مخالفت كارشناسان، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران ادامه دارد
ابهام در لغو محدوديت
استقرار صنايع در حريم تهران
گروه شهري: باوجود مخالفت گسترده سازمان هاي مسئول، كارشناسان و علاقه مندان محيط زيست ظاهراً بخش هايي از دولت همچنان بر لغو قانون محدوديت استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران اصرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما اصرار حوزه هاي اجرايي و اقتصادي دولت بر اقدام فوق الذكر درحالي صورت مي گيرد كه سازمان حفاظت محيط زيست هم با اين اقدام مخالفت كرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است.
در تازه ترين خبر در اين باره ايسنا ديروز گزارش داد كه معاون اول رئيس جمهوري و وزراي صنايع و جهاد كشاورزي مسئول بررسي و ارائه پيشنهاد براي تغيير در مصوبه ممنوعيت احداث صنايع جديد در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران شدند.
اين درحالي است كه براساس صورتجلسه هيات وزيران درباره ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران مصوب 20/3/1346 مقرر شده بود كه براي ايجاد صنايع در تهران و حومه تا شعاع 120 كيلومتري اجازه ايجاد صنايع - مگر با اجازه هيات دولت - داده نشود، در حاليكه هم اكنون تهران با كمتر از 2/1 درصد از كل مساحت و 20 درصد جمعيت كشور، حدود 35 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي را در خود جاي داده و با معضلات عديده زيست محيطي رو به روست.
از سوي ديگر اداره كل محيط زيست استان تهران 46هزار واحد توليدي، صنعتي و كارگاهي را شناسايي و پايش كرده است كه از اين تعداد 17 هزار و 500 واحد با مجوز وزارت صنايع و معادن ايجاد، تعدادي نيز با مجوز وزارت بازرگاني تأسيس شده اند و مابقي غيرمجازند و بدين ترتيب بايد گفت كه 70 تا 80 درصد صنايع در استان تهران مجوز سازمان محيط زيست را ندارند! از سوي ديگر در سال 84 از 46هزار واحد شناسايي شده بين 5 تا 7 درصد تنها مورد پايش قرار گرفته اند!
واكنش سازمان حفاظت محيط زيست
دكتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره با اعلام اين كه مخالف لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120كيلومتري تهران است، گفت: تهران با مشكلات زيادي همچون آلودگي هوا، تمركز جمعيت، كمبود آب و ... مواجه است و اكثر سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاري در تهران هستند. وي با اشاره به اين كه سازمان حفاظت محيط زيست و رياست سازمان مخالف لغو اين مصوبه هستند، مي افزايد: اين در حاليست كه مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران يك تبصره داشت كه سازمان حفاظت محيط زيست درخواست كرده بود كه آن تبصره نيز لغو شود، چرا كه شرايط زيست محيطي تهران بحراني است.
دكتر دبيري، مدير گروه حقوق محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نيز در گفت وگويي با ايسنا با اشاره به اين كه حتي در زمان جنگ هم نتوانستند مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران را لغو كنند، گفت: در آن زمان تنها تعدادي از اين صنايع را از اين مصوبه مستثني كردند.وي با اشاره به اين كه مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران مربوط به سال 46 بود و پيش از ايجاد سازمان حفاظت محيط زيست در هيات وزيران به تصويب رسيد، افزود: تنها يكي از اهداف اين مصوبه مسايل زيست محيطي بود و پشت اين مساله ديدگاههاي كلان انديشي مانند آمايش سرزمين، جانمايي كارخانجات و ... بود. اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه لغو اين مصوبه حاشيه نشيني را گسترش مي دهد، به ايسنا گفت: افزايش بار مهاجرت، فقر، حاشيه نشيني و ... نيز از تبعات اين امر است.
از سويي دكتر شفيع پور، استاد دانشگاه و كارشناس محيط زيست نيز در اين باره گفت: هر مصوبه اي كه منتهي به بارگذاري جمعيتي، شغلي و زيست محيطي و ايجاد تمركز در استان تهران شود، مغاير اهداف توسعه پايدار براي نجات تهران است. وي افزود: در حالي كه تهران كمتر از 2/1 درصد از كل مساحت كشور را تشكيل مي دهد، حدود 35درصد واحدهاي توليدي و صنعتي و 20 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است كه بدين ترتيب تراكم فوق العاده اي در اين پيكره جمعيتي وجود دارد، بنابراين لازم است براي توزيع عادلانه فرصتهاي شغلي و ثروت ملي بار سرمايه گذاري و شغلها در گستره كشور توزيع شود كه بدين منظور سياستهاي تمركززدايي از استان و شهر تهران از ضرورتهاي انكارناپذير است.
حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين باره به ايسنا گفت: ورود صنايع جديد در محدوده 120 كيلومتري تهران و لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در اين شعاع به صلاح كشور و شهرهاي بزرگ نيست. وي با اشاره به اين كه در سال 1346 به دليل رشد روز افزون جمعيت در تهران مقرر شد تا براي حل اين مشكل صنعت در تهران و حوالي آن راه اندازي نشود، افزود: اين شرايط به رشد بيش از اندازه تهران، ترافيك و معضلات آلودگي هوا دامن مي زد كه در اين راستا مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120كيلومتري تهران به تصويب رسيد تا در داخل اين محدوده صنعت جديدي شكل نگيرد. وي تصريح كرد: اما با وجود اين مصوبه تخلفاتي صورت گرفت و استثنائاتي قائل شدند؛
و بدين ترتيب بافت شهري تهران توسط يك حلقه بزرگي از صنايع محاصره شده است و تنها غير از منطقه شمال تهران كه توسط رشته كوه البرز محدود شده صنايع از سه طرف ديگر اين شهر را احاطه كرده است.
|