گروه شهري سالانه حدود يك ميليون و 645 هزار تن انواع آلاينده ناشي از منابع متحرك به هواي تهران وارد مي شود ، از نتايج توليد اين مقدار آلاينده در تهران مرگ هاي سياه است. تازه ترين گزارش مي گويد: در سال گذشته هر روز 27 تهراني بر اثر آلودگي هوا جان باخته اند.
اينها تنها برخي نكات هشداردهنده مربوط به آلودگي شهري با جمعيتي بيش از 10 ميليون نفر است؛ كلان شهري كه هر روز 1000 خودروي جديد به خيابان ها و معابر آن اضافه مي شود و از همين روست كه ديگر تعريض شريانهاي شهري و احداث تقاطع هاي همسطح و غيرهمسطح پاسخگوي ميزان تقاضاي خودروهاي عبوري نيست، از سوي ديگر در اغلب روزها بويژه روزهاي زمستاني سلامت شهروندان تهديد مي شود تا آنجا كه سال گذشته مسئولان براي پيشگيري از بروز فاجعه، ناگزير مدارس را تعطيل كردند. و اين ميزان آلودگي همچنان افزايش مي يابد. از اين رو، كارشناسان محيط زيست، لغو ممنوعيت مصوبه احداث واحدهاي توليدي و صنعتي در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران را كه در 20/3/1349 به تصويب هيأت وزيران رسيده است تير خلاص بر پيكره بيمار اين شهر عنوان مي كنند و معتقدند تهران بيش از هر چيز به ريه هاي تنفسي نياز دارد بر اين اساس، اگر باري از منابع آلاينده  اين  كلان شهر برنمي داريم حداقل باري بر آن اضافه نكنيم.
***
دكتر اسماعيل كهرم، مدرس محيط زيست، در اين باره به همشهري گفت: درصد بالايي از جمعيت كشور در تهران زندگي مي كنند، اين در حالي است كه وسعت اين كلان شهر تنها 2/1 درصد از كل مساحت كشور است، لذا بر چه اساسي بايد 35 درصد از صنايع كشور در اين استان فعاليت كنند، بعد هم بخواهيم مصوبه ممنوعيت احداث واحدهاي توليدي و صنعتي در داخل شعاع 120 كيلومتري را حذف كنيم و كارخانه ها را بياوريم در يقه تهران قرار بدهيم كه چه بشود.
آيا واقعاً منابع آلاينده در اين استان كم است كه با اين اقدام بر ميزان آن اضافه كنيم؟ آيا آلودگي ناشي از خودروهايي كه بدون هيچ كنترلي انواع دودها و گازهاي سمي را توليد مي كنند يا كارخانه ها و پالايشگاههاي اطراف تهران و يا صنايع نظامي كم است كه اجازه دهيم كارخانه ها در داخل شعاع 120 كيلومتري هم احداث شوند؟
وقتي راههاي مواصلاتي در اطراف استان به بهترين وجه وجود دارد و از طريق آن دسترسي به تهران از فاصله 120 كيلومتري در كمتر از يك ساعت ميسر است. براساس كدام نياز و كدام توجيه اقتصادي، بايد زمين هاي گران قيمت را در اختيار صنايع بگذاريم، چرا كه اين كار هم باعث آلوده تر شدن هواي تهران مي شود و هم سطح بيشتري از طبيعت را كارگاه هاي توليدي و صنعتي اشغال مي كنند و مناطقي كه ممكن است هنوز به صورت مرتع، چمنزار و يا پوشيده از درخت وجود داشته باشد زير خشت و گل و آهن نابود شود و بدين  ترتيب ريه هاي تنفسي اطراف تهران البته اگر چيزي از آن باقي مانده باشد از بين برود.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: من ديدگاه اقتصادي ندارم و نمي دانم اين مسئله چه دليل و توجيهي مي تواند داشته باشد، اما در اين ميان آنچه مايه شگفتي است، اينكه چرا سازمان محيط زيست بايد تن به تغيير چنين قانوني بدهد و چرا سازماني كه در گذشته با دقت و جديت تمام و بدون هيچ ملاحظه اي اين قانون را رعايت مي كرد، الان بايد ساكت بماند و اجازه بدهد قانوني كه مجري آن خودش است در معرض لغو شدن قرار بگيرد. تنها توجيهي كه در اين ميان ممكن است وجود داشته باشد اينكه شايد به خاطر رضايت برخي سرمايه داران و يا توجيهات اقتصادي اين قانون لغو بشود.
محيط زيست هميشه قرباني مي شود
دكتر كهرم مي گويد: معضلي كه امروز دامن گير محيط زيست كشور شده اينكه به هر نقطه اي از كشور سفر كنيم مي بينيم محيط زيست قرباني مسائل اقتصادي شده است؛ براي نمونه در سواحل خليج فارس همه چيز قرباني نفت شده است، يعني از بندر دير و سيراف تا گاوبندي به جز باريكه نايبندان حتي يك وجب ساحل آزاد نيست، در حالي كه احتياجات محيط زيست با يك باريكه برآورده نمي شود. و اين نمونه اي بارز از قرباني شدن محيط زيست ساحلي است كه فداي مسائل اقتصادي شده است. هيچ كس هم جرأت ندارد حرفي بزند چرا كه وقتي پاي نفت و اقتصاد و درآمد ملي مطرح است، محيط زيست محلي از اعراب ندارد.
به تصريح وي: تخريب جنگل ها به خاطر چوب، صنعت و چراي دام، نمونه ديگري است كه نشان مي دهد محيط زيست قرباني مسائل اقتصادي مي شود.
تهران را فداي صنعت نكنيم
اين كارشناس محيط زيست مي گويد: 19 الي 20 درصد جمعيت ايران در تهران زندگي مي كنند، بنابراين بايد تلاش كنيم، سلامت اين شهر را تأمين كنيم، حال آنكه اقداماتي از اين دست باعث كاهش هواي تنفسي اين شهر مي شود. چرا كه هوا بيش از هر چيز ديگري مورد نياز شهروندان تهراني است. از اين رو، ضروري است به سلامت ساكنان اين كلان شهر بينديشيم. بخصوص الان كه زمستان است و روزهاي وارونگي در پيش است، با سرد شدن هوا بر ميزان آلودگي و خفقان هاي ناشي از آن افزوده مي شود، در نتيجه افراد سالخورده، كودكان و بيماران، بويژه شهرونداني كه ناراحتي قلبي و ريوي دارند در معرض مرگ قرار مي گيرند.
به گفته وي تحقيقات نشان مي دهد صرفنظر از آثار زيانبار آلودگي روي بيماران، آلودگي هاي صنعتي بر روي رشد ذهني و جسمي كودكان تأثير منفي مي گذارد. حال پرسشي كه مطرح است اينكه واقعاً ما سلامتي شهر و شهروندان را فدا و قرباني چه مي كنيم؟ آيا واقعاً سلامت بيش از 10 ميليون شهروند را فداي آن مي كنيم كه محصولات صنعتي 15 دقيقه زودتر به تهران برسد؟
اگر چنين است، اين توجيه با كدام معيار و منطقي قابل قبول است. چگونه سازمان حفاظت محيط زيست و بويژه شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه رئيس جمهور مصوبات آن را امضا مي كند اجازه مي دهند چنين جفايي در حق مردم تهران بشود .

تحقيقات نشان مي دهد صرفنظر از آثار زيانبار آلودگي روي بيماران، آلودگي هاي صنعتي بر روي رشد ذهني و جسمي كودكان تأثير منفي مي گذارد. حال پرسشي كه مطرح است اينكه واقعاً ما سلامتي شهر و شهروندان را فدا و قرباني چه مي كنيم؟ آيا واقعاً سلامت بيش از 10 ميليون شهروند را فداي آن مي كنيم كه محصولات صنعتي 15 دقيقه زودتر به تهران برسد؟

گروه شهري-محدثه قيدي: در شرايطي كه سازمان محيط زيست قصد داشت با هدف كاهش بارگذاري جمعيتي، شغلي، زيست محيطي و تمركززدايي از تهران به ارائه طرحي به هيأت دولت پيشنهاد استقرار صنايع الكترونيك در اين شهر را مطرح سازد آن هم با اين استدلال كه تنها اين فناوري نيازمند نيروي كار كمتر و آلودگي پايين تر است، هيأت دولت در يك حركت ناگهاني در بيستمين جلسه استاني خود طرح لغو ممنوعيت احداث و توسعه صنايع در 120 كيلومتري تهران را به تصويب رساند.
به گزارش همشهري، پس از اين اقدام كارشناسان محيط زيست نخستين كساني بودند كه سعي كردند با طرح انواع اظهارنظرها دولت را متوجه عواقب تصميمي سازند كه از ديدگاه آنان يك سويه، آني و فاقد مباني مطالعاتي و تحقيقاتي و كارشناسانه بود. از ديدگاه اين كارشناسان تهران با كمتر از 2/1 درصد كل مساحت و۱۵ درصد جمعيت كشور حدود 35 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي را در خود جاي داده كه همين امر تهران را با انواع معضلات زيست محيطي ازجمله آلودگي هاي آب، خاك و هوا مواجه ساخته است.
پس از طرفداران و مسئولان و كارشناسان حوزه محيط زيست دامنه انتقادات اين بار به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران رسيد، به طوري كه در نخستين فرصت پيش آمده در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه (9/8/85) در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام دلايل خود، دولت را نسبت به عواقب و نتايج اين تصميم برحذر داشتند.
همشهري در ادامه اظهارنظرهاي صورت گرفته پيرامون لغو ممنوعيت احداث صنايع و كارخانجات در 120 كيلومتري تهران با سيدمحمد نصر مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري تهران گفت وگو كرد. اين مقام مسئول معتقد است: براساس اعلام سازمان هاي مسئول دولتي هنوز بخشنامه و ابلاغيه رسمي مبني بر لغو ممنوعيت صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران صادر نشده است ضمن اين كه سازمان هاي مرتبط نظير سازمان صنايع و معادن و اداره كل محيط زيست استان تهران به دليل بروز مشكلات محيطي و نابساماني هاي مختلف با تحقق اين امر مخالفند و اين مخالفت خود را به صورت جوابيه براي دفتر رياست جمهوري تهيه كرده اند. نصر همچنين اظهار داشت: علاوه بر اينكه استقرار هرگونه صنايع در محدوده و حريم تهران مي بايست منطبق با طرح جامع تفصيلي شهر تهران باشد، ايجاد هرگونه صنايع در شعاع 120 كيلومتري صرفا با رعايت فناوري هاي نوين (H.T) و سازگار با محيط زيست فرآيندهاي پاكيزه، محصولات پاكتر بنا به ضرورت و به صورت بسيار محدود مي تواند امكان پذير باشد.
به گفته مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل شهرداري تهران حتي عليرغم همه محدوديت هاي وضع شده شاهد توسعه صنعتي به صورت ناپايدار و غيراصولي بوده ايم، بنابراين در صورت برداشته شدن موانع قانوني كه همانا لغو محدوديت استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران است وضع به مراتب وخيم تر خواهد شد.وي در توضيح اين مطلب گفت: در صورت آزاد شدن استقرار و احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري شهر تهران بار بسيار گسترده اي از مهاجرت، تشكيل كانون هاي غيراصولي جمعيتي و توسعه حاشيه نشيني و تخريب زمين و محيط زيست به شهر تهران تحميل خواهد شد كه كار خدمات رساني به شهروندان را با مشكل و نارسايي هاي جدي مواجه خواهد ساخت.