گروه اقتصادي- صبح ديروز در مراسمي  با حضور رئيس جمهوري، رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور رسمي  معرفي شد تا سومين تغيير كابينه رنگ واقعيت به خود بگيرد.
در اين مراسم، محمود احمدي نژاد ساختار و وظايف سازمان مديريت را پس از معرفي رئيس جديد آن ترسيم و با بيان اينكه نبايد از سازمان مديريت انتظار كار اجرايي داشت، تأكيد كرد كه نظام برنامه ريزي كشور نبايد تحت تأثير فشارهاي سياسي قرار گيرد.
رئيس جمهوري برنامه ريزي براي مسائل كلان كشور را مهم ترين وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد و گفت: نبايد از سازمان مديريت انتظار فعاليت اجرايي داشت.
احمدي نژاد تأكيد كرد: وظيفه سازمان مديريت، ارائه طرح و برنامه  است و اجراي طرح ها بر عهده ديگر نهادها و وزرا است، بايد اجازه دهيم سازمان مديريت از جزئيات خلوت شود و به وظيفه اصلي خود كه همان انديشيدن و ارائه برنامه است، برسد.
رئيس جمهوري با تأكيد بر اين كه نظام برنامه ريزي كشور نبايد تحت تأثير فشارهاي سياسي، گروهي و گرايش هاي فردي قرار گيرد، گفت: برنامه ريزي ها و طراحي ها بايد به گونه اي باشد كه از اتلاف سرمايه ها و ظرفيت هاي كشور جلوگيري كند.
احمدي نژاد سازمان مديريت و برنامه ريزي را مغز برنامه ريزي و تحقق برنامه ها و اهداف دولت معرفي كرد و افزود: سازمان مديريت بازوي تواناي رئيس جمهوري در پيشبرد اهداف است.
احمدي نژاد با بيان اين كه ما مي توانيم مشكل مسكن را حل كنيم و بايد گره ها را در اين زمينه باز كنيم، گفت: مشكل مسكن بايد حل شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين راستا نقش مهمي  دارد. اين سازمان مي تواند با چند تصميم كليدي برنامه ريزي مناسبي براي معضل مسكن كند كه بتوان مثلاً طي 8 سال آينده مشكل مسكن را حل كرد، چرا كه اكنون برخي از كشورها با جمعيت چندين برابر ما توانسته اند مشكل مسكن را حل كنند.
رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه دولت و رئيس جمهوري هيچگاه نخواسته است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي از شأن و جايگاه خود نزول كند، تصريح كرد: بايد كسي جوابگوي طرح ها و برنامه ها باشد و سازمان مديريت وظيفه دارد طراحي و برنامه ريزي در كشور را شفاف و روشن انجام دهد و با خلاص كردن خود از كارهاي اجرايي، به دنبال برنامه ريزي و تعريف طرح ها باشد.
اقتدار سازمان مديريت بايد حفظ شود
فرهاد رهبر نيز در مراسم توديع خود طي سخناني به بيان عملكرد دوره 14 ماهه اش در مهمترين نهاد برنامه ريزي كشور پرداخت و تأكيد كرد سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد فرمانده اقتصاد كشور باشد.
فرهاد رهبر درباره اقدامات صورت گرفته در دوره فعاليت خود در سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: گنجاندن تبصره 13 در بودجه سال 1385 كه يك برنامه 5ساله است، انقلابي در نظام بودجه ريزي   ايران بود و در نظر داشتيم در بودجه سال 86 نيز هدفمند كردن يارانه  ها، تأمين مسكن جوانان و برنامه  هايي براي  ايجاد اشتغال را بگنجانيم.
رئيس سابق سازمان مديريت اضافه كرد: در يك سال اخير سعي شده كه تمام اقدامات بر مبناي كار كارشناسي و به دور از مسائل سياسي صورت گيرد.
منصور برقعي رئيس جديد سازمان مديريت نيز در مراسم معارفه خود گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با انديشه و فكر هاي بزرگ مي تواند بيشترين و زودرس ترين اثرگذاري را بر زندگي مردم داشته باشد.
برقعي با بيان اينكه اكنون در شرايطي هستيم كه مجال زيادي براي بحث و گفت وگو نداريم، تصريح كرد: با ادبيات مشترك مي توان بحث  هاي زيادي در عرصه حاكميت، تصدي، روابط با اجزاي اجرايي، وزارتخانه  ها، سطح استان  ها و...   ايجاد كرد.

فارس: وزير نفت گفت: تا زماني كه بهاي سوخت در كشور واقعي نشود و اين مسئله در سبد هزينه خانوار جاي خود را باز نكند، مصرف بهينه مورد توجه قرار نمي گيرد و اهميت خود را نشان نمي دهد. وزيري هامانه افزود: با توجه به گازرساني مناطق مختلف كشور و مصرف بالاي آن، نگران هستيم مشكلي كه در حال حاضر براي بنزين با آن مواجه هستيم، در سالهاي آينده براي گاز گريبانگير كشور شود. وزير نفت تصريح كرد: اين مسئله را مرتبا در هيات دولت مطرح  كرده ايم و اميدواريم در تدوين بودجه سالهاي آينده روي قيمت هاي حاملهاي انرژي تصميم  مناسبي گرفته شود تا مردم به اهميت اين موضوع پي ببرند و درك كنند كه با صرفه جويي هزينه هاي خود را كاهش دهند.
سيد كاظم وزيري هامانه گفت: طبق تصميمات شوراي راهبرد اقتصادي، مسئوليت راه اندازي بورس نفت به وزارت اقتصاد محول شد و با ما هماهنگي مي كنند اما در نهايت، تصميم گيري در زمينه زمان، مديريت و راه اندازي آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي  خواهد بود. پيش از اين بر سر مسئوليت راه اندازي بورس نفت بين وزارتخانه هاي نفت و اقتصاد اختلاف نظرهايي بود و وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد بود، گرچه بر اساس مصوبه شوراي بورس در مردادماه 84، وزارت نفت به عنوان متولي بورس نفت معرفي شد، ولي بنا بر قانون جديد بازار اوراق بهادار،  اين بورس نمي تواند به مالكيت وزارتخانه مذكور در آيد. وزيري هامانه در خصوص آخرين زمان بندي اجراي طرح كارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: طبق برنامه ريزي، توزيع كارتهاي هوشمند سوخت از اول آذرماه در كشور آغاز مي شود و اميدواريم از اواسط يا حداكثر اواخر بهمن ماه، سوختگيري با كارت هوشمند در سراسر كشور انجام  گيرد. وزير نفت تصريح كرد: تبصره 13 از ديدگاه  دولت يك برنامه 5 ساله است كه در سريعترين حالت آن ممكن است تا پايان برنامه چهارم شكل عملياتي به خود بگيرد. اين امر اثرات قابل توجهي در بهبود وضعيت حمل و نقل كشور بر جاي خواهد گذاشت.

گروه اقتصادي - وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: به منظور تنظيم بازار تخم مرغ در كشور از روز گذشته عوارض صادرات تخم مرغ به 60 درصد افزايش يافت.
محمدرضا اسكندري افزود: يكي ازعلل افزايش قيمت تخم مرغ، صادرات آن به كشور هاي همسايه است و دولت براي تنظيم بازار تصميم گرفت كه براي صادرات تخم مرغ عوارض در نظر بگيرد. وي با بيان اين كه در چند ماه گذشته 40 هزار تن تخم مرغ از كشور صادر شده است، علت بالابودن تقاضا براي تخم مرغ ايران در كشور هاي همسايه را شيوع آنفلوآنزاي حاد طيور و كاهش توليد در اين كشورها دانست.
به گزارش فارس اسكندري با بيان اين كه صادرات تخم مرغ بدون حساب و كتاب انجام مي شود، اظهار كرد: بايد اين صادرات قانونمند شده و ما اميدواريم با وضع تعرفه براي صادرات آن به تنظيم بازار داخل كمك كنيم. وي تاكيد كرد كه اگر ناچار شويم براي تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ اين محصولات را وارد مي كنيم.
هيچ تصميمي براي واردات مرغ گرفته نشده است
در همين حال وزير بازرگاني با اعلام اين كه براي مقابله با افزايش قيمت تخم مرغ بزودي مابه التفاوتي براي صادرات تخم مرغ وضع خواهد شد، گفت: در حال حاضر هيچ تصميم نهايي براي واردات مرغ گرفته نشده و اين تصميم بايد در شوراي اقتصاد اتخاذ شود. به گزارش ايسنا سيدمسعود ميركاظمي  در حاشيه دومين كنفرانس ملي لجستيك ايران در مورد علت كمبود تخم مرغ و افزايش قيمت آن اظهار داشت: حجم صادرات به كشور هاي همسايه در يك سال اخير به شكل قابل توجهي افزايش يافته است كه براي اين منظور و نيز كنترل صادرات دولت به زودي مابه التفاوتي را براي صادرات تخم مرغ وضع خواهد كرد. وزير بازرگاني با اشاره به پيشنهاد اعمال مابه التفاوت براي صادرات تخم مرغ افزود: اين پيشنهاد پس از تصويب نهايي در هيات دولت اعمال خواهد شد كه قطعا وضعيت به وجود آمده را كنترل مي كند.

گروه اقتصادي- اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس براي حل مشكل تامين مالي طرح هاي صنعت نفت كشور خواستار تشكيل يك بانك به نام توسعه صنعت نفت شد. به گزارش همشهري، وي كه در همايش و دوره آموزشي تامين مالي بين المللي در پروژه هاي زيرساختي در محل دانشگاه صنعتي شريف سخن مي گفت با اشاره به سهم 9/ ۲۷ درصدي نفت در توليد ناخالص داخلي كشور بر ضرورت ايجاد يك بانك تخصصي براي اين صنعت مانند بانكهايي چون صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي تاكيد كرد.
وي آثار ايجاد بانك توسعه صنعت نفت در كشور را، توسعه كارآفريني، افزايش ظرفيت اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف صنعت نفت، تسهيل و تسريع در اجراي طرحهاي نفت و گاز و كاهش خطر سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز اعلام كرد. تركان خبر داد كه در حال حاضر به رغم اعلام نظر مراجع مسئول در مورد شرعي بودن تامين مالي يا فاينانس در كشور در حال حاضر بانك هاي خارجي در مورد اين مسئله هنوز قانع نشده اند و براي برخي طرح ها هنوز مشكل مالي وجود دارد. وي كل سرمايه گذاري پيش بيني شده در صنعت نفت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي كشور را در مجموع 80 ميليارد دلار اعلام كرد كه 57 ميليارد دلار آن بايد از محل سرمايه گذاري خارجي تامين شود.
وي همچنين گفت: از 57 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نيز بايد 26 ميليارد دلار از طريق بيع متقابل و 21 ميليارد دلار از محل فاينانس خارجي تامين شود.

گروه اقتصادي - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ديروز بعد از ظهر با امضاي قرارداد جديدي براي بهبود توليد بنزين در پالايشگاه بندرعباس گام ديگري براي افزايش توان توليد بنزين در كشور و كاهش واردات اين فرآورده نفتي برداشت.
به گزارش همشهري، براساس اين قرارداد توليد بنزين در پالايشگاه بندر عباس با 8/4 ميليون بشكه در روز افزايش و به 13ميليون ليتر در روز مي رسد. احداث اين طرح توسط پيمانكاران داخلي انجام مي شود كه مهندسي بنيادي آن توسط شركت آلماني آب ب لاماس آلمان انجام مي شود .
اجراي اين طرح علاوه برافزايش توليد،كيفيت توليد بنزين در اين پالايشگاه را نيز افزايش مي دهد. اين طرح درمدت 36 ماه به پايان مي رسد. هزينه اجراي اين طرح معادل 400 ميليون يورو اعلام شده است كه شامل طراحي تفصيلي تامين تجهيزات احداث و نصب و راه اندازي مي شود.

گروه اقتصادي-  با ادامه روند رشد جمعيت، سرانه منابع آبي در ايران در 20ساله آينده به كمتر از 1300 متر مكعب در سال كاهش مي يابد كه نشانگر ورود ايران به شرايط تنش آبي خواهد بود.
فتاح وزير نيرو در سمينار فناوري هاي نوين در آب شيرين كن ها گفت: صيانت از منابع آب و بهره برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه از آن يك مسأله جهاني است و به همين جهت در قرن 21 از آب به عنوان يك چالش فراگير بشري ياد مي شود.
وي افزود: اگر چه بيش از دوسوم سطح كره زمين را آب فرا گرفته اما
بر اساس برآوردهاي موجود تنها 5/2درصد از منابع آبي جهان، شيرين هستند.
وي اضافه كرد:  در مجموع كمتر از يك درصد كل منابع آبي جهان در اختيار جوامع بشري قرار دارد و مابقي آبهاي شيرين به صورت يخچالي و يا منابع آبي دور از دسترس هستند كه استحصال آنها اقتصادي نيست.
فتاح با اشاره به اين كه كشور ما از گذشته دور با كمبود آب و عدم توازن توزيع مكاني و زماني آب روبه رو است، گفت: متوسط بارندگي در ايران سالانه كمتر از 250 ميليمتر است و اين در حالي است كه افزايش جمعيت طي 4 سال اخير موجب كاهش سرانه منابع آبي تجديدپذير كشور از 7 به كمتر از 2 هزار متر مكعب شده است.

گروه اقتصادي در سال هاي گذشته سياست هاي خصوصي سازي صنايع نساجي به دليل واگذاري كارخانجات با هدف كسب درآمد و انجام نشدن كار كارشناسي لازم قادر به تحقق اهداف واگذاري ها نبوده است. اين امر موجب شده تا بسياري از كارخانجات واگذارشده با بحران مواجه شده و روند زياندهي اين كارخانجات تشديد شود. با هوشنگ قادريان مديركل دفتر صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن پيرامون ميزان كارآمدي سياست هاي خصوصي سازي و واگذاري هاي اصل 44 گفت وگو كرده ايم.
***
* به نظر شما علت ناكارآمدي خصوصي سازي كارخانجات نساجي در سال هاي گذشته چيست؟
- از آنجا كه قبلا واگذاري كارخانجات نساجي با عجله صورت گرفته و زمان كافي براي شناسايي و ارزيابي صاحبان خصوصي اين كارخانجات وجود نداشته و آنها با شتاب نسبت به خريد اين كارخانجات اقدام كردند اين شتاب آلودگي در واگذاري صنايع نمي تواند خروجي بهتر از اين داشته باشد. اما در واگذاري هاي اخير بايد ضمن انجام كار واگذاري صنايع نساجي با سرعت بيشتر از دقت لازم نيز برخوردار باشد. قبل از آنكه قانون نوسازي و بازسازي صنايع نساجي اجرايي شود بيش از 45 درصد صنايع نساجي وابسته به دولت بوده و اكنون خوشبختانه حدود 10 درصد صنايع نساجي كشور وابسته به دولت است و بيش از 90 درصد اين صنايع توسط بخش خصوصي اداره مي شود. اينكه عنوان مي شود كارخانجات نساجي واگذار شده بحراني و زيانده هستند نيز تقريبا در همه صنايع كشور مشكلات مشتركي ناشي از زيرساخت هاي بيمارگونه اقتصادي وجود دارد كه اين موضوع مورد توجه مسئولين قرار گرفته و در حال برطرف شدن است. مهمترين اين مشكلات نرخ بهره بانكي براي بخش صنعت است، صنعت گر انتظار دارد تا نرخ بهره اي كه به اين بخش پرداخت مي شود با نرخ بهره بخش تجارت متفاوت و حداقل نصف اين ميزان باشد. اگر اين مشكلات برطرف شود صنعت نساجي همانند گذشته ازجمله شكوفاترين صنايع كشور خواهد بود گرچه در شرايط فعلي واحدهاي توليدي نساجي موفقي داريم كه در توليد كالاهاي مورد نياز بازار داخل يا كالاهاي صادراتي بسيار خوب عمل كرده اند.
* آيا امكان واگذاري اين كارخانجات با تضمين سودده كردن آن توسط بخش خصوصي و افزايش بهره وري و قيمت كمتر مي تواند اهداف خصوصي سازي را محقق كند؟
- اين موضوع مستلزم تدوين آيين نامه هاي لازم توسط كساني است كه اكنون صدر و ذيل بند ج اصل 44 قانون اساسي را بررسي مي كنند. بايد اين موضوع در آيين نامه هاي مذكور ديده شود و وزارت صنايع نيز نظر كارشناسي لازم را ارايه خواهد كرد و پس از جمع بندي نهايي آنچه به صلاح كشور است در واگذاري ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما اينكه بگوييم همه كارخانجات با يك مشكل مواجه شده اند صحيح نيست چراكه در برخي كارخانجات با وجود توانمندي هاي مالي بخش خصوصي مشكلات ديگري براي فعاليت آنها وجود داشته است.
* چه تعداد كارخانه نساجي در بخش دولتي براي واگذاري وجود دارد، آيا اولويت بندي و ارزش گذاري اين كارخانجات صورت گرفته است؟
- كمتر از 10 درصد كارخانجات كه متعلق به برخي سازمان هاي دولتي بوده مانند واحدهاي بانك صنعت و معدن كه برگشت شده و در حال كار كارشناسي مجدد است اما هنوز واگذاري اين كارخانجات به نتيجه قطعي نرسيده است. تعداد اين كارخانجات حداكثر كمتر از 20 واحد بزرگ دولتي را شامل مي شود و گرچه از نظر كمي اين تعداد كارخانه وجود دارد اما ازنظر حجم فعاليت برخي از اين كارخانجات بسيار بزرگ هستند. تعداد اين كارخانه ها بستگي به اين دارد كه بانك ها را دولتي يا خصوصي محسوب كنيم حد و مرزهايي وجود دارد كه بايد با دقت بيشتري بررسي شود. وزارت صنايع و معادن از دستورالعمل واگذاري ها عقب نبوده و به محض ارايه دستورالعمل هاي اجرايي واگذاري ها براساس آن عمل خواهد كرد و آمادگي لازم براي واگذاري را داريم.