گروه اقتصادي - مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه دوميليون و ???هزار خودرو فرسوده با عمر بيش از ??سال در كشور تردد مي كنند كه در هر ???كيلومتر ??تا ??ليتر سوخت مصرف مي كنند.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي سياست جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور تصريح كرد كه در كشورهاي مختلف خودروهاي بالاي ??سال سن و يا هر خودرو ديگر با هر سني را كه نتواند استانداردهاي لازم را در زمينه هاي ميزان آلايندگي، مصرف سوخت و موارد مشابه كسب كند خودرو فرسوده محسوب مي كنند.
در ادامه اين بررسي آمده است: در كشورهاي مختلف خودروهاي بالاي ??سال سن يا هر خودرويي كه نتواند استاندارد نرمال زيست محيطي، ايمني و امثال آن را كسب كند،از رده خارج مي شود و تسهيلاتي براي جايگزيني چنين خودروهايي فراهم مي شود كه به عنوان مثال در اسكاتلند در ازاي خارج كردن هر خودرو فرسوده از رده يك هزار پوند كمك بلاعوض به صاحب آن پرداخت مي شود.
همچنين ديگر كشورها سياستهاي مختلفي در زمينه خروج خودروهاي فرسوده اتخاذ كرده اند كه از جمله آنها تنظيم ماليات ويژه محيط زيست بر اساس ميزان سازگاري با محيط زيست، تصويب ماليات استفاده از زيرساختهاي شهري و ملي، افزايش تصاعدي ماليات بر اساس عمر خودرو و محدوديت براي تردد خودرو پس از اتمام مدت اعتبار پلاك آنها مي باشد.
مركز پژوهش هاي مجلس همچنين منافع و مزاياي اقتصادي - اجتماعي طرح خارج كردن خودروهاي فرسوده براي جامعه و فرد (صاحبان خودروها) را تشريح كرد و افزود: اگر برنامه از رده خارج شدن ???هزار خودرو فرسوده در سال جاري به درستي به مورد اجرا درآيد، هر روز در مصرف حدود پنج ميليون و ??? هزار ليتر و در سال ?/?ميليارد ليتر بنزين صرفه جويي مي شود كه صرفه جويي ارزي حاصل از آن هرسال معادل ???ميليون دلار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش خودروهاي فرسوده ??برابر خودروهاي ساخت داخل و ?? برابر خودروهاي اروپايي مطابق با استاندارد يورو ? آلايندگي توليد مي كنند ضمن اين كه با خارج شدن خودروهاي فرسوده از رده هزينه هاي بهداشتي، درماني، ترافيك شهري و خسارات تلفات رانندگي نيز كاهش مي يابد.

گروه اقتصادي- مراسم چهلمين سالگرد تاسيس سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) روز گذشته با حضور سفير اتريش، اعضاي سازمان يونيدو و جمعي از مديران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد. در اين مراسم، علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران در سخناني گفت: با توجه به سطح بالاي بيكاري و سطح پايين رفاه و درآمد بخشي از اقشار كشور، ايران نيز همچون كشورهاي توسعه يافته، نيازمند رشد و توسعه صنايع كوچك و متوسط (SMEs) است. وي با اشاره به اين كه دولت نهم بودجه قابل توجهي براي توسعه سرمايه گذاري ها در مناطق محروم و توسعه صنايع كوچك و متوسط تخصيص داده است، گفت: هم اكنون ايران مشكلي براي تامين سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه صنايع كوچك و متوسط ندارد، بلكه مشكل اصلي نبود پروژه هاي كوچك و زودبازدهي است كه عملاً اشتغال آفرين باشند. وي اضافه كرد: يونيدو مي تواند با دراختيار قرار دادن منابع مناسب اطلاعاتي از كشورهاي مختلف جهان به تحقق توسعه صنعتي ايران كمك نمايد. خاموشي با اشاره به اين كه ايران براي ايجاد 500 هزار شغل در سال نيازمند حداقل 10 هزار صنايع كوچك و متوسط است، از سازمان يونيدو كه هم اكنون ايران جزو هيات رئيسه آن است، خواست به مراكز آموزشي و دانشگاهي ايران در تاسيس مراكز تحقيق و توسعه كمك كند. وي با تاكيد بر اين كه براي توسعه صنايع كوچك و متوسط به سرمايه  يونيدو نياز نداريم، گفت: ايران اكنون براي توسعه اين صنايع با كمبود تجارب و روش ها روبه روست.
خاموشي اضافه كرد: ايران هم اكنون در آستانه جهش بزرگ خصوصي سازي است و بخش خصوصي ايران نيازمند منابع مالي معتنابه خارجي است و در اين زمينه از يونيدو تقاضاي همكاري دارد. وي افزود: اتاق بازرگاني ايران به منظور تامين منابع مالي لازم براي توسعه خصوصي سازي به دنبال يافتن شركاي خارجي مناسب است و البته بايد شرايط سياسي به نفع ايران تلطيف شود.

گروه اقتصادي- نشست سه جانبه مقامات سه كشور پاكستان، هند و ايران سه هفته ديگر براي بررسي قيمت و چگونگي احداث خط لوله صادراتي گاز در تهران برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، منابع پاكستاني با اعلام اين خبر تاكيد كردند كه احمد وقار، معاون وزير نفت و گاز طبيعي پاكستان با همراهي پنج نفر از اعضاي گروه مذاكره كننده پاكستاني در اين مذاكرات شركت خواهند كرد.

واحد مركزي خبر: اعطاي تسهيلات بانكي به قاليبافان و فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف هنر و صنعت قاليبافي از ديروز در سراسر كشور آغاز شد.معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران با بيان اين خبر گفت: در طرح اعطاي تسهيلات بانكي به بافندگان، هر بافنده 3 ميليون تومان دريافت مي كند. قاليبافان كشور مي توانند براي دريافت اين تسهيلات به ادارات بازرگاني استان ها مراجعه و مدارك خود را ارايه كنند تا به بانك ها معرفي شوند.

گروه  اقتصادي- با انتشار اظهارات علي نعيمي وزيرنفت عربستان سعودي در مورد كاهش توليد در اجلاس آينده اوپك درصورت ادامه شرايط جاري در بازار نفت قيمت  نفت خام اندكي افزايش يافت.
برخي كارشناسان تاكيد كرده اند كه كاهش توليد اوپك در اجلاس آينده محتمل است و اين كاهش بطور قطع از 600 هزار بشكه بيشتر نخواهد بود.
ديروز در آغاز كار بازار هاي نفت براي مدت كوتاهي قيمت نفت از 60 دلار در هر بشكه نيز فراتر رفت ولي اين قيمت پس از مدتي به زير 60 دلار كاهش يافت .
قيمت طلا
كاهش بي سابقه قيمت دلار در ديگر ارزهاي معتبر از جمله يورو در روز گذشته موجب افزايش تقاضاي طلا در بازار هاي بين المللي شد و هر اونس طلا با حدود 4دلار افزايش به 642 دلار رسيد.
پيش بيني افزايش نرخ بهره در حوزه يورو به دليل افزايش نرخ تورم در اين كشورها به افزايش تقاضا براي آن و كاهش ارزش دلار كمك كرد. اين روند به افزايش تقاضا در بازار طلا نيز دامن زد و به رشد قيمت اين فلز گرانبها در بازارهاي جهاني كمك كرد.

بودجه ابزاري براي ايفاي وظايف قانوني دولت ها و مجراي تحقق مجموعه اموري است كه قبلا ضرورت آنها به تصويب قانونگذار رسيده است و لازم است از طريق اختصاص منابع مالي، امكان عملياتي شدن آنها فراهم آيد. اين سند مالي و سياستگذاري در هر سال بخش عمده اي از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص مي دهد و در خصوص كشور ما تقريبا، همگان اذعان كرده اند كه كارآمدي بودجه در حد اهميت و فرصتي كه به آن پرداخته مي شود نيست. از آن گذشته در موارد بسياري ضايعات ناشي از اجراي يك بودجه و يا نقصان هاي ناشي از تدوين ناكارآمد مصوبه بودجه، موجب نقض غرض شده و به اتلاف منابع فيزيكي و انساني كمياب كشور منجر مي شود. براين اساس ضرورت مستمري براي ارتقاي سطح معرفتي ناظر بر تنظيم شاكله بودجه و مفاهيم آن وجود دارد و به همين جهت نيز هر سال، در زمان معطوف به تنظيم و تصويب بودجه ادبيات مالي نسبتا زيادي فضاي اقتصادي كشور را دربرمي گيرد. در اين مقال رعايت الزاماتي چند را در خصوص بودجه سال 86 پيشنهاد مي نمايد كه مي تواند حركت به سمت تعادل بودجه را سامان دهي كند.
۱ - از ويژگي هاي بودجه مناسب نداشتن تبصره و يا برخورداري از حداقل تبصره هايي است كه لزوم عملياتي شدن مفاد آنها موضوعيت يافته ليكن فرصت مناسب براي قانوني كردن آن مفاد فراهم نبوده است. به عبارت ديگر يك كشور قانونمند و داراي جهات روشن،  وظايف و اختيارات جديدي را در قانون بودجه بر دوش نظام اداري خود نمي گذارد. بودجه عرصه تامين مالي وظايف سنجيده و قانوني شده قبلي است بايد از پيشنهاد تبصره پرهيز كرد. مگر ارائه تبصره هايي كه به ضرورت اجتناب ناپذير و يا موقتي بودن ماهيت آن ها مي توان از حضورشان دفاع كرد (از قبيل تبصره مربوط به تنظيم بازار انرژي از طريق توسعه حمل و نقل شهري) هر قدر لايحه از طرف دولت با تبصره هاي كمتري ارائه شود مي توان با قاطعيت بر سنجيده تربودن آن حكم راند و سخن گفت و هر قدر لايحه بودجه از اين حيث حجيم باشد قطعا بايد بر خامي و نارسايي و چانه زني در آن اذعان نمود.
۲ - دولت بايد فارغ از متمم هاي مصوب و يا متمم هاي احتمالا همواره در راه، عزم خود را براي عدم افزايش سقف بودجه عمومي دولت در سال 86 نسبت به سال 85 جزم نموده و نرخ رشد اعتبارات جاري و عمراني خود را صفر كند. البته دولت بايد با بررسي در درون اين مجموعه و زير آن سقف نسبت به باز آرايش علمي اعتبارات در امور و فصول و برنامه هاي مختلف تجديدنظر نمايد و مطمئن باشد كه اين بازنگري موجبات افزايش كارآمدي هاي دولتي و حتي بخش خصوصي را فراهم مي آورد.
دولت بايد به خاطر بياورد كه فرصت زيادي براي اعمال اصلاحات ساختاري در بودجه ندارد. او بايد تصميم بگيرد كه كاري بنيادي و در مسير عدالت ارائه كند. يعني عملياتي كردن همان مفهومي كه به درستي مدام از آن صحبت مي كند و بداند كه كليدي ترين اصلاحات بودجه اي، كاهش هزينه هاي بودجه عمومي و در اولين مرحله، حداقل جلوگيري از رشد اين هزينه هاست. حتي بايد در نوع هزينه طرح ها و پروژه هاي عمراني كشور ترديد و دوباره همه آن ها را مشمول بررسي قرار داد. در محوري بودن اين پيشنهاد نبايد ذره اي ترديد حاصل شود.
3 - بايد با قاطعيت تصميم گرفت كه پديده كسري بودجه را آسيب شناسي كرد و فرضيه دولت آن باشد كه در اين مهم آنچه موجب كسري مي شود نه لزوما برآورد زياد درآمدها و نه لزوما تخمين كم هزينه ها در زمان بررسي بودجه است بلكه آنچه اساسي مي  نمايد آن است كه دهها قانون و مقررات و تصويب نامه و موافقت نامه در اختيار نظام اداري كشور است كه بي اعتنا به كليت و جامعيت قانون بودجه مدام براي كشور هزينه توليد مي كنند و دولت همواره خود را در ورطه  هزينه هايي مي يابد كه از طريق همين رخنه هاي خرج آفرين به نظام مالي او تزريق مي شود. دولت بايد با تمهيداتي قانوني جلوي هر نوع توليد هزينه خارج از كنترل سيستم مالي را بگيرد تا مطمئن شود كه حداقل ورودي هاي هزينه به سيستم را مي شناسد و برآن اساس از كسري بودجه معطوف به اين روند كه ميزان آن كم هم نمي باشد جلوگيري كند.

گروه اقتصادي- بند ب سياستهاي اصل 44 به بخش تعاوني اختصاص دارد. براساس اين بند، دولتمردان بايد سهم بخش تعاون را به 25 درصد كل اقتصاد برسانند. از جمله برنامه هاي جديد براي اجراي اين مهم ايجاد بانك تعاون است. در اين باره با حبيب رودساز مدير عامل صندوق تعاون كشور گفتگو كرده ايم.
***
* يكي از موارد مد نظر دست اندركاران طي 3 سال گذشته تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون بوده است . با توجه به لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي آيا در اين راستا تصميمات جدي در دستور كار قرار گرفته است؟
هم اكنون مسئولان موسسه اعتباري بخش تعاون با اجراي طرح هاي يكپارچه سازي اتوماسيون بانكي و توسعه و گسترش شعب در قالب ايجاد 150 شعبه جديد در سطح كشور به دنبال فراهم كردن تمهيدات لازم در تغيير و تبديل صندوق تعاون كشور به بانك توسعه تعاون هستند. در همين زمينه نيز وزير جديدتعاون يكي از برنامه هاي مد نظر خود را تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون در جهت تحقق يكي از بندهاي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي عنوان كرده اند.
* از آنجايي كه هدف قانونگذار از تاسيس صندوق تعاون اعمال نگاه حمايتي بوده است فلسفه راه اندازي بانك توسعه تعاون در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چيست؟
فلسفه وجودي بانك هاي توسعه اي تأمين منابع مالي نسبتا ارزان براي اجراي طرح هاي نظارت شده توسعه   اي و عمراني در كنار تقويت سرمايه گذاران و كار آفرينان براي اجراي اينگونه طرح هاست. در اين زمينه صندوق تعاون به عنوان تنها موسسه اعتباري مختص بخش تعاون به صورت توأم نقش حمايتي را دنبال مي كند.
* با وجود آنكه اين طرح از چند سال گذشته مطرح بوده است هم اكنون چه تلاش هاي جدي براي عملياتي شدن آن انجام گرفته است؟
تلاش هاي مضاعفي در مجموعه ستاد سرپرستي و شعب صندوق تعاون در راستاي فراهم نمودن شرايط لازم براي تبديل اين صندوق به بانك توسعه تعاون انجام شده است. با توجه به اينكه تا پايان برنامه پنجم و برنامه چشم انداز برنامه بيست ساله بايد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به 25درصد افزايش يابد، لذا جهت تحقق اين امر مهم نيازمند به كارگيري مكانيزم هاي حمايتي و ساز و كارهايي متناسب هستيم . از اين حيث لازم است 25 درصد از نقدينگي و حجم منابع مالي كشور به بخش تعاون معطوف شود.
* يعني زمينه تحقق اصل 44 قانون اساسي با اين تغيير رخ مي دهد؟
در صورت حمايت جدي مسئولان به ويژه دولت و مجلس در تغيير و تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون مي توانيم شاهد تحقق هر چه بيشتر اصل 44قانون اساسي به ويژه بند ج آن باشيم. اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد كه حركت از مقوله شعارگرايي به عمل گرايي و اعمال حمايت هاي جدي از بخش تعاون و همچنين سوق دادن شركت هاي تعاوني به فعاليت هاي اساسي براي افزايش سهم اين بخش در عرصه هاي توليد ، خدمات و بازار صادرات داخلي و خارجي همگي مستلزم ايجاد بانك توسعه تعاون است . در اين خصوص صندوق تعاون مي تواند بهترين گزينه براي تحقق اين امر باشد.

ايسنا: محمدحسن محبيان مديرعامل شركت پست اعلام كرد كه توزيع كارت هوشمند سوخت در پنج استان اصفهان، شيراز، خراسان، خوزستان و قم آغاز شده است.
وي با بيان اين كه تا به حال بيش از 350 هزار كارت هوشمند سوخت در كشور توزيع شده است اظهار كرد: از چندين روز پيش كارت هاي هوشمند در تهران و كرج توزيع شده است . از روز گذشته نيز توزيع كارت ها در پنج استان ديگر آغاز شد. وي افزود: در اين پنج استان تا به حال حدود 100 هزار كارت توزيع شده و كارت ها به مرور در ديگر استان ها نيز توزيع خواهد شد. زماني كه توزيع كارت ها در سراسر كشور انجام گيرد ظرفيت شركت پست براي توزيع روزانه تا 100 هزار كارت افزايش مي يابد.