گروه اقتصادي - با آغاز بارش برف از غروب ديروز در بسياري از شهرها و روستاهاي كشور و با پيش بيني برودت هوا تا پايان اين هفته انتظار مي رود شهروندان مانند گذشته در مصرف برق و گاز صرفه جويي كنند تا دچار قطع گاز يا برق نشوند.
در همين زمينه، روابط عمومي شركت گاز در اطلاعيه اي با استناد به اعلام سازمان هواشناسي مبني بر بارش برف و باران در روزهاي آينده در مناطق مختلف كشور، از مشتركان گاز در سراسر كشور خواست به مانند روزهاي گذشته به صرفه جويي در مصرف گاز توجه كنند.
اين اطلاعيه از مشتركان خواسته است تا براي جلوگيري از افت فشار و قطع گاز احتمالي گاز در برخي از نقاط سردسير، در ساعات اوج مصرف بين ساعات 18تا 23 صرفه جويي كنند. براساس اين گزارش مصرف گاز طبيعي در 48ساعت گذشته در سطح كشور با 17درصد رشد نسبت به سال 1384مواجه شده است. با وجود راه اندازي پالايشگاه گاز پارسيان دو و افزايش توليد گاز كشور، ميزان توليد گاز اين پالايشگاه هنوز به سطح برنامه ريزي شده نرسيده و هرگونه افزايش مصرف بي مورد مي تواند به ايجاد مشكل در شبكه توزيع گاز در كشور منجر شود.

گروه اقتصادي- توليد تندر(ال-90) ديروز در مراسمي با حضور نمايندگاني از شركت رنو ،در شركت پارس خودرو شروع شد. توليد انبوه اين خودرو نيز از اواخر بهمن  ژماه سال ژ جاري آغاز مي شود و قرار است تا پايان سال دو هزار دستگاه خودروي ال - 90 توليد شود. مديرعامل شركت پارس خودرو درخصوص قيمت خودرو تندر گفت: ال نود در 7 مدل و 3 تيپ توليد شده و مدل پايه يا استاندارد خودرو با قيمت 6 هزار و 750 يورو (حدود 8 ميليون تومان) عرضه خواهد شد. هر 7 مدل ال نود همزمان توليد خواهند شد كه مدل استاندارد نسبت به تيپ بالاتر تندر فاقد فرمان هيدروليك و كولر بوده و بالابر هاي شيشه آن دستي است.
اين خودرو قرار بود تابستان امسال به توليد انبوه برسد كه به دلايل مشكلاتي تاكنون به تاخير افتاده است. تندر در شركت ايران خودرو نيز قرار است توليد شود كه هنوز تاريخ آغاز فعاليت آن مشخص نيست. كارشناسان، عرضه اين خودرو را همراه به تحولاتي در بازار خودرو كشور مي دانند.

گروه اقتصادي- سخنان ديروز محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي در جلسه علني غيررسمي مجلس بر اساس شواهد موجود براي نمايندگان مجلس قانع كننده نبوده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي  پس از سخنان وزير مسكن با وجود تاييد ضمني سخنان وزير مسكن، خواستار تدابير عملياتي براي حل مشكل مسكن با همكاري دولت و مجلس شد.
بخشي از سخنان وزير مسكن قانع كننده نبود
نايب رئيس اول مجلس به خبرنگار ما گفت:  معمولاً اينگونه جلسات و صحبت هايي كه در آن مي شود به تصميم گيري نمي انجامد، بلكه بيشتر به منظور تبيين سياست هاست و در اين جلسه نيز بيشتر توصيه هاي مجلس به دولت مطرح شد و با توجه به اين كه 2 نوع متقاضي در بخش مسكن داريم (متقاضيان واقعي و افرادي كه مسكن را يك كالاي سرمايه اي نگاه مي كنند) پيشنهاد مجلس اين است كه دولت بايد براي متقاضيان واقعي بخش مسكن چاره انديشي كند و علاوه بر ارائه مسكن ارزان قيمت بايد يارانه هاي مناسبي نيز به اين قشر اختصاص دهد.
باهنر افزود: پيشنهاد ديگر مجلس ارائه مسكن هاي اجتماعي است؛ چرا كه در بسياري از كشورهاي جهان شهرداري ها و ديگر نهادها مسكن هاي كوچك را با شرايط ساده و سهل و به طور موقت به متقاضيان واقعي همچون افراد تازه ازدواج كرده قرار مي دهند و ما نيز بايد در اين بخش فعال شويم.
محمدرضا باهنر درباره سخنان وزير مسكن نيز گفت: بخشي از استدلال ها و سخنان وزير مسكن درباره علل گراني مسكن قانع كننده بود و بخشي نيز ما را قانع نساخت. وي درباره علل نابساماني اخير بازار مسكن گفت: در دو سه سال اخير در بخش مسكن كشور ركود شديدي حاكم شده بود و قيمت ها نه تنها رشد نداشت، بلكه در برخي موارد حالت نزولي نيز داشت و طبيعي بود كه بعد از اين سه سال ركود، قيمت ها در بخش مسكن حركتي صعودي پيدا كند، حال آنكه در يك اقتصاد سالم، قيمت مسكن عمدتا ثابت است.
وي افزود: از سال 82 تا 84 ركود سنگيني بر بخش مسكن كشور حاكم بود و همين امر موجب ركود ساخت وساز در كشور شد. باهنر درباره نقش سياست هاي اخير در بخش مسكن در رشد بي رويه قيمت ها در اين بخش نيز گفت: البته بعضي از سياست هاي عمومي دولت نيز در تحريك تقاضاي مسكن در جامعه موثر بوده و كاهش نرخ هاي وام هاي بانكي و ارائه برخي وام هاي مسكن موجب شد تقاضا در جامعه براي مسكن افزايش يابد، در حالي كه در سطح عرضه تحريكي كه موجب رشد عرضه گردد، شاهد نبوديم.
نايب رئيس اول مجلس عامل ديگر رشد قيمت ها در بخش مسكن را رشد نقدينگي در اقتصاد كشور دانست و افزود: نقدينگي علاوه بر تقويت رشد تورم، هر از گاهي به يكي از بخش هاي اقتصادي كشور كه داراي ارزش افزوده بالايي است، تسري مي يابد و اين بار به سمت بخش مسكن حركت كرده است.
سخنان وزير مسكن كلي بود
ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگار ما پيرامون نشست نمايندگان با وزير مسكن اظهار داشت: هدف ما از برگزاري اين نشست بررسي مسئله گراني مسكن و ارائه راهكار براي مهار آن بود، اما صحبت هايي كه وزير مسكن كردند بحث هاي كلي بود و كالبدشكافي دقيقي درباره علل بحران مسكن صورت نگرفت.
وي افزود: حل مشكل مسكن از يك سو منوط به متعادل شدن شرايط كلي اقتصادي كشور است و از سوي ديگر به اجراي صحيح پرداخت وام هاي مسكن بستگي دارد. وي ادامه داد: مسئله مسكن نيازمند سياستگذاري صحيح و همه جانبه از سوي دولت است و فقط يك وزارتخانه نمي تواند مشكل مسكن كشور را حل كند.
نمايندگان قانع نشدند
اصغر گرانمايه پور نماينده كاشان نيز درباره سخنان وزير مسكن به خبرنگار ما گفت: نمايندگان عمدتا از استدلال هاي وزير مسكن درباره گراني مسكن قانع نشدند و سخنان آقاي سعيدي كيا براي حل معضل مسكن آنچنان اميدبخش نبود كه انتظار مهار رشد قيمت مسكن را داشت. وي افزود: وزير مسكن عمدتا به تحليل علل گراني مسكن و نقش بخش مسكن در اقتصاد كشور پرداختند، اما مجموعا نمايندگان چشم انداز روشني از سخنان وي برداشت نكردند و راه حلي كه بتواند رشد قيمت مسكن را مهار كند، ارائه نشد.

گروه اقتصادي- در نخستين اطلاع رساني مشترك دست اندركاران توليد و توزيع كارت هوشمند سوخت اعلام شد كارت هوشمند تا پايان سال آماده بهره برداري است. سيدناصرسجادي مجري طرح در مورد شبكه طراحي شده گفت: اين شبكه به گونه اي هوشمند طراحي شده كه سوخت گيري در پمپ بنزين ها هيچ مشكلي براي صاحبان خودروها ايجاد نمي كند و ارتباط با شبكه به صورت همزمان نيست.
توليد كارت وشخصي سازي
به گفته سجادي، 8 ميليون كارت هوشمند براي خودرو و هفت ميليون كارت براي موتور در چين توليد شده و كار شخصي سازي و ذخيره اطلاعات صاحبان خودرو دركارخانه توليد قطعات مخابراتي ايران درشيراز انجام مي شود.
وي افزود:كارت هاي موتورسيكلت به دليل عدم ثبت اطلاعات صاحبان موتور درچين خاتمه يافته و از نيمه اول بهمن ماه توزيع مي شود. توزيع كارت هاي صاحبان خودرو نيز به دليل زمان بربودن كار شخصي سازي به تدريج انجام مي شود و اگر ضرورت ايجاب كند با هماهنگي انجام شده بخشي از اين كار درخارج از كشورانجام خواهد شد.درادامه رضا شمولي، مديركل دفتر بازاريابي شركت پست نيز از نحوه توزيع كارت گفت: مشكل اصلي درتوزيع ضرورت حضورمالك و يا بستگان درجه يك وي با مدارك لازم هنگام تحويل در نشاني ثبت شده در زمان ثبت نام و در هنگام انتقال قطعي خودرو در نيروي انتظامي است. وي تأكيد كرد: درحال حاضر، حدود دوازده درصد صاحبان خودرو در هنگام تحويل كارت درمحل حاضر نيستند و يا مدارك لازم براي تحويل مثل كارت شناسايي و مدارك مالكيت خودرو هنگام تحويل كارت آماده نيست. وي همچنين تاكيد كرد كه دوبار به نشاني ثبت شده مراجعه مي شود و درصورت فقدان شرايط لازم براي تحويل كارت با ارائه نامه از مالك دعوت مي شود تا به دفترپستي مراجعه كند و كارت تا يك ماه در دفتر پستي نگهداري مي شود تا صاحب خودرو مراجعه نمايد.
دراين مراسم، نماينده نيروي انتظامي گفت: هيچ محدوديت زماني نيست و هر فردي مي تواند با مراجعه به پايگاه اينترنتي پليس با نشاني www.epolice.ir يا نشانيwww.post.ir و يا دفاتر پليس به علاوه 10 ويا شماره تلفن ارتباطات مردمي 88675150 نسبت به ثبت اطلاعات خود ويا اصلاح آن و يا پيگيري مراحل تحويل كارت خود اقدام كند.
مهدي دهقان افزود : درحال حاضر، كارت تمامي دارندگان خودروهاي سال 84 و 85 داراي پلاك ايران تحويل شركت پست شده و تحويل كارت خودروهاي سال 83 نيز از دو روز آينده آغاز مي شود.

گروه اقتصادي- رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز با حضور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، به تشريح آخرين وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور و حساب ذخيره ارزي پرداختند.
اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: در گزارشي كه از سوي مسئولان اقتصادي دولت از آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزي ارائه گشت، اعلام شد كه مجموع واريزي ارز حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره از زمان تاسيس آن در سال 1379 تاكنون كمي بيش از 50 ميليارد دلار و استفاده از آن در قالب برداشت هاي دولت بر اساس تكاليف بودجه هاي سنواتي 3/39 ميليارد دلار و استفاده بخش خصوصي از آن 53/9 ميليارد دلار بوده است. وي افزود: از ارقام فوق، مجموع برداشت هاي دولت و بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي تا پايان آذرماه امسال 56/12 ميليارد دلار بوده و هم اكنون موجودي اين حساب حدود 9 ميليارد دلار است و البته حساب ذخيره ارزي داراي حدود 8 ميليارد دلار نيز تعهدات است و از سوي ديگر، با واريزي اقساط بازگشت وام و درآمدهاي فروش نفت سه ماهه آخر سال نيز رو به رو است.
گرانمايه پور افزود: بر اساس گزارش مسئولان اقتصادي دولت، حجم نقدينگي در پايان آذرماه به 114 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد رشد يافته است. وي ميزان پرداخت  هزينه هاي جاري دولت در 9 ماهه نخست سال جاري را 33 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه 82 درصد رقم مصوب 40 هزار ميليارد توماني كل سال را شامل مي شود. همچنين در بخش اعتبارات عمراني نيز حدود 9700 ميليارد تومان از كل 5/17 هزار ميليارد تومان بودجه تخصيصي، پرداخت شده است كه بيانگر تخصيص حدود 55 درصدي آن است كه رقم اميدواركننده اي است.

گروه اقتصادي- تركيب نامناسب كميسيون ماده يك موجب شده تا وزارت صنايع با يك راي تنها به اندازه وزارت جهاد كشاورزي در تعيين تعرفه واردات لوازم صوتي، تصويري دخيل باشد.
رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با اشاره به كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت تلويزيون در كشور طي سال گذشته، گفت: با افزايش قيمت نفت، قيمت مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها كه ازطريق واردات تأمين مي شوند نيز افزايش يافته، همچنين افزايش دستمزد و حق بيمه كارگران نيز عامل افزايش قيمت تمام شده توليد داخلي لوازم صوتي و تصويري است. وي با بيان اين كه در حال حاضر سود واردكنندگان تلويزيون بيشتر از سود توليدكنندگان اين محصول در كشور است، گفت:   واردات بي رويه تلويزيون باعث ركود بازار توليدات داخلي شده و به همين دليل، توليد براي سرمايه گذاران داخلي صرفه ندارد. اكنون عوارض پرداختي براي واردات هر اينچ تلويزيون 2هزار تومان تعيين شده كه بسيار پايين است.

گروه اقتصادي- همايش ملي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده با حضور بيش از هزار كارشناس و دست اندركار اقتصادي كشور در سالن همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار مي شود.
دكتر مجيد قاسمي دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: از روساي سه قوه براي حضور در اين همايش دعوت به عمل آمده كه تاكنون حضور رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه قطعي شده است .وي افزود:  روز اول همايش با برپايي سه كارگاه همراه خواهد بود كه كارگاه نخست به بخش تعاون، كارگاه دوم به بخش دولتي و شركت هاي سرمايه گذاري، و كارگاه سوم به بخش خصوصي اختصاص دارد.

گروه اقتصادي- هفته گذشته رئيس جمهوري كشورمان افزايش قيمت برخي كالاها و نوسانات دائمي قيمت ها را داراي زمينه ها و ريشه هاي اقتصادي و بعضاً سياسي اعلام كرد كه به دولت جديد به ارث رسيده است. رئيس جمهوري همچنين نفوذ رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان در بازار داخلي را از علل تلاطم در بازار و بازي با قيمت  ها عنوان كرد. در همين رابطه و همچنين بررسي علل واقعي گراني هاي اخير با دكتر مهدي تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت وگو كرده ايم.
***
علل رشد قيمت ها در ماه هاي اخير و تلاطم هاي دائمي در بازار كالاها خصوصاً اقلام خوراكي را چه مي دانيد؟
در مورد رشد قيمت ها بايد به يك نكته مهم توجه كرد و آن در اين است كه رشد قيمت برخي كالاهاي فصلي، نوساني طبيعي است و نبايد انتظار داشت كه ميوه اي كه در تابستان توليد مي شود در زمستان با افزايش قيمت مواجه نشود. مسئله ديگر اين است كه در زمينه گراني و رشد قيمت ها، شاخص تورم ملاك است. در سالهاي اخير همواره شاهد افزايش تورم بوده ايم و اگر در دوران جنگ تحميلي كالاهاي كوپني نبود، مطمئناً مردم قادر به تأمين كالاهاي اساسي خود نبودند و در دولت سازندگي نيز سياست  تعديل اقتصادي موجب رسيدن تورم به 50 درصد شد، بنابراين مسئله رشد تورم و گراني ها همواره در كشور ما وجود داشته است.
دولت انتقادها نسبت به خود درباره گراني ها را منصفانه نمي داند و معتقد است بيش از آنكه سياست هاي اقتصادي اش موجب گراني شده باشد، ساختار نامناسب اقتصادي كشور است كه عامل رشد تورم است. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
در مورد انتقادات گسترده از دولت درباره رشد قيمت ها آنچه كه اقتصاددان ها به طور منصفانه مي توانند به دولت نهم ايراد بگيرند، اين است كه دولت با افزايش واردات كالا توانسته رشد قيمت ها را مهار كند و توان واردات كالاي كشور نيز به رشد درآمدهاي نفتي منوط است و در صورت كاهش اين درآمدها، دولت ديگر قادر به استفاده از اين روش نخواهد بود. بنابراين سياست مهار تورم با افزايش واردات پايدار نخواهد بود. قبل از انقلاب هم شاهد اين مشكل ديرينه بوديم به طوري كه رشد درآمدهاي نفتي موجب رشد واردات كالا شد و هر نوع كالايي به كشور وارد شد، اما بعداً با كاهش درآمدهاي نفتي اين وضعيت ادامه نيافت.
با توجه به سخنان شما، مشكل اصلي بروز گراني هاي گاه  و بي گاه و تورم هاي دو رقمي در ساليان اخير چيست؟
مشكل ريشه اي اقتصاد ايران اين است كه اقتصاد كشورمان با ركود تورمي مواجه است كه در آن توليد صورت نمي گيرد و رشد قيمت ها به علت رشد تقاضا يا كمبود عرضه نيست. البته شوك هاي سياسي كه گاه   و بي گاه در كشور ايجاد مي شود نيز در ايجاد نوسانات قيمتي مؤثر است؛ چرا كه وجود حالت ركود تورمي موجب شده مردم همواره با انتظار افزايش قيمت ها مواجه باشند و كوچك ترين تحريك سياسي موجب رشد قيمت ها مي شود. در واقع، درمان درد اقتصاد كشور و مهمترين عامل براي بهبود آن، ثبات است.