي رسيدن به نرخ تك رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه مد نظر قرار داده است . در خصوص تلاش هاي صورت گرفته از سوي مسوولان وزرات كار با جواد فرشباف ماهريان معاون منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفتگو كرده ايم .
***
* مهم ترين تصميمات مسوولان وزارت كار براي اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چيست؟
با توجه به تقسيم وظايفي كه در هيات دولت شده است مسووليت اجراي اصل 44 مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي است ، اما چون اجراي اين اصل كل نظام اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد به ويژه واحدهايي را كه در اختيار بخش دولتي است از اين رو مساله فوق به وزارت كار هم ارتباط پيدا مي كند.
واگذاري واحدهاي تحت پوشش دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي مستلزم اصلاح ساختار اين واحدهاست . در اين روند به دليل تركيب نامناسب نيرو و غير كارآمدي اين بنگاه ها در كوتاه مدت با تعديل نيروي انساني از ديدگاه وزارت كار روبرو مي شويم .از اين رو بايد متوليان امر با يك برنامه ريزي منظم و مدون به اين كار بپردازند تا در كنار اصلاح ساختار اين واحدها به ويژه از طريق توسعه فعاليت  آن ها و سرمايه گذاري هاي جديد توسط بخش خصوصي و آموزش نيروي انساني تعديل نشده از اين بنگاه ها نيروها را همچنان در بازار كار داشته باشيم تا دچار بحران بيكاري نشويم .هرچند كه تحرك بخشي خصوصي در اقتصاد زمينه هاي گسترش اشتغال را در كنار اين حركت ايجاد خواهد كرد. البته در بلندمدت اصلاح ساختار بنگاه هاي اقتصادي موجب تحرك بخشي اقتصاد و افزايش فرصت هاي شغلي و كارآمدي نظام اقتصادي مي شود.
*آيا با تحقق اين واگذاري ها شاهد افزايش نرخ بيكاري نخواهيم بود ؟
در جهان تجربه واگذاري بخش هاي دولتي به غير دولتي تجربه آزموده اي است. در واقع، اين اقدام براي اولين بار نيست كه در سطح جهان در ايران رخ مي دهد. مسلما با سازماندهي صحيح مشكلي روي نخواهد داد. در اين ميان اعمال مديريت براين سيستم امري حتمي و ضروري است . از سوي ديگر بايد فرصت براي احياي نيروهاي تعديلي فراهم شود. اين فرصت ها مي توانند با ايجاد بنگاه هاي كوچك ، اختصاص يارانه هايي براي بنگاه هايي كه نيروهاي تعديلي را به كار مي گيرند و آموزش مجدد نيروهاي فوق متناسب با تكنولوژي جديد فراهم شوند.
* مسوولان وزارت كار براي تحقق اهداف دولت نهم در زمينه اشتغال زائي و كمك به كاهش نرخ بيكاري چه سياست هايي را مد نظر قرار داده اند؟
نگرش مسوولان وزارت كار از صرف توجه به مسائل تنظيم و تسهيل روابط كار به سوي ايجاد فرصت هاي شغلي و سياست گذاري اشتغال سوق يافته است. از آنجايي كه طي 27 سال قبل نرخ بيكاري سالانه بالا رفته است، لذا بايد به دنبال انسجام بخشي سياست هاي اشتغال باشيم . در اين راستا به دنبال 4ماه كار تخصصي استراتژي حاصل شده است كه 4مورد آن مربوط به توسعه اشتغال مولد، حمايت از شركت هاي مادر تخصصي ، توسعه اشتغال از طريق كارآفرينان و درگير كردن تمام دستگاه هاي اجرايي به امر اشتغال در كنار انجام ماموريت هاي محول شده به آنان .در اين راستا وزارت كار آموزش هاي فني و حرفه اي را به 3برابر افزايش داده و بحث انعطاف پذيري مقررات بازار كار را هم با تقويت تشكل هاي كارگري مد نظر قرار داده است. در اين راستا مقرر شده است كه بحث هاي تلاش كار و توليد به عنوان اساسي ترين فرهنگ كار نيز در جامعه توسعه داده شود. در اين زمينه 3 استراتژي اشتغال هم مد نظر قرار گرفته كه شامل گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط، ساماند هي بنگاه هاي بزرگ و بنگاه هاي خود اشتغالي است .

ايرنا: معاون كمكهاي فني، تجاري و حمايت از صادركننده وزارت بازرگاني گفت: پيشنهاد ما به دولت براي ميزان اعتبار جوايز صادراتي در سال جاري دو برابر اعتبار سال گذشته است.
محمدباقر مجتبايي افزود: در هفته آينده در نشست شوراي عالي صادرات كه به رياست رييس جمهوري تشكيل مي شود بايد ديد كه متناسب با بودجه و برنامه دولت چه قدر از آن تصويب مي شود. وي گفت: در سياست سال جاري پرداخت جوايز صادراتي با تغييراتي مواجه شده و اين پرداختها به صورت مستقيم و غيرمستقيم خواهد بود. وي اضافه كرد: پرداخت نقدي جوايز صادراتي در سال جاري اگرچه يك درصد كاهش پيدا مي كند و براي عموم كالاها از سه درصد به دو درصد مي رسد اما حمايتهاي صادراتي افزايش خواهد يافت. وي افزود: يك ضعف بزرگ ساختاري در بخش صادرات كشور اين است كه عمده صادركنندگان ما تاجر سنتي هستند و فقط 25 درصد صادرات كشور از طريق (ال سي) است. وي گفت: هم اكنون كشورهاي جهان به سمتي مي روند كه 25 درصد تجارتشان به صورت تجارت الكترونيكي است و اين منطقي است كه سهم موفقيت ما براي ورود به بازار روند رشد كندتري نسبت به ديگر كشورها داشته باشد.

گروه اقتصادي- متخصصان و كارشناسان شركت كننده در چهارمين همايش بتن، خواستار بهسازي ابنيه فني موجود بتني با روش هاي نوين به منظور حفظ ثروت هاي ملي شدند. علي امين پور عضو هيات مديره انجمن بتن ايران در اين زمينه گفت: با توجه به شرايط كنوني مسكن در ايران، نقش بتن در صنعت ساختمان از اهميت ويژه اي برخوردار است و كنترل كيفيت بتن به منظور دستيابي به ساختمان هاي پايا و مقاوم به ويژه در شرايط زلزله خيزي كشور بسيار مهم بوده و بايستي توجه بيشتري به اين موضوع شود. امين پور اظهار داشت: با توجه به خرابي هاي مرسوم بتن در ابنيه موجود و نيز شيوه هاي نگهداري آنها، انجمن بتن ايران آمادگي دارد از طريق همكاري با موسسات تحقيقاتي در راستاي كمينه كردن آثار خرابي ها گام برداشته و در تهيه دستورالعمل هاي نگهداري از ابنيه بتني با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي مختلف كشور همكاري كند.