گروه اقتصادي- 18 ماه از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و پنج ماه از زمان ابلاغ بند ج اين سياست ها مي گذرد و در اين مدت دولت به عنوان عامل اجرايي اين سياست ها با شتاب بيشتري نسبت به مجلس اقدام به اجراي سياست هاي اصل 44 نموده است، با اين وجود دولت با انتقاداتي نسبت به برخورد گزينشي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي روبه رو است و كارشناسان معتقدند اجراي سياست هاي اصل 44 علاوه بر واگذاري شركت هاي دولتي نيازمند فراهم نمودن بسترهاي لازم براي تشويق بخش خصوصي به حضور فعالانه در اقتصاد است، كه برخي اقدامات دولت و مجلس در اين زمينه مورد انتقاد است.
تمركز دولت بر توزيع سهام عدالت صحيح نيست
دكتر محمد خوش چهره عضو كميسيون  اقتصادي و كميسيون ويژه اصل 44 مجلس تمركز دولت بر سهام عدالت را صحيح نمي داند و مي گويد: شتاب دولت براي واگذاري ها و بي توجهي به ديگر ابعاد سياست ها ما را به اهداف كلان سياست ها نخواهد رساند؛ به علاوه اين كه نحوه واگذاري ها نيز مورد مناقشه است. خوش چهره افزود: سياست هاي اصل 44 ظرافت ها و الزاماتي دارد كه اگر ديده نشوند، ضد اهداف آن عمل خواهد شد و اهداف توليد و رشد اقتصادي آن برآورده نخواهد شد. وي در رابطه با نحوه عملكرد كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز با بيان اين كه اين كميسيون فعلاً در مراحل بررسي و كارشناسي قرار دارد، اذعان داشت كه برگزاري هفته اي يك جلسه از سوي اين كميسيون، مطمئناً مطلوب نيست اما يكي از مشكلات اين است كه دولت شتاب بيشتري نسبت به كميسيون دارد كه البته آن به معناي كندي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيست.
سياست صحيح دولت در جلوگيري از سرمايه گذاري هاي جديد
مرتضي نبوي عضو كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت معتقد است: دولت فعلي تاكنون برنامه هايي مثل جلوگيري از توسعه سرمايه گذاري بنگاه هاي دولتي داشته است، كه قابل تقدير است، چون در سال هاي گذشته كه قرار بود واگذاري انجام شود، يك واگذاري انجام مي شد و ده برابرش سرمايه گذاري مي شد و عملاً دولت بزرگ تر مي شد، اما اكنون رئيس جمهوري نيز بر جلوگيري از سرمايه گذاري هاي جديد بخش دولتي قوياً اصرار دارد.
نبوي مشكل مهم دولت را رشد بالاي هزينه هاي آن و بي توجهي به اهداف برنامه چهارم توسعه در قوانين بودجه سنواتي مي داند و اضافه مي كند: اكنون كه زمان تدوين نهايي بودجه 86 فرارسيده سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد به هدف كاهش 10 درصدي درآمدهاي نفتي پايبند باشد، كه متاسفانه سال گذشته اين گونه نشد.
مجلس قصد انجام كار ريشه اي دارد
كاظم دلخوش دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي نيز از ابهام در عملكرد دولت در اجراي طرح توزيع سهام عدالت خبر داده و نسبت به سرعت بيش از حد دولت در اجراي طرح سهام عدالت ابراز نگراني مي كند. وي كند بودن روند پيگيري سياست هاي اصل 44 در مجلس را با برگزاري يك جلسه در هفته مي پذيرد و مي گويد: كميسيون ويژه اصل 44 مجلس هم اكنون هفته اي يك بار با تمامي اعضا و يك بار نيز با حضور هيات رئيسه تشكيل جلسه مي دهد اما قرار است از اين پس تعداد جلسات اين كميسيون افزايش يابد تا روند اجرايي آن سرعت گيرد، هرچند كه كار اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 نبايد به هيچ وجه با عجله انجام شود و بخشي از روند كند مجلس نيز به علت تلاش براي انجام كارهاي كارشناسي ريشه اي و پايه اي بوده است.
اجراي اصل 44 نيازمند نگاه همه جانبه است
محمدباقر نوبخت معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام هدف سياست هاي اصل 44 را افزايش كارآيي و رقابت پذيري اقتصادي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت اعلام كرد . وي اضافه كرد: اين سياست ها اهداف متعددي را دنبال مي كند كه لزوماً براي انجام آن نمي توان با انتقال مالكيت، فكر كنيم كه اين كار انجام شده است. وي درباره تاكيد دولت بر واگذاري سهام عدالت،  اظهار داشت: دولت توجه خود را به توزيع سهام عدالت منعطف داشته اما بايد توجه داشت كه همه اهداف اين سياست ها تحقق يابند وگرنه اتخاذ يك رويكرد، مفيد نخواهد بود، خصوصاً اين كه با واگذاري سهام شركت هاي دولتي به صورت سهام عدالت درآمدزايي فوري براي دولت نيز فراهم نخواهد شد.
نوبخت افزود: يك نگاه همه جانبه و جامع براي اجراي سياست هاي اصل 44 مورد نياز است و از آنجا كه اجراي سياست هاي اصل 44 خواست كل نظام است، نبايد براي اجراي آن به طور سليقه اي عمل كرد.
وي اضافه كرد: متاسفانه در بدنه هاي اجرايي و قانونگذاري آن صراحتي كه بايد براي اجراي سياست هاي اصل 44 ديده شود ديده نمي شود؛ به علاوه اين كه اراده اجراي سياست هاي اصل 44 را در بخشي از اركان نظام به آن شفافيتي كه مقام معظم رهبري تاكيد دارند نمي بينيم و يا بخش خصوصي هنوز اين شفافيت را درك نكرده است كه وارد ميدان شود.

ايرنا: قرارداد فروش سه ميليون تن گازطبيعي مايع شده
(ال ان جي) به چين بين شركت پارس ال ان جي و شركت پتروچايناي چين منعقد شد.
نصرت الله سيفي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اعلام اين خبر افزود: شركت پارس ال ان جي يكي از سه طرح توليد ال ان جي ايران است كه سهامداران آن ايران، فرانسه و مالزي هستند. با امضاي رئوس توافقها امكان ورود شركت چيني به اين طرح عظيم باز شد.
به گفته وي ، اين توافق كه در ساعات پاياني روز سه شنبه هفتم آذر ماه در تهران بين طرفين صورت گرفت براي فروش سه ميليون تن ال ان جي به شركت پتروچاينا درسال است كه معادل 5/16ميليون مترمكعب گاز در روز يا معادل شش ميليارد مترمكعب گاز در سال است. قيمت فروش گاز دراين قرارداد براساس فرمولي متناسب با قيمت روز نفت خام تعيين شده است.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اشاره به اينكه طرح پارس ال ان جي به مرحله تصميم گيري نهايي براي سرمايه گذاري نزديك است ، ابراز اميدواري كرد با مذاكرات سازنده اي كه تمام طرفهاي درگير طرح از خود نشان داده اند و در نهايت با نظر مثبت هيات مديره شركت ملي نفت ايران و شوراي عالي اقتصاد، عمليات اجرايي اين طرح از اوايل سال آينده آغازشود.
مذاكرات با 3 شركت چيني
درهمين حال خبرگزاري مهر به نقل از غلامحسين نوذري مدير عامل شركت ملي نفت ايران خبر داد كه براي صادرات گاز مايع طبيعي به چين طرف هاي ايراني همزمان با سه شركت اين كشور در حال مذاكره و گفتگو هستند. وي گفته است كه هنوز توافق نهايي دراين مذاكرات حاصل نشده است.

ايسنا : وزير كشور اعلام كرد كه تا پايان آذرماه امسال، نتايج مطالعات در مورد ساعت كاري بانك ها دسته بندي و در مورد ادامه يا توقف اجراي آن، تصميم گيري مي شود.
مصطفي پورمحمدي در حاشيه چهارمين همايش معاونين عمراني استانداري ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر ادامه مشكلات مردم به دليل تغيير ساعت كاري بانك ها گفت: در حال انجام كار كارشناسي در مورد اجراي سه ماهه اين تصميم هستيم و نقاط قوت و ضعف آن را پيدا خواهيم كرد.
وي درعين حال اظهار اميدواري كرد كه تا پايان آذرماه مطالعات صورت گرفته در مورد قانون ساعت كاري بانك ها دسته بندي شده و نتيجه آن در اختيار افكار عمومي قرار گيرد تا مشخص شود كه اين طرح بايد اصلاح، قطع يا تقويت شود.
پورمحمدي تاكيد كرد: تصميم نهايي با دولت خواهد بود و وزارتخانه هاي مختلف از جمله وزارت كشور تنها مكلف به ارائه گزارش هستند.

مهر: مديركل آموزش صنايع سازمان فني و حرفه اي كشور از تصويب طرحي در هيأت وزيران خبر داد كه بر اساس آن، كارگراني از بيمه بهره مند مي شوند كه داراي مدرك مهارت فني و حرفه اي باشند.
فرخ افتخاري در حاشيه همايش بتون و كاربردهاي آن در سازمان فني و حرفه اي غرب استان تهران افزود: به لحاظ اهميت فراواني كه آموزش در صنايع مختلف دارد، اين سازمان در نظر دارد مراكز آموزش فني و حرفه اي خود را در كنار شهرك هاي صنعتي نيز راه اندازي كند تا دسترسي كارگران و كارفرمايان به اين مراكز آسان تر باشد.
افتخاري تصريح كرد: اجباري بودن كسب مدرك فني براي استفاده از بيمه فرصت مناسبي براي استفاده كارگران از آموزش هاي تخصصي است زيرا بر همين اساس بخش عمده مشكلات بخش كارگري كشور كه نداشتن سواد و مهارت كافي است حل خواهد شد.وي تاكيد كرد: در صورت اجراي اين مصوبه دولت، بخش آموزش در صنايع كشور به جايگاه واقعي خود نزديك مي شود و نيازهاي كشور در زمينه تامين نيروي كارآزموده نيز مرتفع خواهد شد.

ايرنا: وزير مسكن و شهرسازي گفت: دولت 80 درصد از قيمت تمام شده ساخت وساز مسكن هاي بدون زمين را در قالب تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مي كند و براي ساخت واحدهاي مسكن اجاره اي تا 135 ميليون ريال تسهيلات با كارمزد 4درصد به تعاوني هاي مسكن و انبوه ساز واگذار مي كند. محمد سعيدي كيا روز پنج شنبه در جمع مديران چهارمحال و بختياري افزود: اين تسهيلات در قالب آماده سازي زمين براي ساخت وساز به تعاوني هاي مسكن و انبوه سازان پرداخت مي شود و 20 درصد مابقي قيمت تمام شده ساخت مسكن را اعضاي تعاوني هاي مسكن بايد فراهم كنند. وزير مسكن و شهرسازي همچنين از واگذاري زمين به تعاوني هاي مسكن خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح زمين آماده سازي شده براي  ساخت خانه هاي اجاره اي به تعاوني ها واگذار مي شود و اين تعاوني هاي مسكن و انبوه ساز تا پنج سال خانه ها را اجاره مي دهند و اگر پس از پنج سال چنانچه خواستند مسكن را بفروشند، پول زمين از آنها پس گرفته مي شود. به گفته وي، آيين نامه اجرايي واگذاري زمين اجاره اي به تعاوني هاي مسكن و انبوه سازان در تمامي شهرهاي زير 150 هزار نفر كشور اجرا خواهد شد و وام مسكن و زمين براي ساخت مسكن اجاره اي واگذار مي شود. وي گفت: دولت براي ساخت واحدهاي مسكن اجاره اي تا 135 ميليون ريال با كارمزد چهار درصد تسهيلات به تعاوني هاي مسكن و انبوه ساز واگذار مي كند.

گروه اقتصادي: از آنجايي كه يكي از مهم ترين مقوله هاي مد نظر دولت نهم ايجاد اشتغال و توسعه كار آفريني است، از اين رو بايد توجه خاصي به سرمايه گذاران در اين عرصه شود.اين درحاليست كه در اين ميان بحث اخذ وام از بانك ها هم براي تكميل منابع مالي كار  آفرينان مطرح مي شود كه چندان رضايتي از روند همكاري بانك ها وجود ندارد.
با علي ديرباز، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* نحوه همكاري بانك ها با صاحبان موسسات كار آفريني و زود بازده با توجه به نقش اين موسسات در افزايش ميزان اشتغال زايي تاكنون چگونه بوده است؟
- همواره صاحبان موسسات و بنگاه هاي كوچك و زودبازده از عدم حمايت بانك ها براي اجراي پروژه هاي اشتغال زايي خود گلايه دارند.به عبارت ديگر تمامي اين افراد انتظار دارند در اسرع وقت منابع مالي مورد نياز از طريق سيستم بانكي تزريق شود. اين در حاليست كه مسئولان بانك ها هم اعلام مي كنند اگر پرونده اي مهم و داراي توجيه فني به آنها معرفي شود، وام مورد نظر را ظرف مدت 24 ساعت اعطا خواهند كرد.
*با اين حساب ظاهرا مسئولان بانك ها بيشتر مايلند در پروژه هاي زود بازده مشاركت داشته باشند، پس تكليف ساير پروژه ها چه خواهد شد ؟
- طبعا بانك ها چون به نقدينگي خود اهميت مي دهند سعي مي كنند در طرح  هايي مشاركت كنند كه سوددهي بيشتري داشته باشد و سريع تر هم به سوددهي برسد.در اين ميان يك طرف قضيه صاحبان سرمايه هاي كار  آفريني هستند كه مي خواهند با اخذ وام مورد نيازشان سريع تر كار را آغاز كنند بلكه به سوددهي مورد نظر هم دست يابند. در اين ميان مسئولان بانك ها معتقدند با جذب سرمايه ها بيلان كاري شان بالا مي رود. در مقابل صاحبان موسسات زودبازده به دنبال طرح ها و پروژه هايي هستند كه هم براي جامعه مفيد باشد و هم خطر آن كمتر باشد. شايد برخي از اين طرح ها هم از نظر مسئولان بانك ها فاقد توجيه لازم اقتصادي براي ارائه سريع وام باشند. در اين ميان هم بانك ها متضرر مي شوند هم طرح هاي كار آفريني در حد مورد انتظار به اجرا در نمي آيند.
* آيا دولت ضمانت اجرايي براي اشخاصي كه سرمايه خود را جهت كار آفريني به كار مي گيرند بوجود آورده است؟
- متاسفانه تاكنون اين اقدام محقق نشده است، حال آنكه بايد ضمانت اجرايي لازم براي تمام كساني كه سرمايه هاي خود را جهت كار آفريني بكار مي گيرند، ايجاد شود.در اين راستا پيشنهاد مي  شود يك دستگاه نظارتي مسئوليت نظارت بر عملكرد بانك ها را در اين باره بر عهده بگيرد.در اين صورت مشخص خواهد شد كه ادعاي مسئولان بانك ها تا چه حد كارشناسي است و به اين ترتيب هم، فرآيند پروژه ها و طرح ها اجرايي خواهد شد.

گروه اقتصادي- روز گذشته قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني پس از دو روز افزايش و فراتر رفتن از 63 دلار كاهش يافت.
به گزارش همشهري هر بشكه نفت خام ديروز و در آخرين روز معاملات در بازار نفت به كمتر از 63 دلار كاهش يافت و عمده ترين دليل آن پيش بيني دست اندركاران بازار به عدم كاهش توليد اوپك به دليل فراتررفتن قيمت ها از 60 دلار قلمداد شده است. كاهش ارزش دلار و پيش بيني شدت سرما در آمريكا از جمله دلايل ديگر رشد تقاضا و افزايش قيمت نفت قلمداد شده است.
نگراني ازتقاضاي برخي ازكشورها براي عضويت در اوپك
تمايل برخي كشورهاي توليدكننده نفت براي عضويت در سازمان كشورهاي توليدكننده نفت در ماه هاي اخير از ديگر عواملي است كه برخي نگراني ها در بازار نفت را موجب شده است و اين روند پيش بيني احتمال نفوذ بيشتر اوپك در بازار نفت را تقويت كرده است.علاوه بر اكوادور، سودان و آنگولا نيز تقاضا براي عضويت در اوپك را به اين سازمان اعلام كرده اند.سازمان بين المللي انرژي اين رويداد را يك نگراني براي سرمايه گذاران در كشورهاي يادشده قلمداد و تاكيد كرده است كه اين مسئله سرعت سرمايه گذاري در كشورهاي يادشده براي افزايش توان توليد نفت در جهان را كاهش مي دهد.